حكومة بغداد تمنح القوات الأمريكية حصانة قضائية دعمًا للحرب ضد "داعش".. أسوشيتد برس: الجنود الأمريكيون حصلوا على الحصانة رغم إقرار واشنطن بعدم تدخلها بقوات برية.. والقرار خطوة لزيادة عدد القوات بالعراق

أثار حوار ستيوارت جونز، السفير الأمريكى الجديد لدى العراق، مع الوكالة الإخبارية أسوشيتد برس، وتصريحه بحصول القوات الأمريكية فى العراق على الحصانة من الملاحقات القضائية والقانونية، حالة من التساؤلات فى الأوساط السياسية.

ستيوارت جونز، السفير الأمريكى الجديد لدى العراق، قال إن رئيس الوزراء العراقى "حيدر البغدادى" قرر الموافقة على إعطاء القوات الأمريكية فى العراق حصانة قانونية، تلك القوات التى تتواجد فى كل من: بغداد، وعاصمة الإقليم الكردستانى "أربيل"، للقيام بمهمة تدريب القوات العراقية الحكومية والقوات الكردية فى صراعهم ضد ميليشيات التنظيم المسلح "داعش"، ويصل عدد القوات الأمريكية فى العراق حاليا إلى 3100 جندى أمريكى، بعد موافقة الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" الشهر الماضى على إرسال 1500 جندى إلى العراق، لتوسيع نطاق مهام التدريب.

وقد يبادر إلى الذهن سؤال يتقصى الأسباب وراء تحصين القوات الأمريكية قضائيا، رغم تأكيدات القيادات الأمريكية المستمرة، وآخرها تأكيد ستيوارت جونز، السفير الأمريكى الجديد لدى العراق، بأن الولايات المتحدة لن تتدخل بقوات برية فى المعركة الدائرة فى العراق، مكتفية بالضربات الجوية.

وكان جورج بوش، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، قد عقد صفقة مشابهة فى عام 2008 مع الحكومة العراقية، قبل انسحاب القوات الأمريكية فى عام 2011 من العراق، وفى وقت كانت القوات الأمريكية متورطة فى معارك ضد تنظيم القاعدة الوليد فى العراق، والميليشيات الشيعية، مما اقتضى اقتحام لمنازل وقتل بالخطأ لأبرياء، والقبض على مشتبهين دون سند قانونى، أمور كانت الحصانة المتوفرة للقوات الأمريكية تمنع ملاحقتهم قانونيا بعد ارتكابها.

وتعمل الولايات المتحدة حاليا على تسليح القبائل السنية لتنضم إلى الصراع الدائر لصد زحف ميليشيات التنظيم المسلح "داعش"، وتصل تكلفة تسليح تلك القبائل حسب تصريحات السفير "ستيوارت جونز" إلى 18.5 مليون دولار (ما يقارب 131 مليون جنيه مصرى)، جزء من الـ1.6 مليار دولار (11 مليار جنيه مصرى) التى تسعى وزارة الدفاع الأمريكية للحصول على موافقة الكونجرس الأمريكى لضمها إلى ميزانية تدريب القوات العراقية والكردية.

هذا السيناريو يجعل من الصعب معرفة كيف تستفيد القوات الأمريكية المتواجدة فى العراق من الحصانة القضائية، فهى لن تشارك فى قتال، وتتمركز بعيدا عن خطوط المواجهة مكتفية بالتدريب والإرشاد، فلماذا تحصل على حصانة قانونية تبدو فى الوقت الحالى غير ضرورية.

وأشار ستيوارت جونز، السفير الأمريكى الجديد لدى العراق، فى حديثه لوكالة الـAP إلى الدور الحيوى الذى قامت به الميليشيات الشيعية فى استرداد مدن وبلدات مثل بلدة "بيجى" التى يوجد بها أكبر مصفاة بترول فى العراق، لكنه غض الطرف عن ذكر جرائم تلك الميليشيات وقيامها باختطاف وقتل العديد من أبناء الطائفة السنية فى بغداد والمدن ذات الأغلبية الشيعية.

وتابع: "حصول القوات الأمريكية على الحصانة والامتيازات من الحكومة العراقية للمساهمة فى صد زحف ميليشيات التنظيم المسلح، قد يمثل خطوة لزيادة أعداد القوات البرية الأمريكية فى العراق، لحسم الصراع بريا بعيدا عن الضربات الجوية التى لم تثبت فاعليتها حتى الآن".