د. مصطفى الفقى يكتب: التعليم المصرى يعانى من مشكلات بالجملة.. إصلاح المنظومة بحاجة لحزمة من الإجراءات العاجلة.. والتعصب لا يمكن اقتلاعه بدون المعرفة

تميز التعليم المصرى مع مطلع القرن العشرين باعتباره العامل الرئيس فى القوى الناعمة المصرية بتأثيره فى المنطقتين العربية والأفريقية، وعندما تراجع التعليم فى «مصر» فى ظل تزايد الأعداد وتناقص الإمكانات انعكس ذلك مباشرةً على دور «مصر» الإقليمى وأدى إلى غيابها عن ساحاتِ ذات أهمية على المستويين السياسى والثقافى، ولكن المشكلة الحقيقية التى أصابت التعليم المصرى تجسدت فى الاختلافات البيّنة بين مصادره من جامعاتِ ومعاهد ومدارس، إذ إن لدينا فى «مصر» تنوعا غير حميد أدى إلى تأثير سلبى على الأوضاع السياسية والاجتماعية، فضلاً على التفاوت الثقافى والتباين الفكرى، فلدينا تعليم مشتت بين «دينى ومدنى، محلى وأجنبى»، عامٍ وخاص، فكان من الطبيعى أن تؤدى نتيجة ذلك إلى انقسام المجتمع على نفسه وتجسيد الفوارق الواسعة بين الطبقات وغياب التجانس بين عناصر المجتمع ومكوناته، فأصبحت مخرجات التعليم المصرى مدمرةً للوحدة الوطنية والانصهار الاجتماعى.

إننى أتذكر أننى قابلت رموزًا من أجيال سابقة كانوا يتحدثون - وهم من عامة الشعب - عن زمالتهم المباشرة فى فصلٍ دراسى واحد وفى ذات المدرسة مع أقارب مباشرين للعائلة المالكة فى «مصر»، وذلك صنع حالة راقية من حالات السلام والانسجام فى التركيبة المصرية حينذاك، أما الآن فإن التعددية العشوائية فى أنماط التعليم المصرى تؤدى إلى اضطرابٍ واضح فى القيم وهوة واسعة بين الجماعات والأفراد بل وتزرع بذور الاختلاف من البداية، فيكون الحصاد هو ذلك الذى نشهده من تعصبٍ وتطرف وشطط، فالتعليم العام كالخدمة العسكرية الإلزامية حيث يصنعان معًا الأمة المتماسكة والشعب الواحد والمجتمع السوى.