وزير الاستثمار: قانون الصكوك ليس من أولويات الحكومة الآن ومازال رهن الدراسة

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش احتفالية الرقابة المالية باليوبيل الماسى بصدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى"، إن قانون الصكوك ليس من الأولويات الحالية، ومازال رهن الدراسة.

وأوضح أن من أهم القوانين التى سيتم عرضها على مجلس الوزراء للنظر فيها وإصدارها خلال الفترة القادمة هو قانون الاستثمار الموحد، والتعديلات الخاصة بسوق المال لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بإضافة وجوب ثبوت علم المسئول بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وهو كان مطلباً للعاملين فى مجال الأوراق المالية، والتعديل الثانى خاص برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بأن تكون رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة رأسمال الشركة أو الأوراق المالية المطلوب قيدها فى غير حالات الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا.

ومن المتوقع أن ينظر المجلس فى جلسات قادمة تعديلات لإنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال سوق المال وتنظيم بورصات العقود وكذلك الاستحواذات.

يذكر أن هيئة الرقابة المالية قد تقدمت فى أكتوبر الماضى بمشروع من 20 مادة للتنظيم القانونى للصكوك كبديل عن القانون الذى صدر فى مايو 2013، ولم يتم تفعيله، هذا وتم استطلاع رأى البنك المركزى بشأنه وتضمين ملاحظاته فى النسخة النهائية من المشروع.

وأضاف شريف سامى أن مقترح الهيئة أن تضاف تلك المواد لقانون سوق رأس المال (95 لسنة 1992) وأن يلغى القانون السابق صدوره رقم 10 لسنة 2013 .

وكان ما دفع خبراء الهيئة لإعداد مشروع التعديلات فى القانون وجود عدد من الملاحظات الفنية فى القانون السابق إصداره تستدعى تعديل بعض الأحكام وإضافة أخرى تنظم بعض الجوانب المرتبطة بشروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها إضافة إلى الإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد.

واستحدثت التعديلات ما يعرف بشركة التصكيك، وهى شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.