وزير الإسكان: غياب المجالس المحلية أثر سلبا على تنفيذ المشروعات السكنية بالمحافظات.. و88% من الريف محروم من خدمات الصرف الصحى.. وقريبا طرح أراضى للاستثمار الصناعى بنظام حق الانتفاع

الإثنين، 07 أبريل 2014 01:31 م
وزير الإسكان: غياب المجالس المحلية أثر سلبا على تنفيذ المشروعات السكنية بالمحافظات.. و88% من الريف محروم من خدمات الصرف الصحى.. وقريبا طرح أراضى للاستثمار الصناعى بنظام حق الانتفاع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن -تصوير صلاح سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن غياب المجالس المحلية الشعبية أثر سلبا على تنفيذ المخططات والمشروعات السكنية فى المحافظات.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى القمة العقارية لمعرض سيتى سكيب العقارى، أن الفترة الحالية التى تعيشها مصر هى فترة استثنائية، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تواجه تحديات صعبة، مشيرا إلى أن أى أفكار جديدة فى صالح الاستثمار والتنمية نرحب بها.

وأكد أن 88% من الريف محروم من خدمات الصرف الصحى، لافتا إلى أنه طالب رجال الأعمال الوطنين بضرورة تبنى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى التى ينمتون إليها، وذلك فى إطار البعد الاجتماعى المنوط التى تفرضه الظروف الحالية على رجال الأعمال.

وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى منظومة توصيل المرافق فى المدن الجديدة، معلنا أنه تم دراسة طرح أراضى استثمارية صناعى بنظام حق الانتفاع، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أبدى موافقته على ذلك، ومن المقرر أن يتم طرح هذه الأراضى خلال الأيام القليلة المقبلة، وخاصة أنه تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة الآليات اللازمة لطرح هذه الأراضى.

وتابع وزير الإسكان أن مبادة البنك المركزى تخدم مشروع الإسكان الاجتماعى، وتم طرح عدد 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أنه سيتم طرح عدد 50 ألف وحدة سكنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال هذه المبادرة.

وأشار إلى أن نصيب التمويل العقارى لا يتعدى الـ2%، بالرغم أن هناك دول وصل فيها حجم التمويل العقارى لـ20%.

وأضاف مدبولى، أن مصر فى حاجة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية سنويا، وأن مشروع الإسكان الاجتماعى يغطى جزءا بسيطا من الاحتياجات الخاصة لمحدودى الدخل، لافتا إلى أن الحكومة ترحب بأى مبادرة تسعى لخدمة محدودى الدخل وحل أزمة الإسكان فى مصر.

وقال وزير الإسكان والمرافق، إننا نسعى لإعداد عقد نمطى موحد لكافة المشروعات يكون داخل هيئة المجتمعات العمرانية، فيما يخص بأى استثمارات جديدة.
وأضاف أنه لابد أن يكون هناك أسس واضحة يتم من خلالها منح التيسيرات للمستثمرين، مشيرا إلى أنه تم حصر كافة الأرضى المتاحة داخل كافة المدن والتى تم الانتهاء من توصيل المرافق لهان، لافتا إلى أنه لن يتم طرح أى أراضى جديدة إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها، مؤكدا أن الوزارة تعد خطة واضحة لطرح الأراضى على مراحل.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان ليست على عداء مع المستثمرين، ولكن ما نقوم به من تسويات للمنازعات هو استرداد حق الدولة من هؤلاء المستثمرين، مشيرا إلى أن الأراضى التى يتم طرحها للمستثمرين ستكون من خلال المظاريف المغلقة.

وقال إن الحكومة الحالية تعمل بمنطق أنها ليست حكومة انتقالية، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تعمل منذ أول يوم توليها المسئولية، مشيرا إلى أن الحكومة الحلية تقتحم كافة المشكلات لحلها.

وأضاف أن جذب الاستثمار والمستثمرين وخلق مناخ محفز للاستثمار أحد أهداف الحكومة الحالية، وذلك من خلا حل كافة المشاكل والمعوقات التى تعوق الاستثمار والمستثمرين، مشيرا إلى أن ذلك هو جزء من المهام التى وكلت به الحكومة الحالية.


وأكد مدبولى، أنه ساهم فى إعداد مخطط التنمية لعام 2052، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تفعيل هذا المخطط، مشيرا إلى أن الأيام القادمة سيتم البدء فى مشروع الجيل الجديد للمدن الجديدة من بينها العالمين الجديدة وحلايب وشلاتين وغيرها.

وأضاف أن عام 2014 سيشهد البدء فى إنشاء 4 مدن جديدة قائلا، إن لجنة تسوية المنازعات التى تم تشكيلها تقوم باقتحام كافة المشكلات والمنازعات مع المستثمرين، وقريبا سيتم حل كافة هذه المشكلات وإرجاء التسويات مع كافة المستثمرين.

وأكد أنه لا يجوز وضع قاعدة عامة لملف التسويات مع المستثمرين، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى، ويجب التعامل مع كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن لجنة تسوية المنازعات تجتمع بصفة أسبوعية للانتهاء من هذه الملفات فى أقرب وقت.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل يرجع لأن اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات قديمة، ولم يحدث بها أى تطورات أو تعديلات منذ فترة، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات بسرعة تعديل اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة لجذب المستثمرين، وتحديد الضوابط والإجراءات التى تنطبق على كل مستثمر يأتى لمصر.

وأكد أن الروتين والبيروقراطية التى يتم التعامل بها مع المستثمرين تتسبب فى خلق مشاكل كثيرة، مؤكدا أن وزارة الإسكان تسعى لتلبية حقوق المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، مؤكدا أنا ننظر لملف الاستثمار العقارى بنظرة تسعى لخدمة محدودى الدخل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ننتهى من المسودة الأولى للائحة العقارية خلال شهرين، وسيتم طرحها للنقاش والحوار مع كافة القطاعات المهتمة بهذا المجال.























































مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة