اللجنة الفنية لـ"الإصلاح والتنمية" تقدم ملاحظاتها على قانون التأمين الصحى للحكومة

قدمت اللجنة الفنية لحزب الإصلاح والتنمية، أمس الثلاثاء، ملاحظاتها حول مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يتم إعداده الآن بمعرفة الحكومة وبمشاركة الأحزاب والقوى السياسية والجهات المعنية، وجاءت ملاحظات الحزب كلها لتصب فى صالح تقديم الخدمة الصحية الممتازة لصالح المواطن البسيط فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدنى مستوى الدخول المعيشية.

ووفقا لبيان لحزب الإصلاح والتنمية اليوم، جاءت أبرز ملاحظات الحزب، الإشارة إلى ضرورة إضافة مادة تلزم الهيئات المذكورة بالقانون بتقديم تقارير دورية وافية عن أنشطتها الإدارية والمالية والقواعد المنظمة لعملها وعرض مفصل لموازناتها وحساباتها الختامية، والالتزام بالإفصاح التام عن أى تساؤلات تخص عمل تلك الهيئات، وإزالة التناقض بين المادة 2 التى تنص على الإلزام والتغطية الصحية الشاملة مع المادة 27 التى تشترط سداد المواطن الاشتراك للتمتع بالخدمة، وضرورة إبراز آلية للتعامل مع صور التأمين الحالية من نقابات وشركات وأيضا آلية للتسعير تتعامل مع تفاوت جودة الخدمات المقدمة وأخرى، لضبط معايير الكفاءة الإدارية والمالية والفنية لمقدمى الخدمة واعتمادهم كمقدمى خدمة.

وشدد محمد أنور السادات رئيس الحزب على ضرورة تحديد قواعد التدرج فى تطبيق القانون فى إطار مواد القانون ذاته وقبل وضع اللائحة التنفيذية وتوحيد المصادر الضريبية فى ضريبة واحدة تضاف إلى ضريبة المبيعات وتسمى ضريبة التأمين الصحى الشامل وتوقع على جميع المعاملات الخاضعة لقانون ضريبة المبيعات.