طوارئ بالأحزاب بعد إرسال "تقسيم الدوائر" للحكومة.. اجتماعات يومية للجنة انتخابات "الجبهة المصرية" للانتهاء من قوائم المرشحين.. و"التيار الديمقراطى":القانون يُطيح بطموحاتنا فى تغيير النظام الانتخابى

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2014 08:16 م
طوارئ بالأحزاب بعد إرسال "تقسيم الدوائر" للحكومة.. اجتماعات يومية للجنة انتخابات "الجبهة المصرية" للانتهاء من قوائم المرشحين.. و"التيار الديمقراطى":القانون يُطيح بطموحاتنا فى تغيير النظام الانتخابى الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطاح قانون تقسيم الدوائر المقدم للحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بتطلعات القوى المدنية وحزب النور، نحو تغيير النظام الانتخابى، إضافة إلى أنه جعل الأحزاب والتحالفات تعلن الطوارئ بعد استيضاح شكل الدوائر وتقسيمها والمحافظات بها استعداداً للانتهاء من وضع أسماء مرشحيها قبل إعلان موعد إجراء الانتخابات.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، والقيادى بائتلاف الجبهة المصرية، أن الائتلاف راضٍ بمشروع قانون تقسيم الدوائر الذى تم إرساله للحكومة، وذلك فى إطار الظرف السياسى للدولة والذى يتطلب سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن لجنة إعداد القانون إذا كانت ستقوم بتقسيم الدوائر لـ420 دائرة كان ذلك سيتطلب جهدا بالغا لإعادة توزيع قواعد وبيانات الناخبين.

وشدد الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن ما أعلنته اللجنة من تفاصيل القانون لن يؤثر على أعمال لجنة الانتخابات الخاصة بالائتلاف، وذلك لعملها على توزيع مرشحيها على 235 دائرة، لافتاً أنه وفق الوضع الحالى وهو 231 دائرة فسيكون هناك فرق 4 دوائر فقط.

وأوضح الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الجبهة ستكثف اجتماعاتها الفترة القادمة، بحيث تكون لجنة الانتخابات فى انعقاد دائم يومياً، بالإضافة إلى انعقاد اجتماعات للمجلس الرئاسى أكثر من مرة فى الأسبوع للانتهاء من أسماء المرشحين قبل الإعلان الرسمى لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

فيما، أكد زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، أنه حال صدور قانون تقسيم الدوائر خلال الأيام القليلة القادمة، فإن ذلك الأمر سيطيح بتطلعات الأحزاب نحو تغيير النظام الانتخابى، مضيفاً أن الوضع الحالى للقانون بمثابة تمهيد لتجاهل مطالب الأحزاب الخاصة بتغيير نظام الانتخابات.

وعن موقف التيار الديمقراطى من ذلك ، قال زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إن التيار جزء من ثورة 25 يناير و تحالف 30 يونيو وكان يتمنى أن يكون هناك قانون انتخابات ديمقراطى أكثر يتيح فرصة أكبر للقوى السياسية، موضحاً أن التيار يدرس موقفه بالشكل المسئول فى إطار الواجب الذى تقتضيه مصلحة الوطن للمساهمة فى بناء الدولة.

بدوره، اعتبر جورج إسحاق، القيادى بالتيار الديمقراطى، إرسال قانون تقسيم الدوائر للحكومة مؤشرا سيئا وسلبيا لتجاهل مطالب القوى السياسية الخاصة بتغيير النظام الانتخابى، مشيرا إلى أن اقتراب إصدار القانون يجعل مؤتمر جريدة الشروق الذى سيعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بلا قيمة.

وأبدى زهدى الشامى القيادى بالتيار الديمقراطى، استياءه لتجاهل الحكومة التام لمطالب القوى السياسية والضرب بتلك المطالب "عرض الحائط"، مضيفاً "إن ما قدمناه من تعديلات لمشروع قانون تقسيم للدوائر لم يتم قراءتها "بالمرة"، مؤكداً أن التيار على الرغم من ذلك سيستمر فى حواره مع الأحزاب والدولة ولن ييأس، كما أنه سيدرس موقفه نحو الانتخابات البرلمانية خلال الأيام القادمة.


أخبار متعلقة:
مجلس الوزراء يتسلم قانون "الدوائر الانتخابية".. إبراهيم الهنيدى: تخصيص مقاعد لحلايب وشلاتين وأكتوبر وبرج العرب والسادات.. ونصيب المسيحيين فى مقاعد القائمة 24 والمرأة 56 والشباب 16 و8 للمصريين بالخارج










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة