تفاصيل 7 قوانين للعدالة الاجتماعية أمام الرئيس.. "التضامن"تسعى لتعديل تشريعات الجمعيات والضمان الاجتماعى والخدمة العامة والتعاونيات والتأمين الصحى.. وغادة والى تسحب 6 قوانين بـ"الوزراء" لإعادة صياغتها

تسعى وزارة التضامن الاجتماعى، إلى تعديل 7 قوانين، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الفقراء ومحدودى الدخل، أبرزها قانون الجمعيات الأهلية، والتأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعى، والخدمة العامة، والتعاونيات، والتأمين الصحى، لتقديمهم إلى مجلس الوزراء ثم إرسالهم إلى مجلس الشعب المقبل.

وأعدت القوانين بشكل كامل باستثناء قانون التأمينات، خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأرسلت إلى مجلس الوزراء، إلا أن الدكتورة غادة والى وزير التضامن، سحبتها من المجلس عقب توليها الوزارة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، لإعادة مناقشة موادها مرة أخرى فى حوار مجتمعى، وهو ما بدأ يحدث فى مراجعة قوانين الجمعيات والضمان الاجتماعى بمشاركة العاملين فى المجال.

وشمل مشروع قانون الضمان الاجتماعى، صرف معاشات ضمان للأرامل والمطلقات والمعاقين والمسنين والمرضى، أبناء الأسر الفقيرة لاستكمال تعليمهم، إضافة إلى مراجعة بيانات المستفيدين كل 6 أشهر، للتأكد من استحقاقهم، مع صرف معاش ضمان للأسرة الفقيرة والتى هجرها عائل الأسرة لمدة 6 أشهر، حيث سيتم صرف معاش للأسرة لمساعدة جميع أفرادها فى معيشة مناسبة.

فيما تضمن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى، إنشاء هيئة لعلاج الفئات المهمشة ومنحهم الضبطية القضائية، والحصول على 15% من قيمة السجائر وغرامات مخالفات قضايا الصحة، واشتراكات العاملين والطلاب للتمويل، إضافة إلى مشروع قانون الخدمة العامة الذى تسعى وزارة التضامن الاجتماعى إلى تعديله.
وينص القانون على أن أداء الخدمة العامة واجب وطنى، وأن وزير التضامن يصدر قرارًا بتكليف الشباب من الجنسين، ممن أتموا المراحل التعليمية، وهى المرحلة الثانوية أو أى مرحلة معادلة طبقًا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، أو ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى المجالات التى يحددها وزير التضامن، على أن يمنح المكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية، بحيث لا تقل عن الراتب الأساسى لجندى بالقوات المسلحة.

فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه الاتفاق مع الاتحاد العام للجمعيات لإدارة حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الجديد، لتشمل مختلف المحافظات، حيث تم إجراء أول حوار مجتمعى فى محافظة القاهرة، للتعرف على آراء العاملين فى المجتمع المدنى وممثلى المؤسسات الأهلية، لإعداد قانون يتيح عمل الجمعيات والمؤسسات بشكل جيد، إضافة إلى تفعيل دور صندوق تمويل الجمعيات، وحل الاشتباك مع وزارة المالية حول أموال الصندوق، لافتة إلى أنها سحبت مشروعات القوانين من مجلس الوزراء، خاصة قانون الجمعيات عقب توليها الوزارة، بعد تلقيها شكاوى من المسئولين فى الوزارة تفيد عدم اطلاعهم على مشروع القانون، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة مسودة القوانين، والتعرف على جميع المقترحات والتصورات من أجل الخروج بقوانين تخدم المستفيدين منها.

فيما لفت الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أنه تم إجراء حوارات مجتمعية فى القاهرةـ بينما سيتم تنظيم باقى الحوارات حتى تشمل كافة المحافظات، بشأن إعداد قانون جديد يتيح للمؤسسات والجمعيات الأهلية العمل بشكل جيد، إضافة إلى توافقه مع الدستور الجديد، على أن يكون إشهار الجمعيات بالإخطار.