قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز صرح البناء الديمقراطى وتكريس سيادة القانون، الذى يمر حتما عبر ترسيخ أسس قضاء مستقل ومحايد، وأمين على الحقوق والحريات وضابط للسكينة والاستقرار، يصل بنا إلى تحقيق العدالة التى لا غنى عنها فى مسار التنمية.
وأوضح "عثمان" خلال مؤتمر "مدونة سلوك القضاة"، أن قضاء مصر الشامخ له دور الريادة فى وضع ضوابط العمل وأداء أعضائه، سواء أكان عرفا متداولا أو نصا معمولا أو التزاما نابعا للإدراك أن وظيفة القاضى من أهم المناصب وأسماها.