فلول "الوطنى المنحل" والمتحالفون مع الإخوان يعلنون الحرب على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية..متهم بـ"موقعة الجمل" يطعن بعدم دستورية القانون.. و"قيادى بتحالف دعم الجماعة" يقدم طعنًا لفصل دائرتين بسوهاج

شن أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأعضاء بحزب الوسط – المتحالفين مع الإخوان - حربا شرسة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بعد إصداره بساعات، حيث تقدم كل من أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل بدائرة الدرب الأحمر، وأحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بموقعة الجمل، والتى صدر فيها حكم بتبرئة جميع المتهمين فيها، والقيادى بحزب الوسط محمد حامد سباق بطعنين على القانون.

وطلب سباق، فى طعنه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القانون، وذلك لضم القانون مركزى أخميم وساقلتة بسوهاج فى دائرة واحدة، واختصم طعنه المودع برقم 19329 لسنة 69 قضائية، كلا من وزيرى العدل والتنمية المحلية، ورئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء، حيث طالب ببطلان قانون تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتى ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة انتخابية واحدة، لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، تم دمج مركزى ساقلتة وأخميم وهو ما يؤدى لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكانى.

وفى نفس السياق، أقام أحمد شيحة، النائب البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى المنحل بدائرة الدرب الأحمر، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، وأحد المتهمين فى موقعة الجمل، اليوم الأربعاء، ثانى طعن أمام نفس المحكمة، مطالبا بإلغاء قانون تقسيم الدوائر، وبطلانه.

واختصم "شيحة" فى طعنه الذى حمل رقم 19904 لسنة 69ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير العدالة الانتقالية، ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأكد فى طعنه أن القانون يشوبه عوار دستورى، وأنه أكثر تعقيدا من التشريعات السابقة، التى كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهى دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرفًا، مشيرا إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لبعض المناطق.

وأضاف فى طعنه أن القانون تجاهل بعض الدوائر الانتخابية العريقة كدائرة الدرب الأحمر، فضمها لدائرة السيدة زينب، دون النظر إلى أن الدرب الأحمر دائرة بها حوالى 600 ألف نسمة من سكان وتجار ومترددون يلجأون كلهم لنائبهم وممثلهم لتحقيق آمالهم وأحلامهم، مما يؤدى للإجحاف بحقوق سكان الدرب الأحمر.

وأكد مصدر قضائى مطلع، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يشوبه أى عوار دستورى وراعى كل الدوائر الانتخابية طبقا لعدد الناخبين التى صدرت من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتم إعداده من قبل أكفأ أساتذة القانون فى مصر.

وأضاف المصدر أن القائمين على القانون راعوا شبهة عدم دستورية القانون، وتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك طبقًا لنصوص الدستور، وتم مراجعته وزيادة 5 دوائر انتخابية جديدة، وضم دوائر وفصل أخرى طبقًا للمعاير التى نص عليها الدستور والقانون.


أخبار متعلقة:
متهم بـ"موقعة الجمل" يطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية