وزير المالية: دراسة تطبيق الدعم النقدى لتعزيز شبكة الضمان الاجتماعى

قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إن من أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعى، دراسة تطبيق نظام للدعم النقدى يركز على الفئات الأولى بالرعاية، حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو من 2 إلى 3 ملايين أسرة الأكثر احتياجا بما يسهم فى تعزيز شبكة الضمان الاجتماعى.

وأضاف جلال فى تصريحات، اليوم الاثنين، أن النظام الجديد يأتى فى إطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يتماشى مع مبادىء العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ظل استقرار الاقتصاد الكلى.

وأشار إلى أن الإنفاق الاجتماعى للموازنة العامة ظل يرتفع فى السنوات العشرة الأخيرة، دون أن يكون مردوده على معدلات الفقر على النحو المنشود، حيث ظلت معدلات الفقر فى الارتفاع عاما بعد آخر حتى وصلت لنحو 25% من تعداد المجتمع فى آخر إحصاء، إلى جانب عدم رضا المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات من منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أنه فى ظل هذه الحقائق فإن استمرار المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لم يعد خيارا، ليس فقط لعدم استدامتها ماليا ولكن لأنها غير كفء، حيث أثبتت الدراسات ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم بجانب تهريب السلع المدعومة، كما أنها غير فعالة حيث لا تصل لجميع الفقراء، كما يتسرب جزء كبير منها إلى الفئات غير المستحقة.

وقال وزير المالية إن التوصية المشتركة لكل الدراسات التى تم إجراؤها خلال العشر سنوات الماضية كانت إعادة النظر فى منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق عليها من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومساندتها بالقدر اللائق الذى يضمن لها مستوى كريم من المعيشة، الأمر الذى يعنى أن نتحول من استهداف البرامج أو السلع إلى استهداف الأسر الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن برنامج الدعم النقدى يستهدف الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقرا لإمدادهم بمساعدات نقدية، تمول من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية الحالية.

وحول النظام الجديد للدعم النقدى، أشارت مساعد وزير المالية الدكتورة شيرين الشواربى إلى أن فريق العمل بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية يعكف حاليا على وضع تصميم كامل ومفصل لبرنامج جديد للتحويلات النقدية يحدد من هى الأسر المستفيدة، وسبل الوصول لها وقيمة المبالغ المالية التى سيتم تحويلها لهم وتحديد المناطق التى سنبدأ بها مع تحديد آليات واستراتيجية الخروج من البرنامج، بعد تحسن الوضع المالى للأسر المستفيدة وخروجهم من دائرة الفقر، كما ندرس تجارب الدول الأخرى التى طبقت مثل هذه البرامج للدعم النقدى للتعرف على المشكلات التى قد نواجهها فى مصر لتجنبها.

وبالنسبة لأهم تلك المشكلات، قالت إن هناك مشكلات خاصة بالمستحقين تتمثل فى إنفاق الكثير من المال وإهدار الوقت لإثبات استحقاقهم للاستفادة من البرنامج، بجانب مشكلات غير مباشرة تتمثل فى إيجاد حافز سلبى لدى بعض المستفيدين للاستمرار فى الاستفادة بمزايا البرنامج، رغم تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية مثل زواج الابنة أو سفر عائل الأسرة للعمل بالخارج بجانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية.

وأوضحت الشواربى أن النظام الجديد سيعتمد على عدد من قواعد المعلومات لتحديد الأسر المستهدفة كخريطة الفقر التى تم وضعها عام 2004 /2005 ثم حدثت فى عام 2010 /2011، إلى جانب مسح ميزانية الأسرة لعام 2012 /2013، بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى، حيث تضم 1.4 مليون أسرة، والأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى والبالغ عددها مليونى أسرة، والأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعى للتنمية.

ولفتت إلى أنه سيعتمد أيضا على الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التى تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعى، والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التى تضم عددا كبيرا من الأسر مثل بنك الطعام، مصر الخير، الأورمان، رسالة، حيث يجرى الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها فى النظام الجديد.

وبالنسبة لآليات تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدى، أشارت الدكتورة شيرين الشواربى إلى دراسة عدد من الآليات لتحديد الفئات الأكثر فقرا الأولى القيام بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق على مستوى القرى الصغيرة، أما فى المدن فندرس الاعتماد على دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم فى برامج الاستهداف، وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفونى مختصر يعمل لمدة 24 ساعة يوميا سيتم الإعلان عنها أو التقدم لمديريات الضمان الاجتماعى لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهذا الخيار هو الأكثر تطبيقا فى معظم دول العالم.

وقالت الشواربى إنه لتجنب البيروقراطية فسيتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومى كوثيقة للانتفاع بالبرنامج، على أن يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية، وأضافت أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجيا على مدى 3 أو 4 سنوات حتى يغطى جميع أنحاء مصر، وندرس حاليا بدء البرنامج فى ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية فى الجمهورية.

يذكر أن اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعى المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 تدرس آليات وسبل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حاليا، وإجراء ربط حقيقى لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التى تشرف عليها عدة وزارات فى إطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حاليا وهى استهداف الفئات الأكثر احتياجا.

وتعد اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعى لجنة مصغرة تعمل تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، حيث تضم وزراء المالية والتعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى والتنمية الإدارية وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.