وزيرة التضامن الاجتماعى: تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى عن دور الأيتام والمعاقين وإعداد قاعدة بيانات لمعرفة أنشطتها.. غادة والى: ننسق مع الداخلية لفرض السيطرة الأمنية على دور الرعاية لمنع التجاوزات

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، عن تخصيص خط ساخن رقم "١٦٤٣٩"، لتلقى شكاوى المواطنين عن دور الأيتام والمعاقين، على أن تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التأكد من صحة الشكاوى.

مؤتمر صحفى لوزيرة التضامن لإعلان تقييم أداء مؤسسات الرعاية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، خلال مؤتمر صحفى لها لإعلان تقييم أداء مؤسسات الرعاية، أنه تم تقييم ٣٣٣ دارا فى محافظات، القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، حيث تم تقييم ٢٠٢ دار فى القاهرة من أصل ٢٢٦ بنسبة ٨٩٪، والجيزة ٥٤ من أصل ٦٠ دار رعاية اجتماعية.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، إنه تم وضع قاعدة بيانات لدور رعاية الأطفال، لمعرفة أسمائها، وأسماء أعضاء مجالس الإدارات، للوصول إلى الدور فى أسرع وقت ومعرفة أنشطتها، حيث تبلغ ٤٤٨ دارا على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن تقييم المؤسسات كشف عن وجود عجز كبير فى عدد الأخصائيين الاجتماعيين، وكذلك الأخصائيين النفسيين.

تخصيص خط ساخن رقم 16439 لتلقى شكاوى المواطنين عن دور الأيتام والمعاقين

ولفتت وزير التضامن الاجتماعى المصرية، إلى أنه سيتم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية المتخصصة للإعلان عن توظيف أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، حيث يوجد أخصائى اجتماعى لكل ٢٨ طفلاً فى القاهرة، فى حين يوجد فى القليوبية أخصائى لكل ١٨ طفلاً.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية أنه لن يتم استخراج تراخيص لدور أيتام جديدة فى المحافظات التى لم يصل نسبة الإشغال فى الدور المتواجدة بها ١٠٠٪ مثل محافظة الجيزة حيث يصل نسبة إشغال الأطفال بالدور بها حاليا ٧٩٪ فى القليوبية ٥٧٪، فى حين وصلت نسبة الإشغال فى الإسكندرية ١٠٢٪، لافتة إلى أن استخراج تراخيص من الممكن أن يتم فى المحافظات التى لم تصل النسبة ١٠٠٪.

وزيرة التضامن الاجتماعى: قاعدة بيانات لدور رعاية الأطفال لمعرفة أنشطتها


وأضافت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم تكثيف الزيارات الميدانية على دور الأيتام للتأكد من تطبيق المعايير، لافتة إلى أن هناك ٤ دور لرعاية الأطفال لديها مشاكل أمنية بـ٦ أكتوبر وهما دار الأمين وليلة القدر والرواد وأم القرى، وأنه لم يتم تقييمهم حتى الآن بسبب صعوبة عمل الباحثين فى هذه الدور، وأنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لنقل الأطفال الصغار إلى دور أخرى، وأن وزارة الداخلية سبقت وقامت شخص بشن حملات على هذه الدور وتبين وجود بعض الأطفال الكبار هاربه من التجنيد.


وأكدت الوزيرة أن برنامج التقييم جاء من خلال حوار مجتمعى وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية المتخصصة وهم " جمعية وطنية " للتنمية وتطوير دور الأيتام، وجمعية أصدقاء كفالة اليتيم، ومنظمة " FACE" للأطفال المحتاجين، هيئة إنقاذ الطفولة " save the children"، ومنظمة اليونيسيف ووزارة الصحة والإسكان حيث شمل برنامج التقييم أداء مؤسسات رعاية الأطفال وهى دور الإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين فى الفئة العمرية من 6 – 18 سنة ومن الميلاد حتى 18 سنة، والبالغ عددهم 448 دارا على مستوى الجمهورية، وتم تقييم عدد 333 دارا فى 4 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم رصد عدم كفاية الأجهزة الوظيفية ووجود بعض المؤسسات التى تدار بصورة عائلية، إضافة إلى وجود بعض الأجهزة الوظيفية داخل بعض المؤسسات متطوعين دون وجود ملفات لهم، كما أن الأجهزة الوظيفية كانت فى احتياج للتدريب المهنى للعمل مع الأيتام، فى حين لا توجد نسبة ثابتة بين عدد الأمهات البديلات إلى عدد الأطفال قائلة: "كان هناك أم بديلة واحدة مقابل 24 طفلا ودورا أخرى كانت بها أم واحدة لكل 3 أطفال".

غادة والى : تقييم المؤسسات كشف عن وجود عجز كبير فى عدد الأخصائيين الاجتماعيين وكذلك الأخصائيين النفسيين

وأضافت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية أنه رغم الانتهاكات التى تحدث فإن دور الرعاية الاجتماعية لا تستطيع الاستغناء عن الأمهات البديلات لصعوبة توافر غيرهم، بالإضافة لغياب القواعد الأساسية للحقوق والواجبات فى كثير من الدور، وضعف دور المشرفين والمسئولين فى الدور عن التوجه بالحالات التى لديها مشاكل للمتخصصين مثل السرقة وتعاطى المخدرات.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة للمشاكل التى تواجه الدور، أوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المسئولة عن متابعة دور الرعاية، ووضع خطة لدعم منظومة المتابعة على المستوى المحلى مع إنشاء وحدة لدعم ومراقبة جودة أداء دور الرعاية بناء على معايير الجودة المعتمد، وتصميم نماذج موحدة لتنفيذ عمليات المتابعة، إضافة الى تخصيص مبالغ مالية لدعم وتطوير الدور التى تحتاج تدخل عاجل والتى تشكل خطورة على وجود الأبناء بها لعمل الترميمات والإصلاحات والتجهيزات اللازمة، حفاظا على سلامة الأبناء، لافتة إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الصحة لعمل كشف دورى للمؤسسات للتأكد من السلامة الصحية للأبناء فى الدور، والتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية من أجل إجراء الفحوصات النفسية للأبناء فى الدور التى يسفر التقييم عن وجود حالات أو مؤشرات خاصة بالانتهاكات المتعقلة بالصحة النفسية للطفل، مع غلق الدور التى يثبت بها إنتهاكات شديدة وتحويل الأطفال لدور أخرى طبقا للتقرير الخاص بكل حالة عقد دورات تدريبية للأخصائيين النفسيين.

وأشارت غادة والى وزيرة التضامن المصرية أنه سيتم التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ القرارات الخاصة بإغلاق بعض المؤسسات، وفرض السيطرة الأمنية على الدور لمنع بعض التجاوزات الخاصة بتعاطى المخدرات أو ممارسة أعمال منافية للآداب، وجارى العمل من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والعدل من خلال لجنة مشكلة للتعامل مع المشاكل المتعلقة بدور الأيتام، ودعم منظومة المراقبة المجتمعية من خلال المتطوعين ليكونوا بمثابة أدوات استشعار المخاطر فى أقل وقت ممكن، وإنشاء المرصد الخاص بمراقبة الخدمات الاجتماعية من خلال المتطوعين، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والإعلام للمشاركة فى رصد الانتهاكات والمساعدة فى تقديم حلول مجتمعية.

وزيرة التضامن : سيتم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية المتخصصة للإعلان عن توظيف أخصائيين

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن النتائج المستقبلية للبرنامج تتمثل فى الاتجاه نحو نظام الكفالة من خلال تحليل وتوثيق المناهج الحديثة للتعامل مع قضية الأطفال الأيتام وخصوصا نظام الكفالة وتم تنفيذ دراسة بواسطة منظمة فيس الدولية، وأيضا الإعداد لعقد مؤتمر موسع لمناقشة مفهوم الكفالة والتحديات التى تواجهه فى الواقع المصرى، وتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لوضع خطة تطبيق نظام الكفالة على المدى القصير والبعيد.

من جانبها أكدت المهندسة عبير الحلو مدير مشروع إعداد قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الإجتماعى أنه يتم حاليا حصر جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك تسجيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة للوصول إلى الجمعية ومعرفة أنشتطها فى أسرع وقت، لافته إلى أن تسجيل بيانات 32 ألف جمعية حتى الآن من إجمالى عدد الجمعيات المشهرة التى تجاوز 45 ألف حاليا .


وأضافت المهندسة عبير الحلو أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تسجيل بيانات جميع الجمعيات فى نهاية شهر ديسمبر الجارى وفقا لتوجيهات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

غادة والى : ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التأكد من صحة الشكاوى