الأمير خالد بن سلطان: الرئيس السيسى أنقذ مصر والعرب من مخطط تقسيم على الأساس الطائفى والعرقى.. ومتفائل بحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا.. ووزير الرى المصرى: 7 مليارات جنيه تكلفة حفر آبار المليون فدان

قال الأمير خالد بن سلطان الرئيس الشرفى للمجلس العربى للمياه، إنه يحيى القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، الذى خرج مستعدا للشهادة دفاعا عن حقوق الشعب المصرى وأمنه الوطنى، ولم يخش إلا الله فحق له أن يلتف الشعب حوله ويحمل معه المسئولية ويؤدى معه الأمانة ثقة بوطنية القائد وشجاعته وآثاره، موضحا أنه بالشعب وقيادته الوطنية يشعر المخلصون فى الأمة بالأمان ويلحق بالمتخاذلين الخزى والخسران.

وأضاف الأمير السعودى وقائد عاصفة الصحراء خلال حرب الخليج 1991، فى كلمته أمام المنتدى العربى للمياه، أنه يحيى الشعب المصرى لخدمته العروبة والإسلام ورفضه الإرهاب والتطرف والتخلف والعودة إلى عصور الظلام ووقوفه صفا واحدا فى مشهد تاريخى غير مسبوق وراء قيادة وطنية أنقذت مصر والعالمين العربى والإسلامى وأفشلت مخططا تخريبيا وهدمت أطماعا دنيوية وأبعدت شبح التقسيم طائفيا ومذهبيا وعرقيا ورسمت خريطة المستقبل وأوفت بالتزاماتها واستحقاقاتها.

وأضاف الأمير خالد أن تنفيذ شعار نحو مستقبل عربى آمن يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدنى من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادى والتوافق الاجتماعى حتى لا تتفرق المصالح، مشيرا إلى أن الفشل أو العجز فى ضمان الحد الأدنى من الأمن المائى العربى يهدد بموجة عاتية من عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى تصيب الدول العربية كافة.

وأضاف أن اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية التى اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1997 توضح ضرورة الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين والالتزام بعدم التسبب فى ضرر لدول المجرى المائى الأخرى وفى حالة احتمال وقوعه يجب إزالته فورا أو تخفيفه، متسائلا عن من سيجبر المعتدى ليعود إلى جادة الصواب وعدم التعسف فى استعمال ما يدعى أنه حق ومن سيجبر هذا المستغل لوضعه الجغرافى ويوقفه عن حدة، ويلزمه العمل بالاتفاقية الدولية ومن سيقول له إن حرب التعطيش وتهديد الأمن المائى لا يتفق مع الأخلاق والمبادئ أو المعتقدات الدينية والإنسانية.

وطالب الأمير السعودى بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فى حق المعتدين ومغتصبى الحقوق المائية موضحا أن القوة ستمنع الابتزاز المائى والقرصنة المائية وستقف بالمرصاد للإرهاب المائى فى شتى صوره، مشيرا إلى أنه على الدول التى لها مصادر أخرى بديلة للمياه وتشترك مع دولة أو اثنين فى أنهار مشتركة أن تستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعى المصالح المتبادلة حتى يبقى المجرى مصدرا للتعاون بدلا من الصراع متسائلا ما الحل أو المخرج لدولة أو دولتين ليس لهما إلا ما يجود به هذا النهر من مياه إلا تقبل اجراء الدراسات العلمية العادلة والاستماع للآخرين.

وأبدى الأمير تفاؤله بأن القيادة الحكيمة لمصر ستدفع فى اتجاه حل الخلافات الدائرة بين القاهرة وأديس أبابا بسبب سد النهضة الإثيوبى موضحا أنه قبل عامين كانت الصورة ضبابية والتى تغيرت الآن.

وأضاف الأمير السعودى أن التعاون بين مصر وأثيوبيا ودول حوض النيل يصب فى مصلحة الجميع وهذا التعاون محبب لنا، لأننا دعم ذلك التوجه، موضحا أنه القيادة المصرية تتميز بالعطاء والتخطيط السليم موضحا أن أى حل لمشكلة سد النهضة ويجب أن يكون حلا لكل الدول وأن التعامل مع قضايا المياه من المصدر حتى المنبع يعتمد على الإدارة والإرادة ويجب أن تكون معها القوة الدالة على ذلك من خلال الأمم المتحدة وأنه متى أصبحت مجالا للاهتمام فى مصر واهتمام مقابل من الدول الأخرى فسيكون ذلك بداية لحل المشكلة من التخطيط السليم، الإرادة والادارة هما المنبع الأساسى وليس القوة فى تفكير والتخطيط والعمل الجماعى وقوة الإنسان العسكرية.

ومن جانبه قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه، إن سكان المنطقة العربية يمثلون 5% من سكان العالم إلا أن الموارد المائية فى البلدان العربية لا تزيد على 1% فقط من المياه العذبة فى العالم، فضلاً عن حصول المنطقة العربية على 65% من احتياجاتها المائية من خارج حدودها، محذرا أن الخطورة لا تكمن فى ندرة الموارد المائية ولكن فى مشكلة غياب الوعى فى الاستخدام الرشيد والهدر الكبير.

وأضاف أبو زيد فى كلمته خلال افتتاح المنتدى العربى للمياه أن محدودية الموارد المائية المتجددة فى المنطقة العربية كانت سبباً فى الضغط على الموارد غير المتجددة، وهو ما يتطلب التفكير فى استدامة المجتمعات التى تنمو معتمدة على المياه قبل أن تندر، وهو لا يزال بحاجة إلى تفعيل التعاون الفنى والقانونى والمؤسسى، من أجل الاستغلال الأمثل للمياه وأن تكون هذه القرارات مصيرية.

وأضاف "أبو زيد" عن وضع الأنهار العابرة للحدود قائلاً: "إن هناك 80 نهراً فى أفريقيا لا يحكم تقاسم المياه فيها إلا 10% فقط، مشدداً على خطورة الصراع على الأنهار المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط فى نهرى دجلة والفرات والصراع بين تركيا وسوريا والعراق والصراعات فى أنهار الأردن واليرموك وتعدى إسرائيل على حقوق المنطقة العربية المائية.

وأوضح أبو زيد أن الكثير من الخزانات الجوفية فى المنطقة العربية تمر بأكثر من دولة مثل خزان الحجر الجوفى النوبى بين مصر وليبيا والسودان وخزان الدبس بين السعودية والأردن فى الوقت الذى لا يوجد فيه اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية بهذه الخزانات المشتركة مما يجعلها مصدرا للتوتر والصراع.

ومن جانبه قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن أغلب العالم العربى يقع ضمن المناطق القاحلة ونتجه إلى الفقر المائى. موضحا أن الأردن يصل نصيب الفرد من المياه إلى 180 مترا مكعبا من المياه سنويا مقابل 17 ألف متر مكعب من المياه هى نصيب المواطن الأمريكى بينما يصل نصيب المواطن المصرى 700 متر ونتجه إلى أقل من 500 متر مكعب من المياه عام 2050 .

وأضاف البلتاجى فى كلمته خلال افتتاح المنتدى العربى الثالث للمياه أن المنطقة العربية تستورد أكثر من 50% من الغذاء ومنها القمح موضحا أن الإنتاج العالمى من القمح يصل إلى 170 مليون طن تحتاج المنطقة العربية منها إلى 60 مليون طن، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك نسبة من الأمان كاحتياطى إستراتيجى من المحصول فى العالم العربى، لأنه قد يكون هناك أموال ولكن لا نجد ما نشتريه من غذاء.

وأشار البلتاجى إلى أن المنطقة العربية ومنها مصر تعانى من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وهذه التغيرات تؤدى إلى خلل فى هطول الأمطار بسبب توقعات تقارير الأمم المتحدة للمناخ، طبقا للتقرير الخامس الصادر قبل شهر ونصف بارتفاع درجة الحرارة 7 درجات حتى عام ٢١00 أو 4 درجات عام 2050، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه البحر وعندها ستكون المناطق القاحلة أكثر جفافا، مشيرا إلى أن ذلك استدعى تنفيذ مشروعات من شأنها الحد من هذه المخاطر من خلال إنتاج محاصيل أقل استهلاكا للمياه وأعلى من ناحية اإ نتاجيةمن خلال تغيير نظم الإدارة المزرعية ورفع كفاءة الرى الحقلى.

وأوضح الوزير أن هناك مشروعا قوميا من خلال تغيير الرى السطحى فى الدلتا ووادى النيل إلى رى متطور لتوفير 10 مليارات، بالإضافة إلى الحد من زراعة الأرز لتوفير مليارى متر مكعب.

إلى ذلك قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إن مصر تعانى من ضعف فى مواردها المائية حيث إن حصة مصر ثابتة منذ عام 1959 الذى كان لا يتجاوز عدد سكان مصر 25 مليون نسمة يستخدمون الحصة الثانوية والآن أصبح عدد السكان 92 مليون نسمة يستخدمون نفس الحصة المياه الثابتة، مشيرا إلى أن التحدى يزداد حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2050 إلى 160مليون نسمة مما يحتم علينا أن نعمل له من الآن .

وأشار فى كلمته فى المنتدى العربى الثالث للمياه إلى أن وزارة الرى وضعت سياستها المائية لإدارة المياه حتى عام 2050 للحفاظ على الأمن المائى المصرى فى المستقبل وذلك بالتكامل مع إستراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والإسكان والوزارات المعنية لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية المياه، موضحا أن الإستراتيجية تقوم على عدة محاور رئيسية وهى تنمية الموارد المائية والتقليدية وغير التقليدية وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية، بالإضافة إلى مواجهة تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وقال الوزير نظرا لتدفق مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود مع انخفاض نصيب الفرد توجهت الحكومة إلى زيادة الاعتماد على مواردنا المائية من المناطق المستصلحة حديثا بالاعتماد على الموارد المائية الجوفية المتاحة، لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائى .

وأضاف الوزير أنه تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق فى خطة 4 ملايين فدان على ثلاث مراحل تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان، مضيفا أنه سيتم حفر 4600 بئر للمرحلة الأولى والمقدرة بمليون فدان، حيث بدأ الحفر فى خمسة مواقع من أصل ثمانية مواقع بتكلفة تقديرية تبلغ 7 مليارات جنية لحفر هذه الآبار من المرحلة الأولى وسيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمضخات التى تعمل بالطاقة الشمسية المطلوبة نحو 2 مليار جنيه، مضيفا أن الآبار ستعمل 12 ساعة فقط، لضمان عدم إرهاق الخزان الجوفى واستدامة استخدام المياه الجوفية .