ننشر حيثيات الحكم ببراءة فريد الديب وجريدة الأخبار من تهمة سب عضو سابق بالرقابة الإدارية.. المحكمة: ما قامت بنشره الصحيفة جاء بمرافعته بالمحكمة.. وتؤكد: كان هدفه التشكيك فى صحة التحريات لتبرئة مبارك

حصل "اليوم السابع" على حيثيات براءة كل من فريد الديب المحامى، ومحمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته، من تهمة سب وقذف معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس.

وجاءت حيثيات الحكم فى 7 صفحات فلوسكاب وجاء فيها أن المدعى بالحق المدنى معتصم محمد فتحى قد أقام هذه الجنحة بالطريق المباشر وطلب تعويض مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به على سند القول بأن المدعى بالحق المدنى وكان يعمل بهيئة الرقابة الإدارية وأنه قام بضبط العديد من قضايا الفساد المالى ومن بينها قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه "علاء وجمال مبارك".

وأضاف أنه فوجىء يوم 27 فبراير 2011 بصدور جريدة الأخبار تحت عنوان فريد الديب محامى مبارك يتحدث للأخبار، مؤكداً أن تصريحات الديب المنشورة جاءت بعبارات تحمل معنى القذف فى حقه واصفا القضية بأنها أكذوبة لفقها الإخوان مستخدما فى ذلك ضعاف النفوس وأن النظام سبق واستبعدهم لسوء سلوكهم.

وقالت المحكمة إن الدعوى نظرت أمامها وأن المتهم الأول طلب مناقشة خديجة محمود عفيفى المحرر بقسم الأخبار والمحكمة استدعتها واستمعت إلى أقوالها وأكدت أنها لم تقم بأى حوار صحفى مع المحامى فريد الديب وأن ما قامت بنشره هو ما جاء بمرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية القصور الرئاسية وهو عرف متعارف عليه فى الصحافة.

كما طلب مناقشة عزت مصطفى المحرر بالجريدة وتم سؤاله وطلب دفاع الديب الحكم بالبراءة تأسيسا على أنه لم يدلِ بثمة أحاديث للجريدة وأن مانشر مستقى من مرافعة الدفاع فى قضية قصور الرئاسة ومذكرة الدفاع بها وقدم 3 حوافظ مستندات احتوت الأولى على صورة من قرار رئاسة الوزراء بتاريخ 19 ديسمبر 2012 لنقل معتصم محمد فتحى من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة التجارة والصناعة والثانية على صورة من مدكرة الدفاع ودفع بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم انعقاد الخصومة.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لها من سماع شهادة خديجة عفيفى وعزت مصطفى الصحفيين بالجريدة لم يجريا أى حوار مع المتهم الأول ولم يدليا بأى أحاديث صحفيه لهما ولم يثبت أنه طلب نشر تلك الأخبار فى الجريدة، ومن ثم أصبحت صلة المتهم الأول منقطعة عما نشر بالجريدة وبالتالى يسقط الركن المادى فى جريمة السب والقذف ولامجال للقول بالمسئولية الجنائية ولايعيد ذلك من قبيل السب والقذف تحقيقا لمبدأ حريته فى الدفاع أمام المحكمة أو جهات التحقيق وكان تقدير ذلك يرجع للمحكمة صاحبة الموضوع وأن المحكمة لا ترى فى مرافعته قصدا للنيل من شخص المدعى عليه وإنما كان هدفه التشكيك فى صحة التحريات لتبرئة موكله.


موضوعات متعلقة..

الحكم ببراءة فريد الديب من تهمة سب وقذف ضابط بالرقابة الإدارية