وزارة الصحة: وقف قيد شركات تصنيع الأدوية لدى الغير هدفه ضبط التراخيص

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان بوقف قيد شركات تصنيع الأدوية لدى الغير "Toll"، جاء لإعطاء مهلة لإعادة النظر فى اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ آخر تحديث للاشتراطات فى 2011.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية، فى بيانٍ لها منذ قليل، إن هذه الشركات هى عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، وتابعت "آخر إحصائية لدى وزارة الصحة بينت أنه قد وصل إلى 943 مكتبا فى حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالى 137 مصنعا محليا ما يعنى أن نسبة مكاتب التول إلى المصانع المحلية تصل إلى 6.8 مكتب (تول) لكل مصنع وهو ما يعنى التضخم الشديد فى عدد المكاتب حيث إن السعة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالإدارة العامة للتراخيص فى الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل إلى 214 مكتبا جديدا".

ولا يؤثر القرار بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد.


موضوعات متعلقة..
"الصحة" تقرر وقف قيد شركات جديدة لتصنيع الأدوية لدى الغير لمدة عام