خارطة المستقبل كلمة السر.. خبراء يتوقعون طفرة فى البورصة المصرية لعام 2015.. والاستقرار السياسى يؤدى إلى تعافى البلاد اقتصاديا.. وتفاؤلات بنتائج مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ

مع اقتراب انتهاء عام 2014، نجحت البورصة المصرية فى العام الماضى الصعود لأعلى مستوى منذ 2008 وحقق المؤشر الرئيسىEGX30 نموا بمعدل 46%، قبل أن تتكبد خسائر فادحة من جراء تقلبات أسعار النفط وأسواق المال الخليجية، وسرعان ما تمكنت القوة الشرائية من السوق خلال جلسات الأسبوع الأخير من عام 2014. استطلع "اليوم السابع" آراء مجموعة من خبراء سوق المال الذين توقعوا بالإجماع أن تشهد البورصة المصرية طفرة مرتقبة خلال 2015.

وأرجع الخبراء توقعاتهم إلى مضى الحكومة المصرية قدما فى استكمال استحقاقات خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الربع الأول من العام، ورسم المحللون الماليون والفنيون صورة متفائلة للعام الجديد الذى سيشهد أيضا إصدار قانون الاستثمار الموحد علاوة على انعقاد مؤتمر القمر الاقتصادية المقرر فى مارس المقبل بشرم الشيخ.

فى هذا الصدد، توقع عمرو الفقى مدير استثمار بشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار أن تشهد البورصة المصرية أداءا رائعا خلال 2015، مشيرا إلى أن المؤشر الرئيسى EGX30 مرشح لتجاوز 10,600 نقطة مستهدفا 12,000 نقطة على مدار العام.

كما توقع الفقى أن يستهدف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 800 نقطة ثم 950 نقطة خلال العام المقبل.

وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المرجح أن تشهد عدة أسهم طفرات سعرية خاصة فى قطاعى العقارات والخدمات المالية مع الإعلان عن نتائجها المالية إضافة إلى التعافى الاقتصادى نتيجة الاسقرار السياسى فى مصر. وجاء بالم هليز على رأس هذه الأسهم المرشحة للطفرات السعرية، ثم مصر الجديدة ومدينة نصر وطلعت مصطفى علاوة على هيرمس من قطاع الخدمات المالى.

وحول الأحداث التى ينتظرها السوق قال الفقى: نتوقع أن تؤثر نتائج البرلمان المصرى والمؤتمر الاقتصادى فى 2015 بشكل إيجابى على أسواق المال المصرية خاصة مع انخفاض أسعار البترول ونتائجه الإيجابية على تقليص عجز الموازنة المصرية بعكس دول أخرى متأثرة سلبيا وفى مقدمتها دول الخليج العربى.

وأردف قائلا: كل هذه التأثيرات ستنعكس على نحو إيجابى على سوق المال المصرى مما سيدفع بالمؤشر الرئيس إلى تحقيق قمم سعرية جديدة تزيد من قيمة الأسهم.

وشدد على أن اسكتمال خارطة الطريق بانتخاب البرلمان ستساعد فى زيادة استقرار البورصة وتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر مع انخفاض عجز الموازنة، وهو ما يصب فى نهاية الأمر على إنعاش سوق المال.

وبالنسبة للضرائب الرأسمالية التى قررت الحكومة المصرية فرضها على أرباح المتعاملين والتوزيعات النقدية، قال الفقى أن السوق قد استوعب تأثير هذا القرار، غير أنه ربما يؤثر سلبا على أداء السوق إذا ظهرت مفاجآت فى اللائحة التنفيذية المنتظرة لقانون ضريبة الدخل الذى تضمن هذه الضرائب.

فى سياق متصل، توقع وليد هلال المحلل المالى، ومدير محافظ بشركة المقطم لتداول الأوراق المالية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن يشهد الربع الأول من العام المقبل 2015 موجة صعود قوية بعد أن انتهت الموجة التصحيحية متوسطة الأجل أواخر ديسمبر والتى عانى منها المستثمرون كثيرا من جراء الأداء الضعيف وشح السيولة.

وأضاف هلال، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن موجة الصعود ستشمل كل الأسهم والقطاعات عكس ما حدث بموجة الصعود السابقة والتى كانت منصبة على أسهم المؤشر الرئيسى فقط وربما بعضها أيضا وليس الكل.

وتابع: "أعتقد أن الصعود المتوقع سيكون مصاحبا ومدعوما بأخبار إيجابية تبدأ بطرح قانون الاستثمار الجديد والمرجح أن يشتمل على تسهيلات وامتيازات للمستثمرين تشجيعا لهم، بالإضافة إلى أن تلك الفترة ستشهد انطلاق آخر استحقاقات خارطة المستقبل وانتخابات مجلس النواب وسينتهى الربع الأول بأقوى الأخبار على الإطلاق والمؤتمر الاقتصادى الذى سيكون فى شهر مارس".

وعلى صعيد الأرقام المستهدفة، توقع هلال أن يبدأ العام والمؤشر الرئيسى فوق مستوى الـ9,000 نقطة وأن يخترق مقاومة 9,200 – 9,250 ثم يكون اختراق المقاومة الأخطر والأهم 9,600 آخر الشهر وربما يحقق قمة جديدة باختراق قمة الـ9,830 شهر فبراير وتحديدا مع الإعلان عن بداية الانتخابات البرلمانية ليكون المؤشر فوق مستوى الـ10,000 قبيل المؤتمر الاقتصادى شهر مارس.

واختتم هلال حديثه لـ"اليوم السابع" معربا عن أمله فى أن تراجع وزارة المالية قرار فرض ضرائب على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية قبل نهاية العام، وخاصة بعد أن أثبتت التجربة العملية أن ضريبة الدمغة كانت تدر عائدا أعلى على حد قوله، مضيفا أن الضرائب على أرباح البورصة كان قرارا سيئا وطاردا للاستثمار.
من جانبها، توقعت غادة إبراهيم الاقتصادية المتخصصة فى إدارة الاستثمار أن تتسم ملامح الجلسات الأولى من عام ٢٠١٥ بالاستقرار النسبى ومحاولة ثبات المؤشر الرئيسى EGX30 حول منطقة 9,000-9,200 نقطة حيث يتم تجميع للأسهم مع ارتفاع أحجام التداولات اليومية استعدادا للوصول إلى مستهدف 10,200 نقطة مع نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٥.

وأرجعت إبراهيم المحللة المالية بشركة كابيتال للأوراق المالية ذلك إلى الدعم الذى سيتلقاه السوق من الأخبار الإيجابية عن النتائج المالية لبعض الأسهم وتحقيق أرباح مع الإفصاح عن خطط التوسعات لتلك الشركات، مشيرة إلى أنه مازال قطاعى الإسكان والاتصالات ويليهم القطاع المالى والزارعى والغذائى يستحوذ على جاذبية المستثمرين المصريين والأجانب والعرب.

روابط متعلقة
موجز اقتصاد مصر.. "البترول": سداد 2.1 مليار دولار للشركاء الأجانب


وزير التخطيط: عدد المشروعات المطروحة على المؤتمر الاقتصادى لم يحدد بعد