وأوضحت الصحيفة، أن المعارضة أعلنت رفضها للنظام الجديد، مؤكدة أنه يكشف أن الحكومة تتعامل مع الشعب على أنه حفنة من اللصوص، فى حين أن مادورو أكد أن النظام الجديد سيستخدم لمنع قيام نفس الشخص أو الأسرة من شراء كميات كبيرة من نفس السلعة لمنع تخزينها أو تهريبها إلى السواق السوداء.
ويقول منتقدون القرار، إنه يمثل انتهاكا للحرية الشخصية للمواطنين ووسيلة لمعرفة خصوصياتهم فى الشراء والطعام، أما الحكومة الفنزويلية فتقول إن أكثر من 40 % من البضائع والسلع الغذائية التى تباع فى السوق المحلية يتم تهريبها إلى كولومبيا المجاورة حيث يتضاعف سعرها عدة مرات.
وقال متحدث عسكرى إن "حجم البضائع التى يتم تهريبها إلى كولومبيا تكفى لملء أرفف متاجرنا فى فنزويلا".
وكان نقص الإمدادات الغذائية والسلع الاستهلاكية قد أدى لاندلاع مظاهرات كبرى فى الولايات الواقعة غرب فنزويلا فى مطلع العام الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة