أزمة بين "المهن الطبية" و"الصحة" عقب وقف الحوافز.. وانقسام حول معاودة الإضراب الجزئى بالمستشفيات.. ونقيب الأطباء: تعديلات الحوافز بانتظار توقيع الرئيس.. و"الصيادلة" تقاضى عادل العدوى للامتناع عن الصرف

تسبب تعطل صرف حوافز المهن الطبية، وفقاً للقانون 14 رغم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، فى أزمة بين المهن الطبية ووزارة الصحة، دفعت نقابة الأطباء للتلويح بمعاودة التظاهر والإضراب الجزئى بالمستشفيات، وهو ما انقسمت حوله المهن الطبية الأخرى.

وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، أن فكرة التصعيد أو الإضراب للضغط على الحكومة لحل مشاكل صرف حوافز المهن الطبية، وفقاً للقانون 14 غير واردة على الإطلاق من مجلس النقابة أو حتى الأطباء فى المستشفيات.

وقال نقيب الأطباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة المالية متعسفة فى توفير تمويل الحوافز، وفقاً لأبواب الميزانية بـ7.6 مليار جنيه، ما أدى لتزايد مشاكل صرف مستحقات المهن الطبية، مشيراً إلى أن وزير الصحة وعد بإقرار تعديلات مشروع قانون الحوافز من خلال رئاسة الجمهورية، مؤكداً موافقة مجلس الوزراء عليها وبانتظار توقيع الرئيس السيسى.

وأضاف "عبد الدايم"، أن قرار مجلس النقابة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة ليس من قبيل التصعيد، إنما جاء للفت نظر صانع القرار حول تفاقم مشاكل صرف الحوافز، فى الوقت الذى من المفترض أن الحكومة متوفر لديها تمويل للصرف الحوافز.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن المجلس يسلك الطرق القانونية فى التعامل مع وزارة الصحة، لصرف حوافز الصيادلة وفقاً للقانون 14 من خلال رفع سلسلة من القضايا ضد وزيرى المالية والصحة، بتهمة التقاعس والامتناع عن تنفيذ قانون الحوافز، خاصة للصيادلة الإشرافيين.

واستبعد وكيل نقابة الصيادلة، فكرة الإضراب الجزئى أو التظاهر ضد الحكومة، مشيراً إلى أن النقابة مازالت تستكمل مفاوضاتها مع وزارتى الصحة والمالية لحل مشاكل الحوافز، وباقى القضايا المهنية الخاصة بالصيادلة.

فيما قال الدكتور أحمد حسين، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن مواد قانون حوافز المهن الطبية كارثية، لافتا إلى أن من وضع مواد القانون لا يعلم شيئا عن مشاكل المنظومة الطبية، مضيفا أنه وفقاً لقانون الحوافز قلت مستحقات أطباء البحر الأحمر بنسبة 300%، وأعضاء المهن الطبية العاملين فى الأقصر وسوهاج بعد خروجهم من حيز المناطق النائية قلت بنسبة 250%، وباقى الأطباء العاملين فى المستشفيات العادية من 280 إلى 300%.

بينما أكد الدكتور ياسر الجندى، وكيل نقابة أطباء الأسنان، أن تعديلات قانون الحوافز بانتظار توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن فكرة الإضراب أو التظاهر متروكة لمجلس النقابة والجمعية العمومية، مشيراً إلى أن النقابة بدأت فى مفاوضات مع الصحة لحل مشاكل الحوافز، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية كانت اتخذت قرارًا بتعليق الإضراب 3 أشهر، ولم تنته المدة مستبعدًا العودة للإضراب.



أخبار متعلقة:

"الصيادلة" تخاطب الصحة لبحث تظلمات المكلفين من أوائل الجامعات الحكومية