تباين الآراء حول التقسيم المبدئى للدوائر.. الجبهة المصرية: مقبول رغم صعوبته على الناخب.. و"المصريين الأحرار" يطالب بسرعة إصداره.. و"الوفد": به عوار الدستورى‎.. و"التيار الشعبى": يُعيد سطوة رأس المال

تباينت ردود الأفعال فى صفوف القوى السياسية، حول تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد عدد الدوائرة البرلمانية للمقاعد الفردية والتى تمثلت فى 235 دائرة انتخابية للفردى، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض قبولهم للتقسيم المعلن رغم صعوبته على الناخبين - حسب تعبيرهم، هاجم آخرون الحكومة متهمين إياها بالعناد فى عدم تعديل قانون الانتخابات.

من جانبه، قال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن الجبهة كانت تطالب بتقسيم مصر إلى 420 دائرة، بحيث يمثل كل منها نائب واحد، إلا أن رؤية الحكومة لتقسيم الجمهورية لـ235 دائرة، مقبول، رغم ما يمثله من صعوبة على الناخبين.

وأضاف قدرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة اعتمدت فى تقسيم الدوائر على سماع رؤية جميع القوى السياسية ونفذت الأقرب للواقع، والأنسب لها فى المرحلة الحالية.

فيما، طالب شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، المهندس إبراهيم محلب، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر لاستكمال خريطة الطريق وتحقيق الاستقرار الدستورى بوجود برلمان.

وقال المتحدث الرسمى للحزب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المصريين الأحرار كان يأمل أن تكون عدد دوائر الفردى 420 بدلاً من 235 دائرة انتخابية.

وفى سياق آخر، قال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، ورئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، إن رأى التحالف فى قانون تقسيم الدوائر، أنه قانون معيب دستورياً، مشيراً إلى أن التحالف سيخوض الانتخابات رغم العوار الدستورى فى قانون التقسيم.

وأوضح سكرتير عام مساعد حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن تحالف الوفد يستعد لخوض الانتخابات رغم مساوئ القانون التى لم تتفق القوى السياسية والأحزاب حوله، مشيراً إلى أن الظرف الراهن لا يحتمل انسحاب تحالف الوفد من خوض الانتخابات.

بدوره، قال السفير معصوم مرزوق، القيادى بحزب التيار الشعبى "تحت التأسيس"، إن إصدار تصور بعدد الدوائر من قبل الحكومة، ينهى الحالة الضبابية التى تحيط انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن القانون بشكله الحالى سيؤدى إلى سيادة المال السياسى ولن يختلف البرلمان المقبل كثيراً عن برلمان 2010، وذلك إذا وضع فى الاعتبار براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظام حكمه من التهم الموجهة إليهم.

وقال القيادى بحزب التيار الشعبى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إذا سيطر رجال المال على البرلمان القادم فلا عزاء لثورتى 25 يناير و 30 يونيو، مشيراً إلى أن ذلك سيرسخ فى أذهان الشباب أن ما ناضلوا من أجله ذهب هباءً، مطالباً الرئيس السيسى بضرورة وضع قرارات حاسمة تؤكد انحيازه للثورة، مضيفاً "يجب إدراك أن هناك بخار محبوس وإذا لم يجد طريق صحيح وتم تجاهله سيؤدى به إلى الانفجار".

وكان المهندس إبراهيم محلب قد أكد أن الوزارة انتهت من الجداول الانتخابية، وأن البديل الأكثر دراسة هو تقسيم الدوائر، بحيث يكون هناك دوائر فردية وثنائية وثلاثية وسيكون فى حدود 234 أو 235 دائرة، وأن قانون تقسيم الدوائر سيتم إقراره فى الاجتماع المقبل، وأن الانتخابات ستكون غاية فى الشفافية، دون إجراء أى تعديل بقانون الانتخابات.