جانب من الجلسة
وفى بداية الجلسة أكد السيد حامد المحامى المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى للمحكمة، أنه ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجن احتجاز المتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار.
وطلب حامد أن تخاطب المحكمة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.
واستمعت المحكمة إلى أسامة الحلو المحامى عن محمد البلتاجى وعصام العريان، وقرر الدفاع ببراءة المتهمين من جريمة حيازة الأسلحة وذلك لعدم وجود أى دليل أو قرينة من المتهمين على ذلك.
وعرض الدفاع أقوال الشهود بالقضية التى نفت حمل مؤيدى مرسى أى سلاح ومجرد أوعية طلاء بل وشهادتهم بحمل المعارضين لمرسى أسلحة بيضاء، ودفع بانتفاء القصد الجنائى الخاص فى جريمة القتل العمد، وفى ذلك الدفع عرض الدفاع بعض من الشهود الذين قالوا فى مجملهم –حسب عرضه- أن هنالك من صعدوا أعلى العقارات وأطلقوا الأعيرة النارية ولم يكونوا من المؤيدين.
وأكد الدفاع أن أوراق الدعوى خلت من أى شاهد رؤية لسلاع بأيدى المؤيدين بل امتلأت بالكثير من الشهود الذين رأوا السلاح بيد المعارضين لمرسى.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
هيئة المحكمة
المتهمون داخل القفص
المتهمون فى القضية
محمد مرسى
مرسى يتحدث لهيئة المحكمة
المتهم أحمد عبد العاطى يتوسط البلتاجى والعريان
عصام العريان
