لعدم حصولها على موافقة مسبقة من الجهاز، كما ألزمها الجهاز فى خطاب موجه للعضو المنتدب للشركة المهندس أحمد أسامة، بحل مشاكل العملاء وتحسين جودة الخدمة قبل تقديم عروض جديدة.
وهدد الجهاز فى الخطاب الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، الشركة بوقفها عن بيع أى اشتراكات جديدة اذا لم يتم حل مشاكل المستخدمين، حيث طرحت الشركة للعرض دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الجهاز مما يعد مخالفة صريحة لبنود الترخيص الصادر لشركتكم وكذلك التعليمات الصادرة فى خطابنا لكم يوم 2 أغسطس 2009.
وقال الجهاز فى خطابه للشركة إنه كان قد طلب استكمال البيانات الخاصة بعناصر التكلفة يو 27 نوفمبر الماضى، وتم موافته فقط فى بعض البيانات المطلوبة يوم 30 نوفمبر الماضى، ومازال الجهاز فى انتظار استكمال باقى البيانات.
وأوضح الجهاز انه على الرغم من ذلك فانه بدراسة البيانات المتاحة حاليا فقد قرر الجهاز رفض هذه التعريفة نظرا لانخفاض هامش الربع ووصوله إلى 1 بالمائة، فى بعض باقات التعريفة كما انه يوجد اختلاف فى قيمة بعض عناصر تكلفة الخدمة المرسلة من جانبكم عن ما تم استلامه فى مراحل سابقة، علما بأنه من غير المتصور أن تتغير عناصر التكلفة او هامش الربح بهذه الصورة الكبيرة على مدار سنة واحدة الامر الذى يثير فى شان ذلك كله شبهة وجود ممارسة احتكارية فى هذا الخصوص تضر بمبدا المنافسة الحرة المنصوص عليها فى قانون الاتصالات و الذى يحرص الجهاز على تطبيقه، وان هذه المخالفة الصريحة قد تعرض شركتكم للمسائلة القانونية.
وأكد الجهاز فى خطابه أنه قرر وقف العمل بالتعريفة الجديدة المشار اليها بخطابكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر الماضى ومن تاريخ استلام الخطاب.
وتابع "نظرا لازدياد نسبة الشكاوى الواردة للجهاز ضد شركتكم من اجمالى شكاوى الانترنت الثابت، والتى قد بلغت فى المتوسط نسبة 85%، من اجمالى الشكاوى التى لم يتم حلها وذلك فى الخمسة أشهر الماضية، فان الجهاز يلزم شركتكم بضرورة حل هذه الشكاوى، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدم النهائى، وإذا لم يلاحظ الجهاز وجود انخفاض ملموس فى الشكاوى ضد شركتكم قبل انتهاء الشهر الجارى، فسيتم ايقاف شركتكم عن بيع أى اشتراكات جديدة حتى يتم حل هذه المشكلات المتراكمة".
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تعديل فى خطط أسعار الإنترنت لتناسب كافة شرائح العملاء الحاليين والجدد، وتضمن حصولهم على تجربة متميزة باستخدام الإنترنت بسعات أكبر أو سرعات أعلى بأسعار منخفضة.
وتتيح خطة الأسعار للعملاء الحاليين والجدد سرعات وباقات أكبر بأسعار أقل، حيث يستطيع العملاء التمتع بباقات "طلقة" بسرعات تصل إلى 8 ميجا، وتشمل باقات "طلقة" سعات تحميلية مختلفة تبدأ بسعة تحميل 4GB بـ50 جنيها شهريا، و10GB بـ75 جنيها شهريا، و25GB بـ100 جنيه شهريا، و50GB بـ150 جنيها شهريا، و100GB بـ250 جنيها شهريا، و160GB بـ350 جنيها شهريا،و250GB بـ450 جنيها شهريا، وكذلك الحصول على الباقات غير المحدودة بسرعات 1 Mbps بـ125 جنيها شهريا وسرعات 2 Mbps بـ200 جنيه شهريا.
وفيما يتعلق بسرعات Kbps512 فقد تم إلغاء التعاقد الجديد عليها، ولكن يستطيع العملاء الحاليون الاستمرار بها فى حالة رغبتهم، ومن يريد الانتقال إلى السرعات الجديدة بأسعارها المخفضة فيمكنه ذلك من خلال تجديد الاشتراك على الباقة المناسبة.
ويمكن للعميل الحصول على الأسعار الجديدة عند الاشتراك فى الخدمة أو تجديدها، عبر العديد من منافذ ومراكز خدمة العملاء والسنترالات المنتشرة على مستوى الجمهورية.
خطاب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
خطاب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
