دار الهندسة تلتقى بأكثر من 50 مستثمر لمناقشة مشروعات قناة السويس

إلتقت شركة دار الهندسة بأكثر من 50 مستثمر ممثلين لعدة قطاعات من بينها صناعة السيارات وقطاعات الإنشاءات والبترول والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات مؤخراً، كما هدفت هذه اللقاءات ايضاً إلى مناقشة المقترحات المختلفة بشأن تخصيص بعض المناطق لصناعات بعينها وإحتياجات تلك الصناعات للموارد المختلفة من مياه وطاقة وعمالة وطرق ومواصلات.

تضمن النقاش أيضاً مقترحات بشأن إجراء بعض التعديلات بقوانين الإستثمار والتسهيلات التى يجب أن توفرها الحكومة للمستثمرين وكذلك سبل الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب وايضاً بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقد استمعت شركة دار الهندسة لرؤى المستثمرين والخبراء فى القطاعات المختلفة فى كيفية مساهمة مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس فى تحقيق أهداف استراتيجيات الدولة لتنمية وتطوير كل قطاع.

وفى عدد من اللقاءات مع كبرى الشركات المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، أكدت تلك الشركات على أهمية أن يتضمن المخطط العام للمشروع ما يسهل تنفيذ مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى بدأتها لتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات فى منطقة قناة السويس كما اكدت على أهمية الموقع وكيفية استغلاله الاستغلال الأمثل.

ومن ضمن المشروعات المقترحة بعض خدمات الحوسبة السحابية والتى ستكون الاولى من نوعها فى قارة افريقيا، تصنيع وتجميع الأجهزة التكنولوجية، وانشاء مدن ذكية تشمل شبكات مواصلات حديثة ونظام صحى متطور، ومنظومة تعليمية تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية بالاضافة إلى خدمات الحكومة الالكترونية.

ومن جانبها، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تضع منطقة قناة السويس ضمن خطة الوزارة التى تهدف إلى الترويج للمجتمع الرقمي، تعزيز خدمات القطاع الخاص، والاستفادة من استخدام شبكات الاتصالات القائمة على الكابلات البحرية.

وعلى صعيد اخر، عقدت شركة دار الهندسة مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لمناقشة آخر ما توصلت إليه فى الدراسات الخاصة بإعداد المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، هذا وقد قام التحالف بلقاء وزارات الإسكان والكهرباء والبترول والنقل الجوى بالإضافة إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ومن خلال هذه اللقاءات، أكدت شركة دار الهندسة على أن المخطط العام يضع فى الاعتبار التكامل بينه وبين كافة المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع المنطقة اللوجيستية للغلال بدمياط ومشروع ترعة السلام بالإضافة إلى المنطقة الصناعية فى العين السخنة ومشروعات الطاقة المتجددة فى منطقة القناة.

ومن جهتها، أكدت وزيرة العشوائيات والتطوير العمرانى أن هناك خططًا لتطبيق نظام لإدارة المخلفات الصلبة فى منطقة القناة يهدف إلى تقليل النفايات وتفعيل مشروعات وبرامج إعادة تدوير المخلفات مما يخدم المشروع بشكل عام ويسهم فى تنمية المنطقة بالإضافة إلى دراسة تطبيق انتاج الطاقة من المخلفات.