وأشار الموقع إلى أن بعض الصور تظهر القوات الأمريكية تعبث مع الجثث، بينما تظهر القوات فى صور أخرى تصوب أسلحة نحو رءوس المحتجزين أو الاعتداءات الجنسية الصارخة، وكل هذه الصور يمكن أن يتم الكشف عنها للرأى العام، اعتمادا على حكم قاض فيدرالى فى نيويورك، ومدى سعى الحكومة للاستئناف، لافتة غلى أن هناك موعد نهائى أمام الحكومة الأمريكية بحلول الجمعة المقبل لتقدم للقاضى الفيدرالى أدلتها عن الأسباب التى تجعلها تعتقد أن كل صورة ينبغى أن يتم الاحتفاظ بها سرا.
وأوضح الموقع أن الصور جزء من آلاف الصور من تحقيق أجرى عام 2003 حول الانتهاكات التى حدثت بحق المعتقلين فى العراق وأفغانستان، وتمثل واحدة من أحدث الأدلة السرية حول الانتهاكات التى وقعت بحق المحتجزين. ورغم أن هذه الصور تمثل صورا مزعجة من عهد إدارة جورج بوش، إلا أن إدارة أوباما هى التى سمحت ببقائها سرية، بمساعدة من الكونجرس.
ومضى موقع دايلى بيست قائلا إن "الرئيس ريما يكون قد دخل البيت الأبيض بوعد بعهد جديد من الشفافية، وكان مستعدا حتى للكشف عن 21 صورة على الأقل فى عام 2009، إلا أن أوباما تراجع فى اللحظة الأخيرة بسبب كبار قادته فى العراق الذين قلقوا من أن الصور يمكن أن تتسبب فى رد فعل عنيف ضد القوات الأمريكية".
ونقل دايلى بيست عن جميل جعفر، المحامى الذى يخوض معركة قانونية منذ 10 سنوات مع الحكومة الأمريكية حول هذه الصور، قوله " لا ننكر حقيقة أن بعض الناس يمكن أن يتصرفوا بشكل سيئ على نشر الصور، إلا أن هذا لا يعنى أنه ينبغى أن يكون للتنظيمات الإرهابية حق منع الجمهور من المعرفة"، وتكشف الصور الطرق التى تعامل بها الأمريكيون مع المحتجزين عندما كانوا يعتقلونهم وينقلونهم، والطريق التى تعاملوا بها أثناء بقائهم قيد الاحتجاز الأمريكى.
وكان السيناتور السابق جو ليبرمان قد قال إن الحكومة لديها 2100 صورة من التحقيقات حول سوء معاملة المحتجين.
