فى اتهام زكريا عزمى بالكسب غير المشروع.. الدفاع يتقدم بطلب التنازل عن شقة سان ستيفانو.. ويشكك فى تقرير الخبراء باحتساب انتخابات ثلاثة أعوام بلغت قيمتها 350 ألف جنيه.. ويؤكد: لم تجر فيها انتخابات

استمعت اليوم "الثلاثاء"، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، إلى طلبات دفاع المتهمين بقضية إعادة محاكمة المتهم زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته وشقيقها عبد المنعم حلاوة، فى كسب غير مشروع، بما بلغت قيمته 43 مليون جنيه.

بدأت الجلسة تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، داخل غرفة المداولة، بحضور عزمى وشقيق زوجته، وتم السماح للإعلاميين بحضور الجلسة لتغطية أحداثها، مع منع المصورين الصحفيين من إلتقاط أى صور للمتهمين داخل غرفة المداولة أو فى قاعة المحكمة.

وأعلن جميل سعيد محامى عزمى، تنازل موكله عن شقة سان ستيفانو لصالح الدولة، وطالب بتعديل أمر المنع من التصرف فى أموال المتهم، بحيث يتم إخراج الشقة المذكورة منه، قائلا إنه قد تم نقل ملكية الشقة بالفعل للدولة بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، وقدم شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية، تفيد بأن فيلا مارينا المملوكة للمتهم تم تخصيصها وتحديد قيمتها بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة وفقا للإجراءات المتبعة قانوناً، وتم سداد ثمنها بالكامل.

وشكك دفاع عزمى أمام المحكمة فى المعلومات الواردة بتقرير خبراء الكسب غير المشروع، قائلا إنه قد ورد بالتقرير احتواء مسكن المتهم على تمثال أثرى بملايين الجنيهات، ولكنه فى الحقيقة تمثال مصنوع فى الصين ولا تتجاوز قيمته ألف دولار.

وأضاف أن الخبراء غير مختصين فى تقييم الأثاث والمنقولات، حيث قال الخبير إنه اكتسب خبرته فى مجال الأثاث من خلال كثرة تواجده بمحافظة الإسكندرية، ومروره على محلات الأثاث والمفروشات، وقال الدفاع إن أقوال الخبير غير منطقية، ولا يمكن قبولها بالمنطق والعقل.

وأوضح الدفاع أن جهاز الكسب، احتسب إنفاق المتهم مصروفات بمناسبة انتخابات أعوام 1992، و1997 وعام 2002 قدرت بوصفها نفقات انتخابية بمبلغ 350 ألف جنيه، مع العلم بأنه لم تجر أى انتخابات فى مصر بهذه السنوات.

وقال المحامى إن تقرير الخبراء المطعون عليه، أغفل احتساب الفوائد البنكية من الودائع المملوكة للمتهم من دخله المشروع، رغم ثبوت قيمة تلك الفوائد بإقرارات الذمة المالية للمتهم فى الفترة من 1987 حتى عام 2010، وبلغت قيمتها 5 ملايين و34 ألف جنيه، كما أغفل التقرير ميراث الزوجة من والديها البالغ 210 آلاف جنيه.

كما أغفل التقرير احتساب إيرادات بيع هدايا مدرجة بإقرارات الذمة المالية التى تقدم بها المتهم الأول منذ عام 1989 حتى عام 1999، بقيمة 271 ألف جنيه.

وطالب الدفاع بتشكيل لجنة خبراء جديدة من أساتذة الجامعات المختصين، يكون من بينهم أحد أساتذة كلية التجارة قسم المحاسبة، وأحد الأساتذة اختصاص الأثاث من كلية الفنون التطبيقية، وأحد أساتذة كلية الآثار، لفحص المنقولات وإعادة تقييم الثروات المملوكة للمتهم، استخراج صورة رسمية من الحكم الصادر فى الطعن رقم 1137الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد قضت بمعاقبة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍّ كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم المتقدم وقررت إعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع، بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.