خبير: تعديل "فيتش" يعكس توقعاتنا بتحسن البيئة الاقتصادية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن التصنيفات الائتمانية تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها، مشيرا إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى قد رفعت تصنيف مصر إلى "بى" الدرجة السيادية لمصر، معتبرة أن السلطات فى هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحى واسع.

وأوضح محسن عادل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العوامل الرئيسية لتغيير النظرة إلى مستقر من سلبى هى استقرار الوضع السياسى والأمنى، وإطلاق مبادرات الحكومة تجاه ضبط أوضاع المالية العامة، وعلامات على حدوث انتعاش النمو والتحسن فى استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم قوى من الجهات المانحة الخارجية.

وقال إن هذا التغيير يعكس توقعاتنا بأن البيئة المالية والاقتصادية فى تحسن، بناء على عدد من التطورات على مدى العام الماضى التى تقلل من المخاطر السلبية على التصنيف.

وأضاف عادل، أنه بالتزامن مع استقرار الوضع الأمنى، أطلقت الحكومة العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال العام الماضى فى يوليو، منها التخطيط للتخلص التدريجى من دعم الوقود والكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز الإيرادات، بما فى ذلك التحول من ضريبة السلع والخدمات الحالية إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح أن الدعم المالى الخارجى، ومعظمها من الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى، لا يزال لتعزيز السيولة الخارجية، ودعم ميزانية مصر وخفض تكاليف التمويل للحكومة، والتزام من الحكومات الخليجية لا يزال قويا وسوف يستمر على الأرجح فى المستقبل.

وأشار إلى أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأى سبب آخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا، مشيرا إلى أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد، وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية، أكثر إيجابية، مؤكدا أن الاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد، فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة حسب شكل النظام الجديد الذى سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضاف عادل أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصرا، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.