أحمد دومة لهيئة محاكمته بـ"مجلس الوزراء": "لاأرتاح لعدالة المحاكمة وأطالب بسرعة إصدار الحكم المعد مسبقا"..ويسأل المستشار: هل لديك حساب على فيس بوك.. والقاضى يحبسه 3سنوات وغرامة لإهانته المحكمة(تحديث1)

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أحمد دومة إلى جلسة 4 فبراير لحضور دفاع المتهم، وذلك فى القضية المتهم بها دومة، و269 متهمًا بينهم 16 متهمًا محبوسين و9 هاربين والباقى مخلى سبيلهم فى القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث مجلس الوزراء".

وبجلسة اليوم ترافع دومة عن نفسه، بعد طلب القاضى خروجه من القفص، وقام الأمن بإخراج دومة ومشى على قدمه إلى أن وصل أمام المنصة، وتم سؤاله من قبل المحكمة عن الاتهامات التى وجهت إليه فى أمر الإحالة وهى حرق المجمع العلمى والتعدى على رجال الشرطة والقوات المسلحة وحيازة الأسلحة، ونفى "دومة" تلك الاتهامات.

وتساءل "دومة" عما إذا تم حضور محام منتدب من عدمه، وقرر دومة أن حضور أى محام غير مكلف بقرار نقابة المحامين فإنه لن يقبله، وقرر أنه تم حرمانه من حقوقه التى كفلها له القانون ودفاعه أيضا.

واتهم دومة هيئة المحكمة بعدم معالجته أثناء تواجده بالقفص، وقال إنه خير بين أمرين إما البقاء فى القفص الزجاجى مع وجود التكييف، مما يضر بصحته، أو بقائه وطلب من الهيئة منع دخوله القفص الزجاجى إلا أن الهيئة رفضت.

وقال "دومة" إنه كان يتعامل مع هيئة الدفاع بلغة الإشارة وهو ما أعاق التواصل مع دفاعه، مشيرا إلى أنه محور فريق الدفاع، وأن هناك 4 محامين تمت إحالتهم لأسباب ليس لها علاقة بالقانون، وقاطع القاضى قائلا، إن تلك الكلمات من الممكن أن تكون بها إهانة لهيئة المحكمة.

واستطرد "دومة" مرافعته متحدثا عن المحامى خالد على قائلا إن هناك تسيسا للقضية وأن هناك أكثر من تصريح على لسان هيئة المحكمة، وسأل "دومة" القاضى هل لديك حساب على فيس بوك، وتساءل دومة عن طبيعة الحساب الذى تم نشره لقاضى وطبيعة تلك التصريحات التى كتبت عليه.

وقال "دومة" إنه لا يرتاح لعدالة تلك المحاكمة، وأنه لا يريد أحدا من المحامين المنتدبين من هيئة المحكمة للترافع عنه، وقال إنه لم يترافع عن نفسه فى حديث الدعوى، لأنه يعتقد أن النتيجة واحدة فى كل الحالات، وطلب من المحكمة عدم سماع مرافعة أى محامٍ بخلاف رغبته، وأطلب من المحكمة أن تسرع فى إصدار حكمها المعد مسبقا، ولا داعى للاستمرار فى نظر هذا الدعوى.

وهنا حرك القاضى دعوى إهانة القضاء ضد أحمد دومة وقضى بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، أشار "دومة" بعد تحريك الدعوى ضده إلى أنه لم يقصد إهانة المحكمة ولكنه ذكر وقائع حدثت بالفعل، وإن وجدت إهانة فهى بالمقام الأول فى حقى، وانتقاص من حقوقه أثناء نظر تلك القضية، ليقرر القاضى التأجيل لجلسة 4 فبراير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين، عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.


(تحديث1) وانضم الناشط السياسى "أحمد دومة" والمتهم بقضية أحداث مجلس الوزارء إلى قائمة المحبوسين على ذمة قضايا إهانة هيئة المحكمة بعد أن قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه لتوجيهه عبارات إلى المحكمة اعتبرتها إهانة.

وتعد قضية أحداث مجلس الوزارء من القضايا التى طال أمد التقاضى بها حيث تخطت الثلاث سنوات شهدت فيها الكثير من الجدل وفى الآونة الأخيرة زاد الجدل بها بعد تكرار إحالة عدد من الدفاع للتحقيق، وكان آخرها المحامى خالد على.

وكانت النقطة الفاصلة التى زادت من حدة الاشتباك بين المحكمة والدفاع انسحابها من الدفاع عن متهمى القضية وإخطار المحكمة بمذكرة الانسحاب التى تضمنت عبارات اعتبرتها المحكمة إهانة لها، كما طالبت الهيئة نقابة المحامين بعدم ندب محام للترافع أمام الهيئة.

وجاء قرار حبس دومة ظهر اليوم، بعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعته لطلبه وخرج دومة أمام المنصة معلنا الترافع بنفسه وقبل البدء كان دومة يضع يده على صدره، وعندما طلب القاضى منه الاعتدال أخبره بأنه مريض، فطلب القاضى منه أن يستند إلى السور الحديدى، وسأل دومة القاضى عن حضور محام منتدب، وكان الرد بنعم، ليرد قائلا إنه لا يريد أى محام غير أعضاء هيئة دفاعه.

وقال دومة إن المحكمة أحالت 4 محامين من الدفاع بتهم ليس لها علاقة باالقانون وهنا حذره القاضى من أن تلك العبارات تعد إهانة للمحكمة، ولكن لم يتعظ دومة بذلك التحذير، واستكمل قائلًا بسوال للقاضى "هل لديك حساب على الفيس بوك" ليرد القاضى قائلا "وإيه لازمة السوال دا؟".

ولم يعرف أى من الحضور بالمحكمة نية دومة وقصده بذلك السؤال، بعد أن تم نسب صفحة على "الفيس بوك" خاصة بالمستشار "محمد ناجى شحاتة" وبها العديد من التصريحات السياسية عن الثوار وجماعة الإخوان وتكرار الإعجاب بصفحات ومواقع إباحية، هل كان قصد "دومة" أن تكون تلك الصحفة بالفعل ملك القاضى أم منسوبة له.

وتطرق "دومة" إلى حقوقه، وذكر أنها انتقصت أثناء نظر القضية ولكنه أكد أن إحالة 4 من المحامين بتهم ليس لها علاقة بالقانون، وهو ما يعد سبًا للمحكمة التى ليس بينها وبين الدفاع خصومة شخصية، وأكد أيضا أن القضية مسيسة.

كما كانت القشة التى قسمت ظهر البعير هى قوله بعدم ثقته فى عدالة تلك المحاكمة وهو ماجعل القاضى يقاطع حديثه ويبدأ فى سرد منطوق الدعوى القضائية التى قامت المحكمة برفعها ضده، وطلبت المحكمة رد النيابة العامة التى طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.





موضوعات متعلقة:
حبس دومة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المحكمة (تحديث)