نشاط الرئيس فى أسبوع.. السيسى يكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة تعويضات أسر شهداء الثورة.. ويوجه بإنشاء مدن سكنية جديدة لأهالى النوبة وتلبية احتياجاتهم.. ويفتتح عدة مشروعات للقوات المسلحة

حفل الأسبوع الماضى بنشاط مكثف من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، على الصعيدين الداخلى والخارجى، حيث عقد عدة لقاءات تستهدف متابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المستقبلية، كما تم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية التى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه بإصدار بيان عن رئاسة الجمهورية فى أعقاب صدور الأحكام بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، وقال البيان "إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تابع هذه الأحكام، وإنها انطوت على شقين أساسيين":

أولهما، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتى لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصرى الذى كفل للقضاء المصرى استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيد الثقة الكاملة فى عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية، أما الشق الثانى، فيتعلق بالأسباب التى أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية كلف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن، كما كلف لجنة الإصلاح التشريعى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التى أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر الجديدة، التى تمخضت عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ماضية فى طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء.

وفى نفس الإطار، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمستشار محفوظ صابر وزير العدل، و المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية لمتابعة تكليفاته المتعلقة برعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، والعمل على حصولهم على حقوقهم المشروعة، كما تناول اللقاء التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، والتى وجَّه الرئيس لجنة الإصلاح التشريعى بإعداد تقرير بشأنها تحقيقاً للصالح العام.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على سرعة إنجاز تكليفاته، منوهاً إلى أهمية تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، وذلك كسمة أساسية من سمات دولة سيادة القانون التى تؤسس لها مصر الجديدة فى مرحلة ما بعد الثورة.

ولمتابعة ما تم تحقيقه من تقدم فى ملفات تطوير مناحى الحياه فى المجتمع عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعا بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، وشهد الاجتماع الوقوف على التقدم الذى تم إحرازه فى عدد من الملفات التى كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد كلف أعضاء المجلس بدراستها وإعداد خطط التحرك بشأنها، وفى مقدمتها تصويب الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المغلوطة وتأهيل الأئمة والوعاظ، حيث تم طرح عدة مقترحات لمواجهة الفكر المغلوط والأفكار الهدامة التى يحاول البعض الترويج لها ومن بينها دعاوى التكفير والعنف.

وأكد الرئيس ضرورة إيلاء اهتمام بالبناء الفكرى للشخصية الإسلامية، بما يسمح بتكوين عقلية إسلامية معتدلة ومنفتحة تعتنق القيم السمحة للدين الإسلامى وترفض فكر العنف والتطرف والإرهاب، وهو الأمر الذى يتطلب تضافر جهود عدة جهات مختلفة على المستويين الرسمى والشعبى، ويأتى فى مقدمتها وزارات التعليم والتعليم العالى والأوقاف والأزهر الشريف.

وفى هذا الإطار، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى مجددا على أهمية تعرف المجلس على آليات العمل فى مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق والتواصل معها، منوها إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من مختلف مؤسسات الدولة وتوظيف إسهاماتها، ولا سيما فى المجالات التخصصية، مشيراً إلى الدور الفعال الذى يمكن أن تقوم به الجامعات المصرية فى هذا الصدد.

كما تم، خلال اللقاء، استعراض التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استجابةً لمطالب أهالى الشريط الحدودى بمدينة رفح، وبحيث تتضمن خدمات ومرافق حديثة، ومناطق زراعية وصناعية، ونماذج سكنية تناسب البيئة الصحراوية، وإمكانية تعظيم الاستفادة من هذه المدينة والتوسع مستقبلاً فى إنشاء كليات تخصصية بها سواء فى مجالات الطاقة أو الزراعة الحيوية وغيرها، وأكد الرئيس أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحديث نظم الزراعة والرى فى سيناء، ومنع البناء تماماً على الأراضى الزراعية.

وفى سياق متصل، وجّه الرئيس بضرورة بحث احتياجات أهالى النوبة من حيث إنشاء مدن سكنية لهم تفى باحتياجاتهم وتلائم البيئة النوبية، ونوَّه إلى أنه فى إطار التنمية العمرانية التى يتم تنفيذها سيتم خلال الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، فضلاً عن إنشاء مزارع سمكية فى بحيرة البردويل.

وعلى صعيد مواجهة أزمة الطاقة، تمت مناقشة مبادرة مقدمة من المجلس لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باعتبارها ضمن السبل العاجلة لمواجهة تلك الأزمة.

وبالنسبة لتنمية منظومة الإدارة المحلية، تم استعراض عدد من التصورات لتطوير تلك المنظومة بشكل شامل يتضمن تنمية الاقتصاد المحلى وتوفير الخدمات المحلية، وتطوير العشوائيات، وإنشاء وتمهيد الطرق، والحفاظ على البيئة والحد من التلوث، كما تمت الإشارة إلى الجهود الجارية بين المجلس والوزارات المعنية لإيجاد حلول للمشكلات التى تعوق منظومة العمل المحلي.

وقد وجَّه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد هذه الحلول، منوها إلى أهميتها فى ضوء ترسيم المحافظات الجديدة، وما سيتطلبه من جهود تنموية، لا سيما أنه سيكون هناك ظهير صحراوى للمحافظات يتعين استصلاحه وزراعته، فضلا عن المحافظات التى سيكون لها سواحل على البحر الأحمر، وما سيستلزمه ذلك من إقامة مشروعات سياحية وتعدينية وموانئ تصديرية، وهى أمور تتطلب جميعها تيسير الإجراءات.

وفى هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية التحديث والتطوير الإلكترونى للخدمات المقدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين.

وعلى صعيد سلامة الطرق وانتظام المرور، تم طرح عدة مقترحات منها تفعيل المجلس القومى لسلامة الطرق وكذا اللجنة القومية للحد من الإصابة.

وقد أولى الاجتماع اهتماماً خاصاً لأهمية النهوض بقطاع السينما وزيادة حجم هذه الصناعة، واستعادة المكانة المصرية الرائدة فى هذا المجال كجزء أساسى من قوة مصر الناعمة، وقد وجه الرئيس بتطوير المعهد العالى للسينما للمساهمة بفعالية فى تحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السينما فى مصر.

كما استمع الرئيس إلى عرض شامل لسبل تعزيز التوافق المجتمعى، من خلال نشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب وذلك عبر تضافر جهود عدة وزارات أهمها الثقافة والشباب والرياضة والأوقاف، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلاً عن تطوير مراكز الشباب، وتفعيل دور القنوات المحلية، والنظر فى بث قناة خاصة بسيناء، حيث رحب الرئيس بهذا المقترح ووجه بدراسته.

وقد اختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أهمية مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، مؤكداً أن تحقيق تنمية شاملة وتقدماً حقيقاً على كافة الأصعدة، ومهما كانت الإمكانيات التى يتم حشدها، لا يمكن أن تؤتى ثمارها دونما إجراءات فعالة وحاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه.

كما بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى سبل الارتقاء بالتعليم والبحث العلمى ودلك خلال الاجتماع الذى عقده مع أعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، حيث استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المجلس فى التنسيق مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والبحث العلمى، وتفعيل الاستفادة من هذه الجهات، وذلك بهدف إثراء نشاط المجلس وإحراز النتائج المرجوة منه.

وقد تم، أثناء اللقاء، استعراض أنشطة المجلس منذ تأسيسيه فى أواخر سبتمبر الماضى، والتى تضمنت عقد عدة اجتماعات مع وزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، ومجلس علماء مصر، إضافة إلى الزيارات الميدانية التى تضمنت عدداً من المدارس فى بعض محافظات الدلتا والصعيد، ومن بينها المنصورة وقنا.

كما تناول اللقاء بحث سبل تطوير الاستراتيجية القومية للتعليم، والتى تستهدف ترسيخ واِستعادة منظومة القيم الأخلاقية والوطنية للشخصية المصرية، وذلك جنباً إلى جنب مع التأكيد على أهمية ترشيد الموارد العامة للدولة، ومراجعة البنية التشريعية لها والعمل على تحديثها بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، فضلاً عن تطوير منظومة البحث العلمي، وزيادة التنسيق فيما بين الجهات المسئولة عنها والتى تضم الوزارات المعنية والجامعات ومراكز الأبحاث. ووجَّه الرئيس بتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية ليكون بمثابة حلقة الوصل بين مختلف الجهات المسئولة عن منظومة البحث العلمى فى مصر.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تفعيل واستحداث مقاييس الجودة والتقييم على أسس عالمية فى كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية، فضلا عن طرح عدة مقترحات تتعلق بالتنمية المهنية المستدامة للمُعلمين، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تطوير نظــام البعثات فى قطاع التعليم العالى، ونظام المنـح التى تقدمها الدولة للتعليم الجامعي، وإعداد برامج متخصصة لنشر الثقافة العلمية لدى الشباب.

وقد تم استعراض ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق التصورات والمبادرات المقترحة، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات لأجهزة البحث العلمى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما فى ذلك الرعاية الطبية، فضلا عن السعى للحصول على الاعتماد الدولى للجامعات المصرية، والعمل على ربط التعليم بسوق العمل.

ورحب الرئيس بهذه المقترحات، مشدداً على أهمية الارتقاء بجودة التعليم، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتاحة، وتحقيق ذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإعداد دراسات مقارنَة مع الجامعات الأجنبية للاستفادة من خبراتها المتقدمة فى مجالى التعليم والبحث العلمي.

وأوضح الرئيس أن مصر فى مرحلة صياغة الاستراتيجية القومية للتعليم باعتباره ركيزة لتقدم واستقرار المجتمع، مشيرا إلى أن عملية التطوير تعد عملية مستدامة وطويلة الأجل، وتظهر كثير من نتائجها الإيجابية فى المستقبل الذى يتعين الإعداد له جيداً لصالح الأجيال القادمة.

وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على القيم الأصيلة والأبعاد الأخلاقية للمجتمع المصرى وأخذها فى الاعتبار أثناء تطوير التعليم، وذلك لحماية المجتمع والحفاظ على استقراره.

ونظرا لأهمية الإعلام فى توعية المجتمع وتشجيعا للشباب عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا مع مجموعة من شباب الإعلاميين والصحفيين، حيث استهل اللقاء الذى استمر لعدة ساعات بالترحيب بالحاضرين، منوهاً إلى الدور الذى يضطلع به الإعلام لتشكيل الوعى وزيادة الإدراك، والذى تعاظم فى العصر الحديث نظراً لتعدد وسائل الإعلام، فضلا عن وسائل التواصل والإعلام الإلكترونية.

وأكد الرئيس أنه كلما ازدادت درجة الوعى كلما كانت الأمة أكثر استقراراً وصلابة وقدرة على مواجهة التحديات ولا سيما فى أوقات الأزمات.

وفى هذا الإطار، أشاد الرئيس بوعى المرأة المصرية بشكل عام، والذى انعكس فى مشاركتها السياسية، منوهاً إلى أن زيادة وعى المرأة يصب فى صالح زيادة وعى الأسرة ككل.

وقد أولى الرئيس فى حديثه لشباب الصحفيين والإعلاميين، أهمية خاصة لمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسى فى كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها، منوها إلى دور الإعلاميين أنفسهم فى هذا الصدد، لاسيما فى ضوء الاستجابة إلى مطالبهم بعدم وجود وزارة للإعلام، وهو الأمر الذى تمت الاستجابة له من منطلق تعزيز حرية الإعلام التى يتعين أن تأتى واعية ومسئولة، داعيا الإعلاميين إلى صياغة ميثاق الشرف الإعلامي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب ببعض المقترحات التى تم طرحها أثناء اللقاء ومن بينها تطوير مؤسسات الإعلام القومية لتقوم بدورها جنباً إلى جنب مع الإعلام الخاص وتحقق التوازن المطلوب على الساحة الإعلامية، وتؤكد دورها كمنبر للتواصل بين الدولة ومختلف مؤسساتها وبين الشعب، ودعا الرئيس شباب الإعلاميين إلى إعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات محددة لتطوير مؤسسات الإعلام القومية.

ونوَّه الرئيس إلى تطلع مصر لتحقيق التقدم الاِقتصادي، وفى هذا الإطار يتم الإعداد الجيد لعقد المؤتمر الاقتصادى خلال الربع الأول من عام 2015 لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.

وقد عّول الرئيس على دور الشباب للمساهمة بفاعلية فى بناء المستقبل، والانخراط بفاعلية فى الحياة السياسية عبر القنوات الشرعية المتاحة، منوهاً إلى تأييده لتأسيس حزب سياسى يضم الشباب، ليعبر عن آمالهم وطموحاتهم، ويساهم فى تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، كما أعرب عن أهمية توفير آليات للتواصل مع الشباب للتعرف على شواغلهم وتشجيعهم على ابتكار الحلول المناسبة لها.

وأعلن الرئيس خلال اللقاء أنه يجرى حالياً الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فى إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وسيتم عرض القرارين المشار إليهما على مجلس الوزراء قريباً.

وقد شدد الرئيس على أهمية زيادة التوافق المجتمعى، منوهاً إلى أن الجهود الأمنية بمفردها لا يمكن أن تحقق التقدم دون وجود شعب متكاتف ومصطف خلف وطنه، وقد دار حوار صريح بين الرئيس وشباب الإعلاميين والصحفيين الذين طرحوا رؤيتهم ووجهات نظرهم إزاء العديد من الموضوعات.

وأوضح سيادته أن الهدف الاستراتيجى فى المرحلة الراهنة يتمثل فى الحفاظ على الدولة المصرية ذاتها، وذلك بالتوازى مع التحرك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدولة المصرية كامل هيبتها ومكانتها، وهو الأمر الذى يتطلب الحفاظ على مؤسسات الدولة الرئيسية ومنها القضاء والإعلام وغيرها. وأكد على استمرار الدولة فى تحقيق أهداف الثورة المصرية من حياة كريمة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم، مشدداً على أن الدولة المصرية بعد الثورة تتطلع إلى المستقبل ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء.

وأضاف الرئيس أن الدستور المصرى قد كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأى حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل فى اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة، وأوضح أن دولة سيادة القانون التى نسعى إلى تأسيسها تعتبر القضاء ركناً أساسيا من أركانها وركيزة من ركائزها، بما يضمن حقوق المواطنين، ويطمئن المستثمرين على أعمالهم فى مصر، التى ستظل عصية على الانكسار.

وذكر الرئيس أنه على الرغم من ضخامة المشروعات التى يتم تنفيذها أو الاعداد لها فى المرحلة الراهنة، والتى قد يتطلب تنفيذها مدى زمنيا طويلاً، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس أو إنشاء المركز اللوجيستى العالمى لتخزين وتجارة وتداول الحبوب، إلا أن الدولة قد أخذت على عاتقها سرعة تنفيذ هذه المشروعات فى أوقات قياسية، لتعويض ما فات الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية، وفى إطار عملية البناء للمستقبل.

وعلى صعيد العمل الميدانى شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول الأربعاء افتتاح أعمال التطوير بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الهيئة الهندسية التابعة لها، حيث توجه إلى مجمع الجلاء الطبى، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية وقص شريط افتتاح مجمع الجلاء الطبي.

كما شهد الرئيس بقاعة مسرح الجلاء افتتاح عشرة كبارى عن طريق الفيديو كونفرانس، حيث قدم اللواء أ.ح/ عماد الالفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شرحا وافيا عن الأعمال الهندسية والإنشائية التى تصممها وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية، وذلك فى إطار الدور المجتمعى والتنموى الذى تقوم به القوات المسلحة للمساهمة فى تنمية المجتمع المصرى وتوفير الخدمات للمواطنين، منوها إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على إنشاء الطرق والكبارى، ولكن تشمل أيضا حفر الآبار وتطوير العشوائيات، ورفع كفاءة مستشفيات الدولة، وحفر وبناء الأنفاق، وإنشاء المدن الجديدة مثل مدينة الأمل والإسماعيلية الجديدة، ومدينة زويل العلمية وغيرها من المشروعات الكبرى التى تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية، والتى ساهمت فى توفير مليون فرصة عمل للمدنيين.

وأشار الرئيس إلى أن هذه المشروعات ستساهم فى حل أزمة المرور وتيسير حركة الأفراد والبضائع وتخفيف الاختناقات المرورية فى محافظة القاهرة، فضلا عن ربطها مع محافظات السويس والإسماعيلية والإسكندرية من خلال عدة محاور مرورية، وهو الأمر الذى من شأنه تيسير عملية الخروج والدخول من وإلى محافظة القاهرة. وأضاف الرئيس أن كافة أنحاء الجمهورية ستشهد تنمية شاملة على كافة المحاور وذلك تحقيقا لآمال وطموحات الشعب المصري، التى عبر عنها فى ثورتيه، مشيرا فى هذا الصدد إلى إعداد قرار بقانون لتجريم الإساءة إلى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

كما أكد الرئيس أن هناك العديد من المشروعات القومية التى من المقرر الانتهاء منها بحلول أغسطس 2015، مع مراعاة أقل تكلفة حفاظاً على المال العام. وشدد على أهمية بناء الثقة وبث روح الأمل فى نفوس المصريين بقدرة الدولة المصرية على إنجاز هذه المشروعات وإتمامها على الوجه الأكمل.

وشدد الرئيس على ضرورة مكافحة الفساد فى كافة مؤسسات الدولة، منوها إلى أن الإرادة اللازم توافرها لمكافحة الفساد يتعين أن تُترجم إلى ثقافة عامة تستقر فى العقل الجمعى المصرى وتنتشر فى وجدان جميع المصريين، بالإضافة إلى تعزيزها بإجراءات عملية وقانونية للردع ومعاقبة الفاسدين.

وفى هذا الإطار، أكد الرئيس على ضرورة ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، بما فى ذلك أثناء تنفيذ المشروعات القومية، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة هذه المشروعات بأعلى معايير الجودة وفى أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.

وقد تلى ذلك كلمة ألقاها مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، عرض فيها لملامح خطة التطوير المستقبلى للمجمع لعام 2014 / 2015، منوها إلى أن هذه الخطة تستهدف تزويد المجمع بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ليضارع المجمعات الطبية العالمية وليتبوأ موقعاً متقدماً ومتميزاً على الخريطة الطبية العالمية. كما تم عرض فيلم تسجيلى عن المجمع لتوضيح أعمال التطوير التى شهدها بأقسامه المختلفة والتى شملت إنشاء مبانٍ جديدة وتطوير المنشآت القائمة بالفعل، ومنها مبنى الرعاية المركزة، والعيادات الخارجية، ومستشفيات الطوارئ والأورام والكلى والخلايا الجذعية والأنف والأذن والحنجرة، فضلاً عن وحدة التعقيم والمبنى الإداري.

واختتم الرئيس جولته بزيارة مجمع الجلاء الطبى وتفقد العيادات الخارجية، ومستشفى النساء والأطفال، وما بها من تجهيزات وخدمات طبية متقدمة، تضمنت حضانات الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى وحدة جراحات القلب المفتوح التى يديرها الجراح العالمى د. مجدى يعقوب، وكذا وحدات الإخصاب المجهري، والحالات الحرجة، والسموم.

ولتأمين المناطق المتاخمة للحدود المصرية أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، وذلك بهدف تأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية، ويُستثنى من هذا القرار المنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وكذا مدن السلوم وسيدى برانى وسيوة وحلايب ومدينة رفح (عدا خمسة كيلومترات غرب خط الحدود الدولية)، فضلا عن عدد من الطرق المُبينة بنص القرار.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه سبق صدور عدة قرارات جمهورية لتأمين المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وآخرها القرار رقم 204 لسنة 2010 استناداً إلى قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، وهو القرار الذى تم إلغاؤه بموجب هذا القرار الجمهوري.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه ونظراً لانتهاء تلك الحالة وإقرار دستور جديد للبلاد من خلال استفتاء شعبى عام؛ فقد كان لزاماً أن يصدر قرار جديد يتماشى مع التعديلات التى شملتها النصوص الدستورية الجديدة، فضلاً عن مواجهة المخاطر التى تستهدف المناطق المتاخمة للحدود المصرية.

كما أوضح المتحدث الرسمى أن القرار الجمهورى يخول للقوات المسلحة فقط مسئولية حراسة الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية، ويحدد القواعد الخاصة بالمناطق المحظور التواجد فيها بالنسبة للأفراد ووسائل الانتقال فوق أو تحت الأرض، وكذا القواعد الخاصة بتواجد أبناء المحافظات الحدودية فى تلك المناطق، وقواعد تنظيم وجود الأجانب والمصريين غير المقيمين فى المناطق المحظورة، على أن تقوم القوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة المخالفين لقواعد التواجد المرفقة التى حددها القرار.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

ويتضمن التعديل، أن يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما فى ١/٧/٢٠١٤ ويتم زيادتهما سنويا فى اول يوليو من كل عام بنسبة ١٠٪.

وأصدر أيضا قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ثم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة قرارات جمهورية بإحالة عدد من القضاة إلى المعاش بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى، وما عرضه وزير العدل والقضاة المحالين إلى المعاش هم :

طلعت إبراهيم محمد عبد الله - الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية
عماد محمد أبو هاشم أحمد - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية.
حازم محمد محمود حسن صالح - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية
مصطفى عبد الرحيم مصطفى دويدار - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
محمد عطا لله محمد عطا لله - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية
عماد الدين محمد البندارى أحمد - الرئيس من الفئة ( أ) بمحكمة بنها الابتدائية
أيمن محمد يوسف مصطفى - القاضى بمحكمة دمياط الابتائية
أحمد محمد أحمد رضوان - القاضى بمحكمة دمياط

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٤ بإحالة القاضى إحمد محمد يحى محمد إسماعيل، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ألى المعاش، وذلك بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة فى ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤، وعلى ما عرضه وزير العدل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أيضا القرار الجمهورى رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠١٤ بنقل هيثم محمد ابراهيم السيد الرفاعى، الرئيس من الفئة ( ب ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبة فيها، وذلك بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة فى ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤، وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما اصدر سيادته القرار الجمهورى رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٤ بنقل محمد عبد الحميد محمد سليم النجار، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبة فيها، وذلك بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة فى ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤، وعلى ما عرضه وزير العدل.

وفى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشروعات التنمية المستقبلية استعرض الرئيس عددا من مشروعات الاستثمار بالمنطقة المحيطة بميناء القاهرة الجوى وتجديد مطار الغردقة فى اجتماع حضره الطيار محمد حسام أبو الخير وزير الطيران المدني، حيث عرض الوزير عدداً من المشروعات الخاصة باستثمار المنطقة المحيطة بميناء القاهرة الجوي، من خلال إنشاء منطقة خدمات لوجستية متكاملة، ومنطقة تجارة حرة وأخرى للبضائع، بالإضافة إلى فنادق ومركز للمؤتمرات.

ووجه الرئيس بإعداد كراسة شروط مستوفاة لطرح هذه المشروعات، مع ضمان تحقيق أعلى عائد للدولة والالتزام بتنفيذ المشروعات فى إطار زمنى محدد. كما وجه بإعداد تصور متكامل للمحاور المرورية للمنطقة المحيطة بمطار القاهرة بما يتناسب مع كثافة الحركة المرورية المتوقعة، ولضمان تيسير حركة المرور وتفادى حدوث اختناقات فى المستقبل.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضاً باستكمال أعمال التطوير الحالية لميناء القاهرة الجوي، ومراعاة الأبعاد البيئية وضغط الإنفاق إلى أقصى درجة حفاظاً على المال العام.

من جانب آخر، اِستعرض وزير الطيران المدنى خطوات استكمال تجديد مطار الغردقة تمهيداً لافتتاحه قريباً، وفى هذا الإطار، وجَّه الرئيس باِستكمال بعض الجوانب الفنية فى أسرع وقت، ولا سيما تزويد صالات المطار بمشايات كهربائية، لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا حضره الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري، و الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم عرض بدء تفعيل اتفاقيات التعاون مع جنوب السودان، والتى تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس سيلفا كير للقاهرة فى نوفمبر الماضي.

وأشار وزير الرى إلى توجه وفد مشترك من وزارات الموارد المائية والري، والصحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى جوبا يوم 15 ديسمبر الحالى لتلبية عدد من الطلبات التى تم قدمتها حكومة جنوب السودان خلال زيارة الرئيس سيلفا كير للقاهرة.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز التعاون مع جنوب السودان فى كل المجالات تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع الرئيس سيلفا كير خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، ووجه بإعداد تصور متكامل للتعاون بين البلدين تشارك فيه كافة الوزارات المعنية بحيث يتم تحقيق الأهداف المرجوة ولكى يلمس مواطنو البلدين تقدماً حقيقياً يلبى احتياجات الشعبين المصرى والجنوب سودانى ويساهم فى تحقيق آمالهما وطموحاتهما المستحقة، وذلك بالتنسيق المشترك مع جمهورية السودان بحيث يتم تحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف على الصعيد التنموي.

ومن جانبه، عرض وزير الزراعة عدداً من مشروعات الثروة السمكية فى مناطق الاستصلاح الجديدة تقوم على عدة مكونات صناعية وزراعية، وتساهم بفاعلية فى إنشاء المجتمعات المتكاملة فى مدن الظهير الصحراوى التى سيتم إنشاؤها فى عدد من محافظات الجمهورية، ولا سيما محافظات الصعيد، فضلاً عن تزويد هذه المزارع السمكية بمصانع للتعبئة والحفظ والتغليف وتصنيع السلع الغذائية من الأسماك، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة وتحقيق أكبر عائد ممكن، فضلاً عن المساهمة فى توفير فرص العمل ولا سيما للشباب.

ورحب الرئيس بهذه المشروعات ووجه بإيلاء اهتمام خاص بالثروة السمكية فى ضوء ما يمكن أن تساهم به من توفير احتياجات المواطنين الغذائية فضلا عن قيمتها الغذائية المرتفعة. ووجَّه بأن تكون تلك المشروعات متكاملة وتتضمن توفير المساكن والمرافق والخدمات للشباب الذين سيعملون فى هذه المزارع.

كما شهد اللقاء متابعة لنتائج اللقاءات التى عقدها الرئيس مع مدير عام منظمة الفاو ومدير عام برنامج الغذاء العالمى فى روما مؤخراً، ولاسيما بالنسبة لدعم عملية تنفيذ أولويات الإستراتيجية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة عدد المشروعات التى تقوم المنظمتان بتنفيذها فى مصر فى كافة مجالات التغذيــة والتنمية الزراعية، ولاسيما برامج تطوير نظم الري، وبرنامج تحسين جودة المحاصيل، والتعاون فى مجال الاستزراع السمكي، ومؤسسات التعاون الزراعي، وتطوير الإحصاء الزراعي.

وقد استعرض وزير الزراعة مشروعات برنامج الغذاء العالمى فى حلايب وشلاتين ومطروح، ودورها فى تعزيز استقرار المجتمعات ودفع عملية التنمية المتكاملة.

كذلك عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا حضره خالد فهمى وزير البيئة الذى عرض أثناء الاجتماع الخطوات الجارية لتأمين الآثار البيئية لتداول الفحم واستخدامه بشكل آمن، باعتباره مصدراً من مصادر الطاقة، حيث يمكن الاستفادة منه للمساهمة فى تنويع مصادر الطاقة التى تعتمد عليها مصر، وقد وجه الرئيس بضرورة الاهتمام بالآثار الصحية والمتابعة المستمرة لتنفيذ ضوابط ومعايير استخدام الفحم فور إقرارها من مجلس الوزراء.

من ناحية أخرى، عرض الوزير الإجراءات الجارى تنفيذها للتعامل مع المخلفات الزراعية والصناعية، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة وطنية تتولى الإدارة المتكاملة لجميع أنواع المخلفات.

واستعرض الوزير الوضع الراهن للمحميات الطبيعية وسبل توفير الحماية اللازمة لأراضيها من خلال التعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية فى إطار الاستخدام الاقتصادى للأنشطة الصديقة للبيئة. ووجه الرئيس بعرض المشروعات المقترحة للاستخدام الاقتصادى لتلك المحميات.

واِطَّلَع الرئيس على الوضع الحالى لجهود وقف الصرف الصناعى المباشر فى نهر النيل والإجراءات المقترحة لاستكمال البرنامج الخاص بذلك. وقد شدد الرئيس على ضرورة تنفيذ القانون على الجميع والتزام كافة المصانع بتطبيق المعايير البيئية.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه على الصعيد الداخلى باجتماع عقده بمقر رئاسة الجمهورية حضره الفريق أول صدقى صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى عدد من قيادات القوات المسلحة، حيث استعرض عددا من المشروعات المقترح تنفيذها فى المرحلة المقبلة، فى إطار الدور التنموى الذى تقوم به القوات المسلحة للمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتنمية المجتمع المصرى وتلبية احتياجات المواطنين.

وتضم تلك المشروعات مشروعاً لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة فى مصر، بحيث يضم ثمانية مصانع بطاقة انتاجية مستهدفة 2500 طن من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة يومياً، ويستهدف توفير الأسمدة اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعى بالإضافة إلى التصدير. ويوفر هذا المجمع 1500 فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة عمل غير مباشرة.

وقد رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشروع وأكد على أهمية البدء فى تنفيذه مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة وفى أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.

كما تم طرح مشروعات لتنمية الثروة السمكية تشمل تطوير بحيرة البردويل وتنفيذ مشروعات لتنمية الثروة السمكية، بحيث تساهم فى إنشاء مجتمعات متكاملة وفى تعليم الأجيال الجديدة أحدث نظم صيد الأسماك، من خلال تزويد هذه المزارع السمكية بمفرخات ومصانع أعلاف ومزارع بحثية، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة وتحقيق أكبر عائد ممكن.

وأشاد الرئيس بهذه المشروعات وأكد على ضرورة البدء فى تنفيذها فى ضوء أهمية تنمية الثروة السمكية كمشروع قومى استراتيجى يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، ووجَّه بأن تكون تلك المشروعات متكاملة وتتضمن تصوراً شاملاً لكافة العناصر، بما فيها تأمين مصادر الطاقة والمرافق والخدمات اللازمة بالإضافة إلى تدريب العاملين وتوفير مساكن لهم.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية اِستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرئيس الفلسطينى محمود عباس بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، و حضر اللقاء من الجانب الفلسطينى كل من الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، والسيد نبيل أبوردينه، المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة الفلسطينية، والسفير جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

وأشاد الرئيس الفلسطينى بالإنجازات السياسية التى تحققها مصر على الصعيدين الداخلى والخارجي، مشيرا إلى النجاح الذى حققته جولة الرئيس الأخيرة والتى شملت إيطاليا والفاتيكان وفرنسا، وما أكدته من استعادة مصر لمكانتها الرائدة ولدورها الفاعل على الساحة الدولية. كما قدم الشكر للرئيس السيسى على الجهود المصرية المبذولة دولياً للدفاع عن القضية الفلسطينية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف.

ومن جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن القضية الفلسطينية تأتى دائما ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، ودائما ما تكون على جدول أعماله فى كافة لقاءاته الخارجية، مشددا على أن حل القضية الفلسطينية سيمثل ركيزة مباشرة لتحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، كما سيقضى على الكثير من الذرائع التى يستند إليها مروجو الأفكار المتطرفة من أجل زعزعة استقرار المنطقة.

واطلع الرئيسُ الفلسطينى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اللقاء على نتائج اتصالاته الدولية ومساعيه المبذولة من أجل تسوية القضية الفلسطينية، منوهاً إلى المطالب الفلسطينية التى تم عرضها فى هذا الإطار، والتى تتلخص فى ضرورة وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى المتفق عليهم، فضلاً عن وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، والخروج من المناطق (أ) بالضفة الغربية، وذلك لتوفير البيئة المناسبة لاستئناف المفاوضات.

وأكد الرئيس الفلسطينى ضرورة عدم إضاعة الوقت، وأهمية المضى قدما فى جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك مراعاةً للحالة الإنسانية الصعبة لسكان القطاع، فضلاً عن تثبيت دعائم الاستقرار فى القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال اللقاء على أن مصر ستظل على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، إلى أن تتم تسويتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه يتعين أن يتم اتخاذ إجراءات من شأنها تحريك الموقف وبث الأمل فى نفوس أبناء الشعب الفلسطينى الذى يرغب فى الحصول على حقوقه المشروعة، وتوفير الضمانات الدولية لتشجيع الجانب الإسرائيلى على المضى قدماً على طريق السلام.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى كذلك على مساندة مصر لخيارات الشعب الفلسطينى ووقوفها الكامل إلى جانبه. وأوضح أن ما يتم اتخاذه من إجراءات فى رفح المصرية، إنما يستهدف ضبط وتأمين الحدود المصرية، مؤكداً أن مصر حريصة تمام الحرص على الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وفى ذات السياق اِستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالقاعة الرئاسية بمطار القاهرة، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الذى قام بزيارة عملٍ سريعة لمصر، و تم عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، تم خلالها التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، اتفقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على تصويب الصورة السائدة عن الإسلام وإظهاره بطبيعته السمحة الحقيقية التى تنبذ العنف والتطرف، وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، حيث شهد اللقاء تأكيدا من الزعيمين على ضرورة تكاتف جهود الدول العربية والإسلامية لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك.

وفى هذا الإطار، تم التأكيد على محورية دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامى الوسطي، تساهم بفاعلية فى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتكافح الأفكار المتطرفة والهدامة، فضلاً عن أهمية توفير كافة سبل الدعم والمساندة له ليتمكن من أداء رسالته على الوجه الأكمل.

وعلى الصعيد الإقليمي، تباحث الزعيمان بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية والحيلولة دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري. كما استأثرت القضية الفلسطينية بجزءٍ هام من المباحثات، حيث تم استعراض آخر تطورات الموقف فى ضوء نتائج اجتماع المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عنه أمس.

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، عيسى سولى ممادى المستشار الخاص لرئيس جمهورية جزر القُمُر، الذى نقل تحيات وتقدير الرئيس القُمُرى للرئيس السيسي، وسلمه رسالة من رئيس جمهورية جزر القُمُر تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق والنهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات، وقد أعرب المبعوث الرئاسى القمرى عن تطلع بلاده لأن تفتتح مصر سفارة لها فى جزر القمر.

من جانبه، رحب الرئيس بالمبعوث القُمُري، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس القمري، منوهاً إلى اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها مع جمهورية جزر القمر، فى ضوء ما يربط البلدين من علاقات قوية على الصعيدين العربى والإفريقي. وأكد مساندة مصر لجزر القمر واستعدادها للاِستجابة لاحتياجاتها، لا سيما فى مجال التعاون فى قطاع التعليم، وتقديم المزيد من المنح للطلبة القمريين الراغبين فى الدراسة فى مصر، سواء فى الأزهر الشريف أو بالجامعات المصرية.

وقد أشاد المبعوث الرئاسى القُمُرى بالقرارات الاقتصادية التى اِتخذتها مصر مؤخراً، ولا سيما ما يتعلق بترشيد الدعم المقدم لقطاع الطاقة، فأشار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أهمية اِتخاذ مثل هذه القرارات لإصلاح الخلل الاقتصادي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، لاسيما أن هناك العديد من الطرق التى يمكن إيصال الدعم من خلالها إلى مستحقيه مباشرة، وهو ما بدأت مصر فى تطبيقه مؤخراً من خلال ربط منظومة توزيع الخبز بالسلع التموينية المدعمة.

وقد تم، خلال اللقاء، بحث عدد من مجالات التعاون، حيث أشار المبعوث القمرى إلى اِهتمام بلاده بتطوير قطاع صيد الأسماك، وإمكانية بحث فرص التصدير إلى مصر، للمساهمة فى الوفاء باحتياجات السوق المصرية.

وأكد المبعوث القمرى فى نهاية اللقاء على تطلع رئيس جمهورية جزر القمر لزيارة القاهرة للمشاركة فى القمة العربية القادمة، وهو ما رحب به الرئيس، السيسى مؤكداً تطلعه لاستقبال الرئيس القمرى وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضا الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات السعودية، وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين فى كافة المجالات، وكذا تم استعراض تطورات العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع فى العراق وسوريا وليبيا واليمن.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، اتفقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على تصويب الصورة السائدة عن الإسلام وإظهاره بطبيعته السمحة الحقيقية التى تنبذ العنف والتطرف، وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، حيث شهد اللقاء تأكيداً على ضرورة تكاتف جهود الدول العربية والإسلامية لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك.

وفى هذا الإطار، تم التأكيد على محورية دور الأزهر الشريف ومساهمته بفاعلية فى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ومكافحة الأفكار المتطرفة والهدامة، فضلاً عن أهمية توفير كافة سبل الدعم والمساندة له ليتمكن من أداء رسالته على الوجه الأكمل.