مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على تشكيل لجنة وطنية للانتهاء من الدراسات الفنية لسد النهضة.. وتوقيع مذكرة تعاون فى قضايا المياه.. مصادر: المفاوضات تحتاج دعما سياسيا.. ووزير الرى: نتائج الاجتماعات مرضية

بدأ وزراء الرى بدول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا" فى العاشرة من صباح الثلاثاء مشاوراتهم بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى لليوم الثانى على التوالى فى العاصمة السودانية الخرطوم، فى جلسات مغلقة بدون حضور الإعلام، لاستكمال المناقشات التى دارت خلال جلستى يوم الاثنين لإزالة الخلافات والقضايا العالقة بشأن السد وتشكيل اللجنة الفنية بين الدول الثلاث ووضع خارطة طريق لكيفية عمل هذه اللجنة من أجل تنفيذ توصيات هيئة الخبراء الدولية.

ودارت الجلسات حول آليات عمل اللجنة التى تم الاتفاق على تشكيلها ومهامها وتحديد الجدول الزمنى المطلوب للانتهاء من استكمال الدراسات الفنية الخاصة بهيدروليكا السد، وتأثير إنشائه على البيئة المحيطة فضلا عن الدراسة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت مصادر مشاركة بالاجتماعات أن وفود الدول الثلاث اتفقوا على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا المائية والمشروعات التى تقام على مجرى النيل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وطنية "ملزمة لحكوماتهم" يجرى الخبراء الاتفاق على قواعد تشكيلها وآليات عملها ومهامها والجدول الزمنى للانتهاء من الدراسات الفنية التى أوصت بها اللجنة الثلاثية فى تقريرها الصادر مايو 2013، مشيرة إلى أنه فى حال نجاح اللجنة فى مهامها الموكلة ستتحول إلى دائمة للإشراف على إدارة السد وتشغيله ودعم التعاون فى مجال المياه بين الدول الثلاثة.

وأوضحت المصادر، أن مهام اللجنة تتمثل فى اختيار المكتب الاستشارى العالمى الموكل إليه استكمال الدراسات الفنية، كما تتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن قواعد تشغيل السد وكيفية إدارته، وتحديد سنوات ملء الخزان، ويحدد الاستشارى العالمى الوقت المناسب للانتهاء من الدراسات المطلوبة، وفق رؤية وزراء الدول الثلاث، والتى تم الاتفاق على أن تكون فى أقصر وقت ممكن.

وأوضحت المصادر، أن الدراسات الفنية تتضمن 4 محاور رئيسية، أهمها المتعلق بهيدروليكا السد، وتشمل تأثير إنشائه على دولتى المصب (مصر والسودان)، ومعدلات الأمان والسلامة وقواعد التشغيل وسنوات ملء البحيرة الملحقة، بينما تشمل الدراسات البيئية تأثير السد على مياه نهر النيل والثروة السمكية، وتحلل الغابات فى قاع بحيرة السد بعد بدء عملية تخزين المياه، وتتعلق الدراسات الاجتماعية بتأثير السد الاجتماعى على البلدان الثلاث.

واختتمت المصادر تصريحاتها بأن الجانب الإثيوبى انتهى من 3 دراسات فنية أهمها معدلات الأمان للسد، والتى أوصت اللجنة الثلاثية فى توصياتها الصادرة فى 31 مايو 2013 بضرورة استكمالها، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية التى يجرى الاتفاق عليها ستتأكد من تنفيذ تلك الدراسات وفق القواعد الهندسية العالمية، وعلى أرض الواقع من خلال زيارة ميدانية للسد.

وبعد انتهاء الجلسة الثالثة عقد كل وفد من وفود الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" اجتماعاً منفرداً لوضع الصيغة النهائية للبيان ونتائج المناقشات التى دارت للتوافق حولها وبعدها عقد الخبراء الفنيون اجتماعاً لإعداد وصياغة مشروع مذكرة التفاهم وإعلان الخرطوم والبيان الختامى قبل عرضها على الوزراء من أجل قراءة أولى لها قبل إعادتها مرة أخرى إلى لجنة الصياغة لإجراء التعديلات اللازمة التى وضعها الوزراء قبل وضعها فى صورتها النهائية.

وبعد ذلك عقد الوزراء اجتماعاً وزاريا مغلقا (بدون الخبراء) لاستعرض نتائج اجتماعات الخبراء والملاحظات حول تشكيل اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بتنفيذ دراسات وتوصيات هيئة الخبراء الدولية والقضايا العالقة بشان مشروع السد والسلامة والأمان وسعة البحيرة،وكذلك ما تم خلال اجتماعات الأمس والتى استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

فى حين أكدت مصادر أخرى، أن الدعم السياسى الذى تتلقاه الوفود من زعماء الدول الثلاث خلال الاجتماعات يمثل طوق النجاة لإنجاح المفاوضات والتغلب على نقاط الخلاف العالقة منذ انتهاء الاجتماع الثلاثى فى يناير الماضى، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبى يتسم بالمرونة فى الاجتماعات عكس الاجتماعات السابقة.

وأضافت المصادر أن الجانب السودانى يشارك نظيره المصرى فى ضرورة استكمال توصيات اللجنة الدولية وفق معايير هندسية واقتصادية واجتماعية عالمية تناسب حجم المشروع وما يتوقع من تأثيره الطبوغرافى والحضارى والاجتماعى على إقليم حوض النيل الشرقى.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الجلسات المغلقة التى عقدت بين وفود مصر والسودان وإثيوبيا مرضية لكافة الأطراف.

وتوقع مغازى فى تصريحات صحفية أن يتم التوصل إلى اتفاق والانتهاء من تشكيل اللجنة الوطنية الثلاثية التى ستتولى تنفيذ التوصيات النهائية لتقرير اللجنة الثلاثية الصادر فى مايو 2013.

وأكدت مصادر مشاركة بالاجتماعات أنه من المتوقع أن يتم تأخر البيان الختامى لنتائج اجتماعات الدول الثلاثة إلى التاسعة مساء، حيث سيتم مد الجلسة الأخيرة عن الوقت المحدد والتى لم تبدأ حتى الآن.

ومن جانبه أكد الدكتور هانى رسلان رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ليس من المتوقع أن تخرج جولة المفاوضات الحالية بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة بأى نتائج إيجابية وذلك لعدم توافر الإرادة الإثيوبية للوصول إلى حل وسط ، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الإثيوبية مازالت على مواقفها السابقة من الاتجاه إلى الخداع والمراوغة.

وأضاف رسلان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يجب فتح قناة جديدة فى التفاوض على المستوى السياسى والمباحثات مع إثيوبيا، حول حجم السد مع الاستعانة بخبراء دوليين يتم التوافق عليهم لإتمام دراسة عدة بدائل لسعة السد وتحديد فوائدها لإثيوبيا وأضرارها على مصر، بجانب طرحها للتفاوض السياسى على أن تكون هذه الدراسة لا تزيد على شهرين، وأن تدرس بدائل سعة السد فقط.

وأكد أن إثيوبيا تشارك فى هذه المفاوضات من أجل كسب المزيد من الوقت والاستمرار فى بناء السد، مشيراً إلى أن الهدف الإثيوبى من اللجنة التى يتم التفاوض حولها هو إطالة الوقت فى المباحثات لأقصى وقت ممكن حنى تتمكن من تحقيق إنجاز الجزء الأكبر من إنشاءات السد و يتحول إلى أمر واقع، لأن هذه اللجنة تختص بالدراسات فقط وليس بالتفاوض.

وطالب القيادة السياسية المصرية بأن تستمر على النهج التعاونى كرسالة للعالم لإظهار رغبتها فى تجنب الصراع والسعى إلى تعزيز المصالح المشتركة فى مقابل التعنت الإثيوبى، الذى يستهدف خنق المصالح وفرص المصريين فى الحياة، ولكن فى نفس الوقت لابد أن تكون هناك سيناريوهات بديلة لأن أى تسليم بالسياسات الإثيوبية الحالية يعتبر تفريطا لا يمكن علاجه فى المستقبل ومن ثم فهو يرقى إلى درجة الخيانة .

وأوضح رسلان أن الاجتماعات السابقة بين وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا خلالها أن يكون إطار عمل هذه اللجنة هو الإشراف على تنفيذ الدراسات فقط، مشيرًا إلى أنه ليس من صلاحيات اللجنة الثلاثية التفاوض حول أبعاد السد أو أى شأن فنى آخر بالسد، إلا بعد انتهاء الدراسات، وأن تكون مدة الدراسات عامًا ، لكنهم اختلفوا حول وجود خبراء دوليين فيها.

وأشار رسلان إلى أن التصريحات المتداولة حول التزام إثيوبيا بالمواصفات القديمة للسد وعدم حجز كميات كبيرة من المياه ليس ايجابياً بل إنه تجاهل الأضرار الواقعة على مصر، والتى أكدت الدراسات على ضرورة إعادة تصميم السد بصورة شبه كاملة حتى لا يقع ضرر على كل من مصر والسودان.

وأشار إلى أنه إذا كانت إثيوبيا مصرة على ما هى عليه الآن فيجب أن تدرك أن هناك أثمانا كبيرة سوف تدفع لذلك لأنه لا يمكن قبول تهديدها لمصر وفرص شعبها فى الحياة بهذه الطريقة العدوانية والمخالفة لكل القواعد والأعراف الدولية فى أحواض الأنهار.


أخبار متعلقة

"الرى": نقطتان عالقتان بمفاوضات سد النهضة نبحثهما مع السودان وأثيوبيا

مصادر: إصدار البيان الختامى لنتائج مفاوضات سد النهضة التاسعة مساء اليوم

مصادر: اجتماعات سد النهضة بالخرطوم تبحث آلية عمل اللجنة الوطنية