مدير الإدارة العامة للمرور لـ"اليوم السابع": كل دول العالم بها أزمة مرور وبدأنا تطبيق أساليب ذكية لحلها.. والحكومة تدعمنا وجراج التحرير سيساعد على حل أزمة وسط البلد.. ويجب توفير أماكن بديلة للباعة

-المواطن سيشعر بانتهاء الأزمة المرورية بعد تبنى الدولة "التخطيط العلمى" مثلما فعل الجيش فى الكيلو 4 ونص وطريق المطار

-بدأنا تطوير الطريق الدائرى لأنه عصب الحركة المرورية بتكلفة 100 مليون والانتهاء منه بعد 8 أشهر وسيقضى على الأزمة بنسبة 80 % وتدعيمه بكاميرات لالتقاط المخالفات

-الحكومة الجديدة تدعمنا ومهتمة بحل الأزمة وننسق مع وزارة الاتصالات لتطوير موقع الإدارة لتعريف المواطنين بحالة المرور

-خطة لتطوير وحدات التراخيص واتباع نظام Q system مثل البنوك وسيبدأ العمل به فى مرور المعادى الجديد بعد تطويره عقب 4 أشهر فقط

- قانون المرور الجديد يقسم المخالفات إلى ٤ مستويات وبعد 6 نقاط يتم سحب تراخيص قائد السيارة 3 أشهر


مشكلة المرور وأزمات الطرق مشكلة تؤرق جميع المصريين بلا استثناء فماذا فعلتم للعمل على إيجاد حلول لتلك الأزمة؟
اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور يرد: جميع دول العالم بها أزمات مرورية ولكننا بالفعل نعمل على تنفيذ أول وأحدث مشروع لإدارة الحركة المرورية بطريقة ذكية لمواكبة الدول المتقدمة فى تعاون مشترك بين وزارتى الداخلية ووزارة النقل بمشروع متكامل لتطوير منظومة الطرق بداية من الطريق الدائرى الذى يعتبر عصب الحركة المرورية داخل وخارج القاهرة والجيزة بعد الانتهاء من دراسة قام بالإشراف عليها قطاع عريض من الخبراء على مدار 3 أشهر بتكلفة 100 مليون جنيه، وما يعنينا فى ذلك المشروع فى المقام الأول هو الالتزام بقواعد المرور حفاظا على سلامة المواطنين بعد تزايد نسبة الحوادث على تلك الطرق، التى سيتم تقليصها بفضل ذلك المشروع بنسبة 80%.

هل تم البدء بالفعل فى تنفيذ المشروع وما هى أساسياته؟
بدأنا بالفعل فى تنفيذه والقيام بعمليات كشط على الدائرى لإعادة تخطيط ووضع دعامات قوية له، ورصف المطالع والمنازل كخطة أولى من المشروع، لتدعيم الكوبرى والعمل على إصلاح كافة الفواصل فيه، كما أنه سيتم مراقبة الطريق بعدد كبير من كاميرات المراقبة، على أن يكون هناك كاميرات مختصة بالتقاط المخالفات المرورية فقط وبالتحديد مخالفات سيارات النقل الثقيل التى تسير على يسار الطرق لتعطيل الحركة المرورية ورصد جميع أنواع المركبات المخالفة للسرعات المحددة.

وهل ستتم الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة على الطريق بعد تطويره؟
نعم ستتم الاستعانة بوسائل التكنولوجيا، عن طريق وضع 40 شاشة متطورة على الطريق تسمى V. M. S ومعناها "تطبيقات شاشات الرسائل المتغيرة" وتعمل على تعريف المواطنين بأماكن الزحامات والكثافات المرورية والحوادث التى تعوق حركة المرورية ويعمل الجهاز على تحديد مكان الحادث ويقوم بإرشاد قائد السيارة إلى التوجه للطرق البديلة، كذلك سيتم وضع إشارات لسيارات النقل الثقيلة لتتوجه إلى حارة سيتم تخصيصها لهم فى عدة مناطق على الطريق تعمل على وزن السيارة وإعطاء إرشادات لهم بالتوجه إلى حارات، وطرق معينة مناسبة لتلك الأوزان، وليس هذا بحسب بل سيتم أيضا عمل محطات إذاعة المرور على محطات الراديو خاصة لرصد حالة المرور على الطرق وإرشاد المواطنين للتوجه لطرق بعينها تفاديًا للمناطق المزدحمة، بالإضافة إلى نشر تطبيقات على طول الطريق لرصد حالة الطقس وما إذا كان هناك شبورة وعواصف وأتربة وغيرها مما تعوق حركة المرور تفاديا لوقوع أى حوادث سير، كما سيتم تخصيص حارة للمواطنين وتحويلها لمحطات ركاب يتوقف فيها المواطنون بسلام، بعيدا عن الطريق لاستقلال السيارات أعلى الدائرى بدلا من المواقف العشوائية التى نراها أعلى الطرق وتتسبب فى زحام مرورى.

ومتى سيتم تنفيذ هذا المشروع؟ وهل ترى أنه سيحل أزمة المرور؟
تحديدًا عقب 8 شهور من الآن سيتم الانتهاء منه، وذلك المشروع مقرر له مراحل تكون على 5 سنوات، وبالطبع سيكون له عامل كبير فى فك الاختناقات المرورية المساعدة على حل أزمة المرور، وليس هذا فقط بل إنه سيتم أيضا التعاقد على إدارة 250 ميدانًا بالقاهرة والجيزة بحركة المرور الذكية دون الاستعانة برجل المرور، وسيكون لها أثر كبير فى حل الأزمة المرورية، وسيتم الانتهاء منها عقب 6 أشهر، ومن ثم تعميمها على كافة الميادين والتقاطعات بكافة المحافظات.

وبرأيك هل ترى أن ذلك المشروع فقط سيكون كافيا أم أن هناك عقبات أخرى لحل أزمة المرور؟
نحن حاليا نحارب الفوضى والناس دلوقتى محتاجة النظام وهتساندنا عشان نقضى على الفوضى اللى انتشرت وهناك انفلات أخلاقى فى سلوك البعض، وأنا سعيد إن المواطنين واقفين معانا، والشعب بقى فى كتفنا وبيساندنا .. وأهم ما يسبب تلك الأزمة هو المواقف العشوائية للسيارات الأجرة وانتظار السيارات فى الأماكن الخاطئة وأعمل حاليا على التنسيق مع وزير النقل لتوفير 20 مكانًا لاستخدامها فى عمل مواقف لسيارات الأجرة، بدلا من المواقف العشوائية التى يتخذونها مكانا لتحميل الركاب وتعطيل المرور، وعايز أقول إن أغلب سواقين الميكروباص ناس محترمين ومعاهم شهادات عالية وبلاش نبصلهم نظرة وحشة لأنهم بياكلوا عيش وإحنا هنوفرلهم الأماكن البديلة عشان بعد كدة لو وقف غلط يطبق عليه القانون بصرامة، كما أنه يجب إدخال آداب وقواعد المرور من الابتدائى، وحتى الجامعة، وتكون مادة اختيارية حتى يدرسوها الطلبة بصدر رحب، ويتعملون من خلاله آداب المرور حتى نخرج أجيالا واعية ومدركة بكافة القواعد المرورية.


بعد تولى الدكتور محلب رئاسة الوزراء وعد بأنه سيكون هناك حلول لتلك الأزمة.. فهل تجدون دعمًا من الحكومة الحالية؟
الدكتور محلب راجل نشيط ومن أيام ما كان وزير كنت متوقعله أنه هيبقى رئيس الوزراء، لجهوده فى عمله، وهو مسخر طاقات الأجهزة المعنية للمساعدة فى إيجاد حلول للأزمة حيث يوجد حاليا تنسيق بيننا كإدارة المرور وهيئة الطرق والكبارى ووزارة النقل ووزارة الاتصالات والمحافظين، وعدد من المؤسسات ويجرى حاليا العديد من التغيرات التى سيشهدها المواطن قريبا على أرض الواقع، كما أن هناك مشروع جراج التحرير الذى يتبناه الدكتور محلب بنفسه، وسيعمل على القضاء على الأزمة المرورية فى وسط العاصمة بصورة كبيرة، كما أن هناك أخر فى روكسى جار الانتهاء منه، وكل ما الحكومة توفر أماكن انتظار للسيارات كل ما أزمة المرور تقل حتى القضاء عليها.

وبرأيك ما هى الحلول التى ستعمل على حل تلك الأزمة؟
إحنا عايزين أفكار من خارج الصندوق أو غير تقليدية لحل الأزمة، والتخطيط العلمى للمدن أهم ما سيعمل على فك الأزمة المرورية، وهو الأسلوب اللى ابتدينا فيه وتم اتباعه من قبل القوات الهندسية بالقوات المسلحة وتنفيذه فى تطوير الكيلو 4 ونص وطريق المطار وهو ما كان له أثار إيجابية رائعة فى حل الأزمة المرورية هناك، وأصبح حاليا لا يوجد عسكرى مرور فى تلك المناطق لأنه أصبح ملوش لازمة عشان الأزمة المرورية اللى كانت هناك اتحلت بأسلوب علمى، وبرأى.. الحل من وجهة نظرى أنا عايز أخلى المواطن يتنازل عن سيارته إراديا ويستقل وسائل المواصلات التى تم تطويرها بعد تطوير أتوبيسات النقل العام حيث تم تدعيم محافظة القاهرة من الأيام الماضية بعدد من الأتوبيسات المتطورة والحديثة وسيفعل ذلك عندما يجد وسيلة المواصلات المحترمة، ويترك سيارته للخروجات العائلية، وذلك سيحد من الأزمة لأن القاهرة فيها 2مليون و200 ألف سيارة مرخصة بالإضافة إلى الرحلات القادمة من خارج القاهرة، وكل ذلك عبء كبير على الطرق بالعاصمة ويسبب تكدسًا فى بعض الأحيان.

ومتى سيشعر المواطن بالتحسن فى الأزمة المرورية؟
المواطن سيشعر بالسيولة المرورية بعد ما تتستكمل الدولة تطبيق أسلوب التخطيط العلمى فى الميادين التى تشهد تكدسات لمعالجة الاختناقات المرورية، وتوفير أماكن للانتظار وأخرى بديلة للباعة الجائلين، وبعد ذلك سيشعر المواطن بالتحسن الرهيب فى السيولة المرورية، والشرطة تعمل على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، ولكن لا يعقل أن تظل الشرطة 24 ساعة فى الشارع حتى لاتعود الباعة مرة أخرى، وده شغل المحليات والمفروض يوفروا أماكن لهؤلاء الباعة، وإلزامهم بالوقوف بها عقب توفير الأماكن البديلة إن وجدنا أحدهم يخالف ويفترش الطرقات سيتم محاسبته بقوة، وفى نيويورك الباعة لهم أماكن مخصصة ومواعيد محددة وعند انتهاء أوقاتهم ينصرفون بمفردهم بكل سهولة دون تدخل الشرطة.


وهل هناك قانون جديد للمرور للحد من الزحامات وحوادث الطرق؟
حاليا يجرى الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون المرور الجديد الذى سيتم إقراره بصفة نهائية عقب عرضه على مجلس النواب الجديد الذى سيتم انتخابه فى الانتخابات المقبلة والعمل على تعديل القانون جاء بعد اجتماع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مع كل خبراء المرور ومساعديه، لوضع تشريع قوى يحقق الردع فى الشارع بعد أن كشف تطبيق قانون 2008 عن عوار كبير فى بعض بنوده و هذا القانون تم تعديله بنسبة 96% تقريبا، وتلك التعديلات الجديدة راعت النظم المعمول بها عالميا.

وما هى أبرز تلك التعديلات؟
شملت التعديلات الجديدة تقسيم المخالفات إلى مجموعة من النقاط تخصم من قائد المركبة مع زيادة ارتكابه للمخالفات وتم فيه تقسيم العقوبات المرورية إلى ٤ مستويات، تدرج العقوبات فيها حسب نوعية المخالفات التى تصل إلى أقصاها فى المستوى الرابع، وتشمل السير عكس الاتجاه وتخطى السرعة المقررة، حتى أن المشروع عمل على التفريق فى تدرج المخالفة حسب فارق السرعة بين المفروض السير بها والسرعة المخالفة وتدرج المستويات حسب المخالفات فى المستوى الثالث تكون القيادة بدون رخص قيادة أو السير برخصة غير مطابقة كقيادة سيارة نقل برخصة خاصة، أو تشغيل السيارات الملاكى على أنها أجرة، وتصل إلى أقلها فى المستوى الأول، الذى يشمل السير بدون حزام الأمان للسيارات وبدون خوذة للدراجات البخارية، وسيتم تطبيق نظام النقاط فى ملف السيارة المخالفة، كما يطبق فى الدول العربية (نظام 24 نقطة) أو الدول الأوروبية (12 نقطة) وتقرر تطبيق النظام فى مصر بنظام الـ30 نقطة، وإذا خالف المواطن إحدى مواد قانون المرور المستدام الجديد والموجودة فى الباب الرابع مثلا وهو الأشد فى تطبيق العقوبات بالنسبة للسرعة العالية أو عكس الاتجاه سيتم تسجيل المخالفة فى ملف السيارة وتجميعها.

ما هى العقوبات التى تم وضعها على من يخالف القانون؟
مخالفة القانون ستعرض مرتكبيه للمساءلة القانوينة لأن فيه فرض عقوبات متدرجة بنسبة العقوبة والغرامة المالية، فمثلا عقوبة القيادة بسرعة قصوى 160 كيلو مترا فى الساعة ستكون أكبر من القيادة عند سرعة 110 أو 120 ك.م على أن يتم وقف الرخصة لمدة 3 شهور بعد ارتكابه لـ 6 نقاط مخالفات لقواعد المرور وبعدها يدخل فى مدرسة قيادة جديدة تحت إشراف الإدارة وبعدها يتم إعطاؤه للرخصة بعد دفع تكلفة المخالفة ومع نفاد النقاط المسموح بها يتم سحب الرخصة وعدم إصدارها إلا بعد عام، والداخلية ليست سلطة إصدار القوانين وإنما السلطة لمجلس النواب، ونحن فى انتظار استكمال خارطة الطريق وانتخاب مجلس النواب الجديد لعرض القانون عليه تمهيدا لإقراره، مؤكدا أن ما وصل إليه الشارع المصرى يجعل الناس جميعا مهيئين ومتقبلين تماما بل سيتعاونون على تطبيقه واحترامه نظرا لصرامته.

وماذا عن تطوير الأجهزة التى يستخدمها رجال المرور فى عملهم؟ وهل سيتم تدعيمهم بأجهزة حديثة كما نرى فى الدول المتقدمة ؟
لدينا طرق جديدة سيتم إدخالها تدريجيا لتطوير منظومة المرور فقد تم عقد اتفاق مع دولتى ألمانيا والنمسا للعمل على مشروع تطوير المرور فى مصر، وذلك عن طريق جهاز تابلت سوف يتم توزيعه خلال شهرين على ضباط المرور عقب تدريبهم على استخدامه وسوف يستطيع رجل المرور من خلاله تحديد أماكن وقوع الحوادث، وأسبابها، خاصة أنها سوف يتم ربطها بالقمر الصناعى، كما أنه يمكن من خلاله استدعاء كل الجهات المعنية فى ثوانٍ مثل سيارة الإسعاف وسيارات النجدة، كما أنه مزود بكاميرا لتصوير موقع الحادث والسيارة، ما يوفر معلومات عن أسباب الحادث، وكيفية وقوعه، وما إذا كانت هناك عيوب فنية فى الطريق أم أن السرعة الزائدة للمركبة كانت السبب، كما يمكنه الاحتفاظ بالمعلومات، وتحليلها داخل مراكز التخطيط والبحوث، للوقوف على ملابسات الحوادث، ومنع تكرارها فى تلك المنطقة، مضيفا أن هذه الأجهزة ستقوم بإعطاء إشارات لهيئة الإسعاف لحوادث السير بالاتصال بهم بتقنية حديثة للعمل على إزالة الأثار الناجمة عنه كذلك الأماكن التى تتكرر فيها الحوادث سيتم عمل اتصال بإرسال إشارات لهيئة الطرق والكبارى لرصد تلك الطرق وإيجاد حلول لها حتى لا تتكرر مرة أخرى كما سيتم إرسال رسائل للمواطنين بالأماكن التى توجد بها الحوادث حتى يتفادونها أثناء التوجه للمكان كما سيتم عمل تقرير نهائى لأماكن الحوادث أو الأعطال التى تتسبب فى إيجاد زحامات مرورية وسيتم إرسالها للإدارة عن طريق كمبيوتر خاص بها لتحديد شكل السيارات التى ألحقت بها الحادث وصور الضحايا.


وهل سيتم استخدام أجهزة أخرى بخلاف ذلك؟
نعم سيتم أيضا تدعيم الضباط بـ 30 جهاز "B.D.A" للعمل من خلاله على رصد المخالفات المرورية بتقنية حديثة موصلة لاسلكيا بطباعة صغيرة الحجم لاستخراج المخالفة للسائقين فى نفس الوقت وتحديد قيمتها ونوع التراخيص و تحديد أماكن الحملة المرورية التى تم إيقافه فيها، وتلك الأجهزة مسجل عليها تورايخ وقيمة المخالفات وموصلة بأجهزة أخرى وشاشات داخل الإدارة العامة للمرور، وذلك حتى لا تكون هناك مجاملات فى رصد المخالفات أو التهاون مع بعض المواطنين كما يحدث فى بعض الأوقات وتمزيق إيصال المخالفة، وهو ما لن يحدث مجددا حيث سيتم تسجيل كل مخالفة يلتطقها الجهاز وإرسالها لأجهزة إدارة المرور تلقائيا على الفور ولا يستطيع الضابط أن يحذف أى مخالفة من على الجهاز نهائيا، مؤكدا أن القانون صارم وسيشعر بقوته الشعب لأنه يحرص على سلامتهم فى المقام الأول.

وماذا عن خدمة السداد الإلكترونى لرسوم التراخيص التى تشرف عليها الإدارة ؟
تلك الخدمة الجديدة جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الذى عقد مع قيادات المرور فى خلال الفترة القليلة المقبلة منذ تولى الدكتور إبراهيم محلب رئيسا للحكومة 5 لقاءات وهو ما يشير إلى مدى اهتمامه بالمرور، وعمله على إيجاد حلول جديدة لتلك الأزمة، حيث طالب بالتيسير على المواطنين أثناء تأدية خدمات المرور وفى إطار خطة الإدارة العامة للمرور لتطوير منظومة تجديد تراخيص المركبات باستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية وبإطلاق هذه الخدمة سيتمكن المواطن من استلام رخصة تسيير السيارة مباشرة من وحدة المرور دون القيام بأى إجراءات مرورية أخرى، سوى الفحص الفنى وهذه الخدمة الجديدة توفر لمالكى السيارات إمكانية سداد كافة المستحقات اللازمة للحصول على الترخيص من ضرائب ورسوم وكذلك التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية لحوادث السيارات عبر منافذ شبكة فورى للمدفوعات الإلكترونية فى أى مكان، بحيث يتم الحصول على الترخيص خلال 48 ساعة فقط من السداد، وذلك كمرحلة أولى تمتد لاحقا لتشمل إرسال الترخيص إلى مالك السيارة فى منزله ولكن تكون اختياريا على أن يتحمل المواطن نفقات توصيلها إليه بمنزله.


وهل تم البدء فى تنفيذ تلك الخدمة ؟
نعم تم البدء فى تنفيذ الخدمة الجديدة فى وحدة مرور النزهة التى تخدم نحو 110 آلاف سيارة ملاكى، لتمتد خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى وحدات المرور فى القاهرة الكبرى التى تخدم نحو مليون و300 ألف سيارة ملاكى، تمهيدا لتشمل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى، كما أن تلك الخدمة الجديدة توفر الراحة والسهولة فى استخراج تراخيص السيارات دون الحاجة إلى التردد على وحدة المرور إلا لاستلام الترخيص فقط، حيث يمكن لمالك السيارة عن طريق أى من منافذ شبكة فورى للمدفوعات والتى تشمل فروع البنوك ومكاتب البريد وكذلك الصيدليات وغيرها من المحلات التجارية، التعرف على قيمة المستحقات الخاصة بتراخيص سيارته وسدادها ثم التوجه بعدها بنحو 48 ساعة لوحدة المرور لاستلام "الرخصة" خلال 15 دقيقة فقط، وتلك الخدمة الجديدة من شأنها الحد من الكثافة المرورية فى الشوارع وفى وحدات التراخيص، عبر خفض أعداد من يحتاجون للتردد على وحدات المرور، فضلا عن أنه يتيح لتلك الوحدات تقديم خدمة أفضل للمترديين عليها.

وكيف سيتمكن المواطن من استخدام تلك الخدمة وسداد الرسوم ؟
السداد سيتم عبر 3 خطوات فقط حيث سيقوم المواطن بإدخال رقمه القومى، وبعدها سيقوم النظام بعرض القيمة المستحقة لرسوم تراخيص السيارة ثم يقوم المواطن بالسداد إما نقدا أو خصما من حسابه المصرفى أو باستخدام بطاقة الائتمان، حيث يتم تحديث بيانات نظام الحاسب الآلى للادارة العامة للمرور لحظيا ويتم طباعة إيصال السداد للمواطن، والخدمة متاحة عبر منافذ شبكة فورى على مستوى الجمهورية التى تضم أكثر من 4000 ماكينة صراف آلى "ATM" لـ 14 من البنوك المصرية بالإضافة إلى مكاتب البريد التى يصل عددها إلى أكثر من 1300 مكتب إلى جانب المنافذ المعتمدة لشركة فورى المنتشرة فى كل شارع تقريبا كالصيدليات والمحلات التجارية وغيرها، وسيتم طرح مناقصة للشركات التى تقوم بخدمات توصيل للمواطنين لخدمة السداد لهم بأسعار رمزية مؤكدا أن الوزارة تهتم بشكل جدى بإيجاد حلول للأزمات المرورية.

نجد دائما شكاوى متعددة من المواطنين يقولون إنهم لابد أن يدفعوا "رشاوى" حتى يتمكنوا من إنهاء خدماتهم.. فما ردكم؟
بالفعل هناك أخطاء من بعض رجال الشرطة والموظفين المتواجدين فى وحدات المرور ، ولكن أقسم بالله أن أكثر جهاز بيحاسب رجاله هو جهاز الشرطة، ولكن هناك بعض الأخطاء يرتكبها البعض، وضبطنا عددا من هؤلاء سواء رجال شرطة أو موظفين، وأؤكد أن الأمور تحسنت بنسبة 90 % أحسن من الأول بكثير، كما أن هناك تحسنا فى تعامل رجال الشرطة مع المواطنين، والناس دلوقتى بتحب الشرطة وواقفة معانا وإحنا هنشيلهم على راسنا، كما أن الاستعانة بالأجهزة الحديثة التى سبق وأشرت لها فى عمل المخالفات ستقضى نهائيا على المجاملات لأنه لا يستطيع حذف أى مخالفة يسجلها الجهاز نهائيا.


وماذا عن تطوير وحدات التراخيص المرورية؟
هناك تطوير حاليا يجرى تنفيذه على أرض الواقع حيث سنبدأ بالقاهرة وتطوير وحدة مرور المعادى فى مكانها الجديد المخصص لها وسيكون بها وحدات التراخيص التى سيجرى تطويرها ومكان متسع للمواطنين وأماكن انتظار على أعلى مستوى من النظافة والتطوير للانتظار بها أثناء إنهاء خدماتهم وتدعيمها بكافتريات على أعلى مستوى، بالإضافة إلى أماكن خضراء فى تلك الوحدات،

ثم وحدة المعادى التى سيتم تطوير وحدة مرور أكتوبر فى مكانها الجديد، وبعد ذلك سيتم العمل على تعميم تطوير جميع الوحدات تباعا.


وهل سيتم استخدام الأساليب الحديثة فى تطوير تلك الواحدات الحديثة؟
طبعا هنستخدم كل الوسائل التكنولوجية، وسيتم تطبيق نظام Q system فى تلك الوحدات مثل البنوك وتطبيقه فى تلك الوحدات وهو النظام المتبع فى البنوك، حيث يحصل كل مواطن يدخل وحدة المرور على رقم وعندما يظهر على الشاشة رقمه يتوجه إلى شباك الموظف الذى به رقمه لإنهاء أوراقه بكل سهولة وبنظام، وسيتم تطبيق ذلك النظام فى وحدة مرور المعادى الجديدة بعد 4 أشهر فقط من الآن ومن ثم تعميم ذلك النظام على كافة وحدات المرور بعد تطويرها.

وماذا عن التوك توك الذى انتشر فى كافة شوارع القاهرة ؟
القانون بيقول إن التوك توك لا يعمل فى عواصم المدن ولكن يعمل فقط داخل القرى التى يصعب سير وسائل المواصلات بها للتيسير على المواطنين وليس بهذه الصورة والسير أعلى الدائرى وفى الطرق السريعة ووسط العاصمة وهناك مهلة لأصحاب التوك توك لتقنين أوضاعه وترخيصه، لأنه أصبح وسيلة تستخدم فى ارتكاب الجرائم حاليا من خطف واغتصاب وسرقة وخلافه، حيث تمكن أحد رجالنا من ضبط توك توك بعد سماعه صراخ من بداخله وتبين أن قائده وأخر اختطفوا فتاة وكانوا فى طريقهم لاغتصابها وتمكن رجال المرور من إنقاذها وضبط المتهمين.

هل تقوم الإدارة بحملات مرورية على الطريق السريعة و الصحراوية المؤدية للقاهرة و الجيزة ؟
بالفعل هناك حملات موسعة تشنها الإدارة على جميع المحاور ولكن المهم مش القضايا اللى يتم ضبطها ولكن المهم هو حالة الأمن وشعور الناس بالتواجد الشرطى فى الشارع ورؤيته لانتشار القوات والحملات، وهناك حملات مخدارت نقوم بها يوميا على قائدى المركبات أخرها كانت على طريق الفيوم الصحراوى وتم ضبط 15 حالة تعاطى مواد مخدرة، وفى الستة أشهر الماضية تم رصد 262 حالة تعاطى مخدرات و 6400 مخالفة لدراجة نارية بدون لوحات معدنية و 353 حالة ضبط مخالفات و تم ضبط 42 قضية مخدرات و 26 سلاحا ناريا و 144 سيارة مسروقة و 126 سيارة مجهولة المصدر و مهربة و 27 حالة سرقة و 39 هاربا من قضية تنقيذ أحكام مؤكدا أن الحملات المرورية بشقيها الجنائى و رصد المخالفات يشرف عليها عدد من الإدارة و الأمن المركزى و المباحث بجميع الكمائن لرصد الهاربين من الأحكام والمخالفات لإعادة الأمن داخل الوطن.