وزير المالية السعودى: المملكة قد تلجأ للاقتراض لتمويل عجز الموازنة

قال وزير المالية السعودى إبراهيم العساف إن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة المتوقع فى عام 2015 عند 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار) وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم للاقتراض فى ظل تدنى أسعار الفائدة.

وفى وقت سابق من اليوم أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق لمستوى قياسى وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط فى العالم بهبوط أسعار الخام.

ووفقا للموازنة التى أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكترونى تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) فى عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا فى الموازنة الأصلية لعام 2014 والذى شهد أول خفض فى الإنفاق منذ عام 2002.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال فى 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط فى العالم تسجل عجزا فى الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى 2009 - بقيمة 145 مليار ريال.

وقال الوزير فى مقابلة مع تلفزيون العربية اليوم الخميس إن العجز المتوقع يتجاوز قليلا أربعة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى لهذا العام مضيفا "هذه النسبة تعتبر قليلة فى ظل الظروف الدولية."

وأضاف "إلى الآن لم يتقرر أى الخيارين سنلجأ له ولكن فى بيئة تتسم بانخفاض اسعار الفائدة فهذا يؤثر... من ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جدا كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة."

ولفت إلى أنه سيجرى مناقشة الأمر مع المسؤولين فى مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزي) وإن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطى سيعتمد على التوقيت الذى ستلجأ فيه المملكة لتنفيذ ذلك.

وبلغت الاحتياطيات الخارجية للمملكة 2.8 تريليون ريال بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وأكد العساف على أن المملكة بمقدورها تحمل انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط بفضل عوامل من بينها الاحتياطيات الضخمة وتدنى حجم الدين العام.

وبحسب بيان الموازنة من المتوقع أن يبلغ حجم الدين العام لأكبر مصدر للنفط فى العالم نحو 44.3 مليار ريال أى ما يمثل 1.6 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع أن يصل إلى 2.82 تريليون ريال خلال 2014.

وقال العساف "السياسة المعاكسة للدورات الاقتصادية نجحت فى الماضى بتلافى الحد أو التخفيض الكبير فى انفاق الحكومة نتيجة لوجود كما سميته خطوط دفاع متمثلة فى الدين العام الذى وصل هذا العام الى 44 مليار وهى نسبة لا تذكر مقارنة بحجم اقتصاد المملكة وكذلك وجود الاحتياطيات الكبيرة."

وتابع أن ذلك يضاف إلى الموارد الكبيرة لدى المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة التى يمكن الاقتراض منها.

وقال "لذلك استطيع التأكيد أننا نستطيع على المدى المتوسط تحمل الانخفاض فى اسعار البترول."

ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمى مزيج برنت من حوالى 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية فى الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.