وأوضحت الوكالة الأمريكية، فى تعليق أن القرار الذى يأتى فى أعقاب حكم قضائى برأ الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل متظاهرين خلال ثورة يناير، يهدئ طرفى الهوة المتزايدة عما إذا كانت الحركات الشعبية فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 تعبر بالفعل عن إرادة الشعب المصرى، مضيفة "مع ذلك، فإن كلمة "إهانة" التى وردت فى القرار، غير واضحة، وكذلك الإطار الزمنى لتنفيذ القانون".
وترى الآسوشيتدبرس أن مثل هذا القانون من شأنه أن يمثل انتهاكا لحرية التعبير التى يكفلها الدستور الجديد.
