الحكومة تغلظ العقوبة على الأعمال التخريبية لأبراج الكهرباء والمرافق العامة.. و"محلب" يوجه بالانتهاء من تأمين الجامعات وحل مشكلات المستشفيات الجامعية.. واستعراض تقرير حول الموقفين الأمنى والاقتصادى

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عدداً من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها الملف الأمنى، والاقتصادى، واستعدادات وزارتى التعليم والتعليم العالى لبدء العام الدراسى الجديد.

وعرض وزير الداخلية، خلال الاجتماع، تقريرا حول الموقف الأمنى، أشار خلاله إلى أن هناك محاولات من البعض لتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن هناك رصدا للمحاولات التخريبية التى يقوم بها أعضاء الجماعة الإرهابية كتفجير أبراج الضغط العالى، مؤكدا على تعامل الوزارة معهم بحسم، ومشددا على أنه يتم أخذ الاحتياطات لتأمين كافة المنشآت الحكومية والخدمية.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على سرعة إعداد وإصدار تشريع يغلظ العقوبات على من يقوم بالاعتداء على المرافق العامة، لمواجهة هذا التخريب الممنهج.

كما عرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تقريرا للموقف الحالى، حيث استعرض جهود الوزارة فى أعمال صيانة وإصلاح المحطات الكهربائية. مشيراً إلى أن هناك عروضاً هذه الأيام لإنشاء وتطوير عدد من المحطات الجديدة، خاصة المحطات التى تعمل بالطاقة الشمسية.

وقدم وزيرا التعليم والتعليم العالى عرضا عن الاستعدادت الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد، حيث وجه المهندس إبراهيم محلب بضرورة الانتهاء من منظومة تأمين الجامعات، كما كلف وزير المالية بسرعة حل مشكلات بعض المستشفيات الجامعية المعطل تشغيلها، نظراً لعدم تعيين فريق التمريض، وأكد وزير المالية أنه تم اتخاذ قرار بتوفير الاعتمادات اللازمة لمستشفى طنطا الجامعى، مشيراً إلى أنه سيقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير أطقم التمريض للمستشفيات الجامعية، عقب موافقة جهاز التنظيم والإدارة مباشرة، ولن يتم وقف أى مشروعات مهمة، وخدمية مثل ذلك.

وطلب المهندس إبراهيم محلب سرعة حل مشكلات هذه المستشفيات، وتحديد مواعيد عاجلة لافتتاحها، كما كلف رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة بزيارة الوحدات الصحية فى القرى، كما وجه أيضاً بدراسة التأمين الصحى على الفلاح، والاهتمام بتقديم خدمة صحية متميزة لفلاحى مصر.

واستعرض الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، جهود الوزارة لمكافحة ومنع انتقال فيروس إيبولا إلى داخل مصر، خاصة بعد انتشاره مؤخرا فى عدد من الدول الأفريقية، حيث أشار إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الوزارة فى هذا الصدد، موضحا أن هناك منطقة للعزل فى حالة اكتشاف أى حالة، وأن هناك تنسيقا يجرى حاليا مع كل من وزارتى الطيران والخارجية للكشف على القادمين من تلك الدول، وتطبيق إجراءات الحجر الصحى على المصابين.

وأعلن وزير الزراعة، أنه جار الإعداد للاحتفال بعيد الفلاح المصرى، فى عيد الفلاح 9 سبتمبر المقبل.

وعرض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، ملخصاً للموقف الخارجى، مشيراً إلى أنه أجرى لقاءات كثيرة خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، مع رؤساء دول أفريقية، وكان هناك ترحيب شديد بعودة مصر لأفريقيا، وجميعهم تفهموا ما حدث فى مصر، كما كان هناك لقاء مع رئيسى مجلس وزراء الجزائر وليبيا، وتم تدارس الملفات المشتركة، كما تمت مقابلة رئيس الوزراء الإيطالى ونائب وزير خارجية اليابان، اللذين أكدا دعمهما لمصر.

كما قام رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الشكر لوزيرى الخارجية والطيران، على سرعة نقل العالقين المصريين على الحدود الليبية التونسية، فقد كان موقفاً مشرفاً للدولة المصرية.

وعرض الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء الموقف الاقتصادى الحالى، حيث أكد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، نيابة عن رئيس الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثر إيجابى مهم، فى اللقاء مع العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً بشأن عقد القمة الاقتصادية مع شركاء التنمية.

وعرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريراً يتضمن رؤية للإصلاح الإدارى فى مصر تهدف لخلق جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويعلى من رضا المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

كما تضمن العرض توصيفاً للتحديات الراهنة التى تواجه الهيكل التنظيمى للدولة فى مصر مثل: تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها بالمقارنة بانخفاض إنتاجيتها (حيث يضم الجهاز الإدارى 6.6 مليون موظف، تبلغ تكلفتهم نحو 207 مليارات جنيه سنوياً أى 26% من مصروفات الموازنة 2014/2015)، بالإضافة إلى غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وحدد العرض محددات ومحاور الإصلاح للجهاز الإدارى للدولة، وعلى رأسها: الإصلاح التشريعى، وإصلاح الهيكل التنظيمى للدولة، والإصلاح المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى، بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة فى وحدات الجهاز الإدارى، إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر فى الدرجات الوظيفية، إصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات، مكافحة الفساد، التوسع فى تطبيق اللامركزية، إصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومى، إصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، إصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد بالجهاز الحكومى، إصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

ومن المقرر أن تسير خطة الإصلاح للجهاز الإدارى للدولة على 3 مستويات، الأول على مدى زمنى قصير (6 أشهر)، والثانى على مدى زمنى متوسط (6 ـ3 سنوات)، والثالث على مدى زمنى طويل (أكثر من 3 سنوات).




موضوعات متعلقة :
محلب يأمر بإنجاز منظومة تأمين الجامعات وحل مشكلات المستشفيات الجامعية