◄ المادة 68 من الدستور الجديد تلزم جميع مؤسسات الدولة بإيداع أوراقها داخل الدار بعد انتهاء العمل عليها
◄ من المتوقع أن يتم إيداع أوراق ما يقرب من 8600 جهة إدارية داخل مصر، وفى كل الأحوال لا تضم الدار أكثر من %8 إلى 12% من أوراق أى مؤسسة.
◄ وزارة الثقافة وعدت أن المبنى سيستوعب وثائق لمدة تتراوح ما بين عامى 2025 و2030 فحصلت على قطعة أرض مجاورة مساحتها خمسة آلاف متر بقرار من محافظ القاهرة الأسبق، الدكتور عبد القوى خليفة، عام 2011، ولم تتسلمها لتبدأ فى بناء مبنى جديد
◄ الدار حصلت على مبلغ خمسة ملايين جنيه من وزارتى التخطيط والمالية لبناء مبنى جديد والمحافظة طبقًا للسنة المالية 2013/2014، وهو ما يعنى خسارة وتعطيل لأموال الدولة.
◄ الدار لم تتسلم حتى الآن محاضر تعديل دستور 71، والاستفتاء على تعديله، وانتخابات مجلس الشعب والشورى 2012، والانتخابات الرئاسية 2012، والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور 2012، وبصدد المطالبة بأوراق لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والاستفتاء على دستور 2014 أيضًا.
على قدمٍ وساق يجرى العمل حاليًا من أجل الانتهاء من التشطيبات النهائية لافتتاح دار الوثائق القومية، والذى يقام على مساحة 5 آلاف متر فى منطقة مصر القديمة، بجوار متحف الحضارة، وذلك بتكلفة تزيد عن 90 مليون جنيه بمنحة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والذى من المقرر أن يتم افتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحضور "القاسمى".
فى البداية أشار الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، إلى أن تصميم هذا المبنى قد فاز فى مسابقة تصميم المبانى الخاصة بالأرشيفات الدولية بمؤتمر الأرشيف الدولى فى ماليزيا فى 2008، ويحتوى المبنى على 5 أدوار الأول والثانى منهما يشمل جميع الخدمات الخاصة بالدار من قاعات للمتحف والتدريب ومراكز للترميم، والقراءة والاطلاع واستقبال الباحثين، أما الأدوار الأخرى فهى مخازن للوثائق، لافتًا إلى أن هذا المبنى يتحكم فيه كمبيوتر عملاق لأداء الخدمات المطلوبة داخل المبنى بداية من دخول وخروج الباحثين واستدعاء الوثائق من المخازن التى يتم تسليمها من المخازن إلى قاعات الاطلاع للباحثين عن طريق المصاعد الكهربائية، وهو ما يوفر الجهد والوقت وعنصر الآمان، إضافة إلى أن مخازن الوثائق تعمل بالأكواد السرية، ومراقبة بالكاميرات، كما أن المبنى يعتمد على عدد من المولدات الكهربائية التى تسمح أيضًا بتأمينه لفترة طويلة فى حالة إذا ما انقطع التيار لبعض من الوقت.
وقال "عبد الواحد" أنه طبقًا للمادة 68 من الدستور الجديد، التى تلزم جميع مؤسسات الدولة على اختلافها بإيداع أوراقها داخل الدار بعد انتهاء العمل عليها، علمًا بأن أكبر فترة تستخدم فيها الأوراق داخل المؤسسات الحكومية عالميًا لا تزيد عن خمسة عشر عامًا، ومن المتوقع أن يتم إيداع أوراق ما يقرب من 8600 جهة إدارية داخل مصر، فى هذا المبنى، وهى الأوراق التى يحدد القانون أهميتها، وفى كل الأحوال لا تضم الدار أكثر من %8 إلى 12% من أوراق أى مؤسسة، وهى الأوراق المهمة والضرورية للدولة المصرية، والمواطن المصرى.
وكشف "النبوى" عن مفاجأة جديدة، وهى أن هذا المبنى من المتوقع أن يستوعب وثائق من جميع إدارات الدولة لمدة تتراوح ما بين عامى 2025 و2030، وهو ما يعنى أنه علينا أن نستعد من الآن لإيجاد مبانى أخرى لهذا الأرشيف الوطنى المهم، ورغم التحول الذى تشهده الإدارات الحكومية فى العالم من الاعتماد على الوثائق القومية، دون الورقية، إلا هذه الخطوة سوف تأخذ وقتًا كبيرًا داخل مصر، وسوف تظل الأوراق المهمة التى تفرزها الإدارات الحكومية، فى حاجة إلى أماكن مؤمنة، وعالية الجودة، لحفظ هذه الأوراق، وقد وعت دار الوثائق القومية هذا الأمر، فحصلت على قطعة الأرض المجاورة للمبنى الجديد المزمع افتتاحه، وتبلغ مساحتها، خمسة آلاف متر بقرار من محافظ القاهرة الأسبق، الدكتور عبد القوى خليفة، عام 2011، كما أنها استطاعت أن توفر تمويلاً استثماريًا للبدء فى بناء المبنى الثالث لدار الوثائق القومية، إلا أنها تواجه عراقيل بيروقراطية، وألاعيب موظفين لاستلام تلك الأرض، رغم أن القرار فى الوقائع المصرية، وتدفع الدار سنويًا الإيجار الرمزي، رغم أنها أعدت كراسة للشروط والمواصفات وحتى تاريخه، لم تستطع أن تتسلم الأرض لتشرع فى البناء علمًا بأن السنة المالية 2013/2014 قد أوشكت على الانتهاء، وهو ما يعنى خسارة فادحة وتعطيل لأموال الدولة، حيث أن وزارتى التخطيط والمالية قد خصصتا مبلغ خمسة ملايين جنيه للبدء فى بناء المبنى الجديد.
مفاجأة ثانية كشف عنها "النبوى" وهى أن المبنى الجديد، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، يحتاج إلى حد أدنى من العمالة المتخصصة فى هذا المجال يبلغ عددهم 314 كحد أقصي، وكحد أدنى لتقليص النفقات ومراعاة ظروف الوطن فى هذا الوقت من الزمن تحتاج إلى 155 موظفًا فى تخصصات تتفق مع طبيعة هذا المبني، ومهمته، والنظام الحديث الذى يدار به، كما تحتاج أيضًا إلى مستلزمات تشغيل تتراوح ما بين 5 إلى 7 مليون جنيه، ورغم أننا توجهنا إلى كافة الجهات من عام 2011 وحتى اللحظة الراهنة لم يستجب أحد وكأننا "نأذن فى مالطا"، علمًا بأن الحكومة المصرية لم تدفع مليمًا واحدًا فى تأسيس هذا المبنى، فما بالنا لو كنا طالبنا ببنائه، وجدير بالذكر أن هناك ملايين من المستندات والأوراق والوثائق فى المؤسسات الحكومية محفوظة فى بيئة غير سليمة وغير صالحة، وقد تتعرض للدمار سواء بالحريق أو بالبيع أو بالتهريب، كما شهدنا فى محكمة الحقانية بالإسكندرية أو الجيزو وجنوب القاهرة، أو وثائق تم ضبطها قبل تهريبها مثل أوراق اليهود التى تم ضبطها فى أكتوبر 2012، بسبب تراخى الإدارات الحكومية فى تسليم هذه الأوراق إلى الدار، والتى فى حاجة ماسة حاليًا إلى تشغيل مبناها الجديد لتسع كافة أوراق الدولة المصرية حاليًا، خاصة أن المبنى الحالى على كورنيش النيل قد أوشك على الامتلاء ولن يستطيع استقبال أوراق جديدة خلال أشهر قليلة.
وعلى جانب آخر، كشف "النبوي" عن أن دار الوثائق القومية تعانى بشدة من تعنت بعض الجهات الحكومية من رفضها لتنفيذ نصوص القوانين واللوائح الخاصة بإيداع أوراق الدولة المصرية بالدار رغم أنه تم تعميم منشور فى 2013 يحذر من التصرف فى أوراق المؤسسات والوزارات إلا بعد الرجوع للدار طبقًا للقانون الذى يجعل من الدار الجهة الوحيدة للنظر فى إعدام الأوراق أو حفظها، وأن هناك عقوبات تعرض من يخالف ذلك قد نص عليها القانون المصري، وكذلك لم تهتم هذه الجهات بهذه المكاتبات التى كانت ترسل من وزير الثقافة، الدكتور محمد صابر عرب، إليهم، للتعاون مع الدار، إلا أن كثير من هذه الجهات والوزارات لم تلتفت إلى هذه المكاتبات، ولعل من أهم هذه المطالب، محاضر تعديل دستور 71، والاستفتاء على تعديل دستور 71، انتخابات مجلس الشعب والشورى 2012، الانتخابات الرئاسية 2012، الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور 2012، كما ان الدار بصدد المطالبة بأوراق لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والاستفتاء على دستور 2014 أيضًا.
ويرى "النبوى" أن دار الوثائق القومية بميراثها التاريخى الكبير، حيث أن جذورها تعود فى تأسيسها إلى أنها ثانى أقدم أرشيف على مستوى العالم، أنه لابد من إحداث نقلة نوعية كبيرة فى مهمتها وأن يكون لديها من الاستقلالية والصلاحيات الإدارية والفنية والمالية ما يمكنها من أداء دورها فى الحفاظ على أوراق الوطن ومنافسة الأرشيفات الكبرى فى هذا المجال، وأن ذلك لن يتآتى بعد صدور الدستور ونص المادة 68 إلا بفصل دار الوثائق القومية عن دار الكتب، وإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات المصرية، وفى هذا الإطار أعدت الدار مذكرة بأهمية هذا الموضوع، وأعدت مشروع قرار جمهورى حالت مراراً وتكرارًا مع حكومات مصر الماضية من 2012 حتى الآن ولم تجد آذانًا صاغية من يؤمن بوثائق مصر ويكون حاميًا لها، ودار الوثائق تطمع أن يكون لدى الحكومة الجديدة رؤية وقدرة وقرار على تنفيذ على هذا المشروع، ونحن إذا ننتظر من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن ينظر إلى هذا المشروع فى إطار ما وعد به، بأنه حكومته سوف تتفاعل مع قضايا مصر وحل مشكلاتها.
وتهدف دار الوثائق والمحفوظات القومية من واقع نص مشروعها إلى الإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها، وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا، ومن ثم حفظ هذه المواد بأحدث الطرق، ووضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها، وجمع المواد الوثائقية التى تخدم الجمهور إما كوسيلة للإثبات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، أو لاستخدامها فى الأبحاث أيًا كان موضوعها، وتنظيم التعاون بين الدار وغيرها من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق، وتنظيم عمليات اقتناء الوثائق بالضم أو الشراء أو الهبة أو أى وسيلة أخرى، ووضع القواعد المنظمة للإطلاع على الوثائق المحفوظة بالدار وتمكين الراغبين من الاطلاع عليها بيسر وكفاءة، وضع قواعد تصوير الوثائق ونشرها، إنشاء وإدارة المراكز العلمية المتخصصة فى مجالات عمل الدار، والمشاركة فى إعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم، واقتراح وإبرام الاتفاقيات المتصلة بأغراض ونشاطات الدار على المستويين المحلى والدولي، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو الاشتراك فيها، ودراسة وتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين أو اللوائح والقرارات المتعلقة بالوثائق.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. ننشر الشكل النهائى لدار الوثائق بالفسطاط قبل افتتاحه
بالصور.. محافظة القاهرة تماطل فى تسليم قطعة أرض لـ"الوثائق" بالفسطاط
عبد الواحد النبوى:سنستوعب وثائق بمبنى الفسطاط حتى 2030 وسننشئ مبنى آخر
بالصور.. نرصد استعدادات افتتاح حاكم الشارقة لدار الوثائق بالفسطاط
