ننشر النص الكامل لبلاغ عضو الرقابة الإدارية المسئول عن فساد مبارك وأبنائه فى "القصور الرئاسية".. معتصم فتحى: تعرضت للتهديد كى لا أشهد بالحق أمام القضاء عن فساد عائلة الرئيس الأسبق وإهداره للمال العام

حصل "اليوم السابع" على نص البلاغ الذى تقدم به معتصم فتحى ضابط الرقابة الإدارية السابق، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، يثبت فيه واقعة تلقيه مكالمات هاتفية خلال الأيام الماضية بالتهديد، وتلفيق اتهامات وتشويه السمعة.

وقال معتصم فتحى فى بلاغه الذى حمل رقم 4098 لسنة 2014 عرائض النائب العام، إنه محرر التحريات الأساسية فى قضية القصور الرئاسية، وصاحب البلاغ الأساسى فيها، مضيفا أن تلك القضية أكبر قضية إهدار مال عام شهدتها مصر فى السنوات العشر الأخيرة، خاصة أن المتهم فيها هو الموظف العام الأول فى مصر، مؤكدا "أن ما ذكره بالتحريات وحققت فيه النيابة العامة ثبت فعليا، مدللا على ذلك بأن أسرة مبارك سددت 104 ملايين إلى خزانة الدولة من الأموال المنسوب إلى مبارك الاستيلاء عليها".

وأضاف "معتصم" أنه فوجئ قبل نظر القضية أمام المحكمة من صدور قرار تعسفى بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عاما، لم يحصل فيها أبدا على أى جزاء أو تحقيق، فضلا عن استبعاده من الشهادة بالقضية، رغم كونه القائم على إعداد محضر التحريات الأساسى فى القضية، وكذلك ضبط كل الأوراق والمستندات والمتهمين.

وأوضح "معتصم" أنه تعرض لحملة تسىء إلى سمعته، وتنشر شائعات للنيل منه، مضيفا أن تلك الشائعات يصدرها عدد من المقربين لمن يكشف وقائع فسادهم، وشدد معتصم فى البلاغ على أن أفضل رد على اتهاماتهم الكاذبة له هى تاريخه الوطنى فى الكشف عن وقائع فساد فى السنوات العشرة الأخيرة، أبرزها تكريمه من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية 3 مرات خلال عامين، لقيامى بضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى، ومنها رئيس هيئة الصرف ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، و4 رؤساء آخرين، وحكم عليهم جميعاً بالسجن.

وأضاف "معتصم" أنه بفضل نجاحه فى كشف وقائع الفساد، نقل إلى أحد القطاعات الهامة بهيئة الرقابة الإدارية كأصغر عضو بها لمدة 5 سنوات، وهو قطاع يتعلق بضبط كبار المسئولين، ونجح بعد شهرين من انضمامه لها فى كشف قضية فساد عام 2001 ضمت 13 متهما، منهم رئيس مجلس إدارة شركة الحاصلات الزراعية ورئيس التخطيط العمرانى بمحافظة بورسعيد ومدير الأملاك بمحافظة بورسعيد، متلبسين بحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال بوساطة رائد بالقوات المسلحة.

وأشار "معتصم" إلى أنه فى عام 2002 تمكن من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة، ورئيس نادى الاتحاد أثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، وتم ضبط مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بقيمة 2 مليون جنيه، كما تورط فى ذات القضية رئيس محكمة ورئيس مباحث العطارين لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من شقيق المتهم الثانى، لإدخال أحد المتهمين الموضوعين على ترقب الوصول لداخل البلاد، وقد حكم على جميع المتهمين بالسجن من 7 سنوات إلى خمس سنوات، وحكم على المتهم الأول بمصادرة أمواله فى قضية الكسب غير المشروع.

كما تمكن فى عام 2003 من ضبط رئيس مجلس إدارة المكتب العربى للاستشارات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة العامة للمقاولات، و12 متهما آخرين فى واقعة حصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض أصحاب شركات المقاولات المسند لهم أعمال لصالح وزارة العدل والداخلية، وكان من بين المتهمين ضياء المنيرى صاحب مكتب انفايرو سفيك للاستشارات وشقيق زوجة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، حيث اعترف عليه المتهمون بحصوله على نسبة 1% من قيمة العقود المسندة إليهم من قبل وزارة الإسكان مقابل قيامه، بمساعدتهم على سرعة إنهاء إجراءات صرف مستخلصاتهم ومستحقاتهم المالية بوزارة الإسكان، وأدين جميع المتهمين وحصلوا على أحكام بالسجن من عشر إلى 3 سنوات، وتم حفظ واقعة زوج شقيقة إبراهيم سليمان.

وفى خلال عام 2004-2005، تم ضبط نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام و2 وكلاء وزارة، و3 مدراء عامين، و10 متهمين آخرين بواقعة حصول الأول وآخرين على مبالغ مالية على سبيل الرشوة تعدت 2مليون جنيه من بعض المقاولين المسند إليهم أعمال إنشاء أنفاق بمدينة القاهرة الجديدة وكوبرى المطار، وقد اعترف نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام والموظفون الآخرون بأن جزءا من مبالغ الرشوة التى تحصلوا عليها يتم تسليمها إلى السيد وزير الإسكان شخصياً، حيث تقوم شركة حسن علام بتوريد مبالغ الرشوة للوزير السابق، وتسليمها إلى مدير مكتبه، وأن جزءا من تلك المبالغ تم تجديد وشراء أثاث فيلات رئيس الجمهورية وأبنائه بمدينة شرم الشيخ، وحصل المتهمون على أحكام بالسجن، وبالنسبة لواقعة وزير الإسكان تم حفظها، وفى عام 2005-2006 تمكن من ضبط مدير تنفيذ مشروع توشكى وآخرين فى واقعة حصولهم على مبالع مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة للمقاولات، والمسند إليه أعمال من باطن شركة وادى النيل للمقاولات التابعة لمجلس الدفاع الوطنى، وتبين خلال القضية تورط العضو المنتدب لشركة وادى النيل، وحصوله على مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، وسيارة بواسطة إحدى سيدات المجتمع وعضو نادى اللوينز، وصاحبة شركة يونيتد تريد، وقد اعترف جميع المتهمين وصدر ضدهم أحكام بالسجن إما بالنسبة لواقعة اللواء فقد تم نسخ الواقعة، ولم يبت فيها حتى الآن.

وفى عام 2007، تمكن من ضبط نائب رئيس حى شرق بالإسكندرية و10 موظفين بالإدارات الهندسية بأحياء شرق والمنتزه والبصل فى وقائع حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين بالإسكندرية مقابل تغاضيهم على مخالفات البناء بدون ترخيص، وقد تورط بالقضية كل من مأمور قسم سيدى جابر ومدير إدارة مرور البحيرة فى حصولهم على مبالغ مالية، وشقة سكنية من أحد المقاولين المتورطين بالقضية، ولازالت تنظر بالقضاء، وفى عام 2007-2008 ضبط 17 وكيل وزارة ومدير عام بوزارة النقل فى قضية حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصاتهم عن أعمال رصف طرق بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.

وفى عام 2008، تمكن من ضبط 13 متهما فى قضية اشتهرت بقضية "ابنى بيتك"، حيث تم ضبط رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع ابنى بيتك ونائبه وآخرين وعدد 6 ضباط قوات مسلحة سابقين حال طلبهم وتقاضيهم مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الرشوة من بعض أصحاب شركات المقاولات مقابل تسهيل إجراءات إسناد أعمال رفع أتربة، وإنشاء معديات صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر، وقد تم الحكم عليهم بالسجن من 10 إلى 5 سنوات.

وفى عام 2008 أيضا، تمكن من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة النصر للفوسفات أثناء حصوله على مبالغ رشوة من وكيل إحدى الشركات الأجنبية مقابل قيامه بالموافقة على بيع الفوسفات المصرى بأسعار أقل من قيمته الحقيقية، وقد بلغ مبالغ الرشوة التى تم ضبطها 7ملايين جنيه، وتم القبض على العديد من وكلاء الشركات الأجنبية والمصرية المتورطين بالقضية، وارتفع سعر طن الفوسفات المصرى بعد القبض على المتهم الأول من 27 دولارا للطن إلى 120 دولارا، مما ساعد فى إضافة نصف مليار جنيه فى خزانة الدولة سنوياً، وفى عام 2008-2009 تمكن من ضبط إحدى كبار رجال القضاء وعدد 2 ضابط شرطة وآخرين أثناء حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار أحكام لصالحهم خاصة بإنشاء شركات سياحة وبيع الحكم بمبلغ مليون جنيه، وقد تبين حصول الأول وآخر على مبلغ مليون وثمانى مائة ألف جنيه من السيد/ محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة.

وفى عام 2009، ضبط مدير مديرية الطرق بالبحر الأحمر حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات للتغاضى عن بعض العيوب بطريق سفاجا –البحر الأحمر.

ويقول معتصم فتحى، إنه فى عام 2009 أيضا ورد تكليف من النائب العام بإجراء تحريات حول واقعة تقدم عدد47 عضوا بمجلس الشعب ببلاغ للنائب العام حول حصول وتملك السيد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وأقاربه، العديد من قطع الأراضى وتخصيصه لبعض رجال الأعمال للعديد من قطع الأراضى بالمخالفة للقانون، فتم تكليفى وآخرون من أعضاء الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية من قبل رئيس الهيئة بجمع التحريات وعرضها، وكلفت بتجميع كافة المعلومات والتحريات الواردة وعرضها على قيادة الهيئة، فضلاً عن ما أسفرت عنه إجراءات البحث والتحرى بالاستعانة بالمصادر السرية، فتمكنت وزملائى من جمع كمية هائلة من قطع الأراضى المخصصة بالمخالفة فى كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً على العديد من الوقائع التى تشيب لها الأبدان من فساد واضح وصريح متمثل فى قيام الوزير السابق بتخصيص أراضى لرجال الأعمال، وحصوله فى ذات التوقيت على المقابل المتمثل فى عقارات سكنية، أو قيامهم بشراء أراضى مملوكة له بقيمة أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، فضلا عن مخالفته لكافة القوانين واللوائح بشكل صارخ.. فأعدت مذكرة بما توصلت إليه من تحريات وعرضتها على قيادة الهيئة، فاستمرت فى حزف وتهذيب لمدة 6 أشهر حتى خرجت إلى النور بعد حذف 80% من الوقائع التى تدينه، وبعد عرضها على رئاسة الجمهورية قبل عرضها على النيابة والتأكد أن الوقائع المعروضة لن تؤدى إلى حبس الوزير وخرجت المذكرة وعرضت على نيابة الأموال العامة، وموجهة من هيئة الرقابة الإدارية فطلبت النيابة تحديد المسئوليات حول بعض الوقائع وتوضيح هل الوزير مسئول من عدمه، وقامت بإرسال خطاب بذلك بتاريخ وكذا استعجال آخر إلا أن قيادة الهيئة المتمثلة فى رئيس الهيئة قرر عدم إرسال أى رد، وبعد 6 أشهر أرسلت النيابة العامة استدعاء لمجرى التحريات فى الوقائع المثارة، و"كونى منوط بى استلام ما يتعلق بذلك الملف فكتبت مذكرة واضحة، وأن عدم ذهابى سوف يعرضنى للمسائلة القانونية فتم الموافقة على ذهابى مع إعطائى التعليمات اللازمة من قيادتى بعدم التحدث فى الوقائع والمخالفات الأخرى".

وشدد معتصم على أنه عاهد الله فى يمين أقسمه أن يرعى الله وبلده بالكشف عن الفساد مهما كان مرتكبه.

وأوضح معتصم أنه قدم أثناء سؤاله بالنيابة كافة المستندات والأوراق والممتلكات أى نسبة 80% الباقية من التحريات، وقد كانت مفاجأة للنيابة التى أوقفت التحقيق وأجلته لليوم الثانى بعد التأكد من تورط وزير الإسكان، واستمر التحقيق بعد ذلك لمدة أسبوع كامل مع متابعة كاملة من قيادة الهيئة، ولم أذكر لهم تفصيلاً ما أدليت به مؤجلاً لصدام ومتاعب وخلافه، بتاريخ تم نشر ما تم ذكره بالمحاضر الرسمية، فأصبحت القيادة السياسية ورموز النظام فى مأذق من كيفية حفظ القضية مع خلفية وزير الإسكان وتمتعه بعلاقة سيئة مع الصحف.

وتابع، فتم نشر كافة ما ورد بالتحقيقات، ومن ذلك التوقيت بدأت أعمال الإكراه المعنوى والنفسى فتقدمت باستقالتى بتاريخ 1/10/2010، وتم قبولها بتاريخ1/1/2011 لأنى أريد أن أؤدى عملى الذى اتحصل على راتب من الدولة لكى أؤدية، وسبحان الله بعد 25 يوما من تقديم استقالتى حدث ما لم يتوقعه أحد وبدأت ثورة ضد رموز النظام السابق وضد كل من حفظت ملفاتهم بالأدراج ويشاء الله أن ينشر فى بعض الجرائد ما حدث معى وسبب استقالتى ووجدت تلاحم غريب من الناس، فبدأ الأمل يدب مرة أخرى فقررت أن أتقدم ببلاغ ضد رموز الفساد السابقين، ومن كان يحميهم النظام فقمت -وبعد خروجى بخمسة وثلاثين يوماً تقدمت بالبلاغ رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام والخاص بوقائع فساد ضد السيد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية مدير جهاز المخابرات العامة والعديد من الوزراء.