الرقابة المالية: "محلب" الوزير المختص بقوانين الرقابة المالية

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 293 لسنة 2014 الصادر أمس الأول والتى ورد فى مادته الثالثة تفويض رئيس الوزراء "أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في ذلك الشأن.

وأوضح فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن مفاد هذا التفويض أن يكون المهندس إبراهيم محلب الوزير المختص فى قوانين الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة ومن ضمنها قانون سوق رأس المال وقانون الرقابة والإشراف على التأمين والتمويل العقارى وغيرها.

وأضاف أن من ضمن تلك الإختصاصات تعديل اللائحة التنفيذية لكل من تلك القوانين أو عرض مشروعات تعديل القوانين على مجلس الوزراء، كما تتضمن تشكيل بعض اللجان أو تسمية بعض أعضائها. وفى قانون سوق المال على سبيل المثال إصدار قرار برسوم قيد الشركات فى البورصة .

هذا ويمكن لرئيس الوزراء تفويض بعض إختصاصاته تلك، ففى حكومات سابقة كان يفوض وزير الاستثمار يفوض فى بعض الأحيان كوزير مختص بقوانين الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

إلا أنه فى جميع الأحوال تظل هيئة الرقابة المالية جهة مستقلة وفقاً لما نص عليه الدستور، ويعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب. وتلتزم الهيئة بتقديم تقرير سنوى لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.