بحث بالجامعة الأمريكية يطرح توصيات لحل مشكلات المياه بمصر (تحديث)

توصلت جاسمين موسى، مدرس القانون بالجامعة الأمريكية، لطرق لمعالجة مشكلة سياسات نهر النيل، قائلة: "تعتبر القوانين الدولية الخاصة بنهر النيل واسعة للغاية، وغير واضحة المعالم وغير متطورة، وبالتالى، تفتقر هذه القوانين إلى القدرة على إيجاد حلول للمشكلات التى تتعلق بمياه النهر ودول حوض النيل".

وقالت جاسمين موسى حسب بيان إعلامى للجامعة اليوم: "إننا نواجه حالياً ندرة حادة فى المياه، فى مصر والسودان فى المقام الأول"، مشيرة إلى أن هذه القضية تعمق النزعة الحماسية لدول حوض النيل للتنافس على المياه، مضيفة "أن التأخر التنموى والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتضاربة لدول حوض النيل تفضى إلى ازدياد حدة التوترات بينها حيث تتصارع هذه الدول لتخصيص حصص أكبر من المياه، وبعبارة أخرى".

وأكدت أستاذة القانون بالجامعة الأمريكية، "أنه بينما يعتمد المزارعون المصريون على مياه النيل فى رزقهم ومعيشتهم، وتعتمد مصر كدولة على مياهه فى الزراعة، والصناعة، والاستهلاك المحلي، تواجه دول حوض النيل الأخرى تحديات أخرى مماثلة. فعلى سبيل المثال، تفتقر إثيوبيا إلى الطاقة بصورة حادة وتحتاج إلى الطاقة المائية لتحقيق النمو، ولذلك هى تسعى حالياً إلى استغلال نهر النيل".

وأوضحت "موسى"، أنه فيما يخص القضية الثانية الرئيسية والتى تتعلق بالسياسات الخاصة بمياه النيل هى قضية "الاستحواذ على الأراضى"، أن مصطلح "الاستحواذ على الأراضى" يشير إلى الممارسة أو الظاهرة التى أصبحت واسعة الانتشار فى القارة الأفريقية، حيث تستحوذ كبرى الشركات العالمية على أراض بأسعار بخسة بغرض الإنتاج الزراعى على نطاق واسع، كما "يتم بيع المحاصيل الزراعية بالأسعار العالمية فى الأسواق العالمية، ومن ثم لا تساهم هذه الممارسة فى حل المشكلات التى تتعلق بالأمن الغذائى لدول حوض النيل".

وأشارت الباحثة إلى أن "هذه الممارسة تفتقر إلى التشريعات والقوانين المنظمة مما يعنى إمكانية استغلال العمالة وبالتالى تأثر سكان البلاد الأصلين سلبا." وتثير ممارسة الاستحواذ على الأراضى عدد لا يحصى من المشكلات الاجتماعية داخل دول حوض النيل، حيث تقوم الشركات الكبرى باستغلال الشعوب الممثلة تمثيلاً ناقصاً. وتضيف موسى "أنه لا توجد ضمانات بأن هذه الشركات ستلجأ إلى استخدام تقنيات غير مهدرة للمياه أو أنها ستحجم عن التأثير على جودة المياه بشكل سلبى".

وقدمت موسى، مقترحات تكمن فى انتهاج ثلاثة مسالك لتكون بمثابة نقطة الانطلاق، وهى "يفضى المسلك الأول بحتمية توضيح وتفسير نصوص القانون المطبق، حيث لا توجد أى دولة فى العالم ترغب فى أن تبدو وكأنها تنتهك القانون الدولى، ومن ثم فإن تواجد نظام قانونى راسخ يقوم بتحديد وتنظيم الحقوق والالتزامات قد يساعد فى حل الخلافات حول استخدام مياه نهر النيل."

ويفضى المسلك الثانى بحتمية الحصول على مساعدة طرف ثالث فى حسم المنازعات الناشئة حول نهر النيل، قائلة "إن تمكنت دول حوض النيل من الاتفاق على اللجوء إلى محكمة دولية لحل المنازعات، سيضمن ذلك تواجد طرف ثالث غير متحيز يتحلى بإمكانية حل المنازعات بالطريقة التى تضمن احترام مبادئ القانون".

أما المسلك الثالث، وهو المسلك الأكثر أهمية، يكمن فى حتمية تبنى الجهات الحاكمة فى الدول التى تعتمد على النيل تطبيق بعض الممارسات التعاونية، بدلاً من الممارسات الانفرادية، تقول موسى "يعتبر انتهاج مسلك تحقيق الفوز لجميع الأطراف أو تحقيق مكاسب متبادلة هو أفضل نموذج تطبيقي، يتيح انتهاج هذا المسلك تحقيق الفوائد والمزايا المتبادلة لجميع الدول التى تقع على ضفاف النهر، وذلك من خلال التخصيص العادل لكافة استخدامات مياه نهر النيل."