"التربية والتعليم" تعرض نتائج زيارة وفدها لـ"قطر" على وزير خارجية مصر

وجه الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم المصرى اليوم الأحد، خطابا لسامح شكرى وزير الخارجية المصرى، تضمن عرضا لنتائج وتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام ومجموعة من قيادات وزارة التربية والتعليم، التى قامت بزيارة المدارس المصرية بالدوحة بقطر خلال الفترة من 24-25 ديسمبر الجارى.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن نتائج الزيارة تمثلت فى استعادة المكتب الثقافى المصرى بالسفارة المصرية بالدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بالمدرسة المصرية للغات طبقًا لأحكام القرار الوزارى رقم (180) بتاريخ 29/7/1993 بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بمصروفات خارج جمهورية مصر العربية، وقرار وزير التربية والتعليم القطرى رقم (18) فى 8/11/1989، وتعاون المجلس الأعلى للتعليم القطرى تعاونًا كاملًا مع اللجنة، ووجود بادرة للتعاون بين البلدين فى شئون التعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المجلس الأعلى للتعليم القطرى رحب بمقترحات اللجنة وصدور موافقة شفهية على اشتراك عضوين فى مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقت، وتم الوقوف الكامل على كل المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية، وتم اكتشاف شبهات المجاملة فى التعيينات والتحقيقات والجزاءات.

وأشارت الوزارة فى بيان لها أنه تبين للجنة أن المدرسة المصرية للغات حققت عجزًا فى الميزانية مما يوحى بسوء الإدارة أو أن هناك أموالًا تنفق فى غير الأغراض المخصصة لها، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة رئيس المصرف المركزى القطرى عن طريق الملحق الثقافى بالدوحة لتغيير المفوضين بالتوقيع بالنسبة لحسابات المدرسة المصرية للغات بالدوحة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة عن طريق الملحق الثقافى المصرى بالدوحة لحظر إجراء أى معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأى صورة من الصور فى الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلًا داخلًا فى النطاق التجريمى يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقًا للقانونين المصرى والقطرى.

وكشف وزارة التربية والتعليم أن هناك مجموعة من التوصيات التى أسفرت عنها الزيارة، على رأسها العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات والتى تقدر مساحتها بحوالى (32) ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية بدولة قطر فى إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخشية سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل، بالاضافة إلى الموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، تمت الموافقة على مخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن صحف أحوال الحالة الجنائية للعاملين بالمدرسة المصرية بدولة قطر، والوقوف على أسباب عجز الميزانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الدكتور محمود أبو النصر وجه فى ختام خطابه لوزير الخارجية للتفضل بترشيح من يراه مناسبًا للاشتراك فى إعداد مقترح تعديل القرار الوزارى رقم (180) لسنة 1993 المنظم لعمل المدارس المصرية الخاصة وكذلك مدارس الجاليات فى جميع الدول.