وزير الرى: لن تنقص قطرة من حصة مصر فى النيل.. والرئيس أيد موافقتى على دعوة أثيوبيا لزيارة سد النهضة.. وحسام مغازى: تدخل السيسى وراء نجاح المفاوضات.. وخبراء دوليون مفوضون للفصل بين الدول حال وجود خلاف

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الوزراء الإثيوبى، مهد الطريق لمفاوضات جادة وإيجابية بين البلدين، فى الاجتماع الوزارى الثلاثى الرابع بالخرطوم، المعنى بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء لسد النهضة الأثيوبى.

وأضاف "مغازى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الخميس، أن موافقته على الدعوة الأثيوبية لزيارة سد النهضة الأسبوع المقبل، رحب بها الرئيس السيسى كبادرة طيبة من الجانب الأثيوبى، مؤكداً أن مصر ترغب فى أن يكون السد أداة لتحقيق التنمية والفائدة المشتركة للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، بما يحفظ الحقوق المائية لكل دولة.

وأشار الوزير، إلى أن الرئيس السيسى وجه بتشكيل وفد من الخبراء المصريين لزيارة السد الأثيوبى فى أقرب وقت ممكن، موضحاً أن الزيارة ستعمل على تقوية جسور الثقة بين الدولتين، وسيتم من خلالها التأكد من عدم شروع أثيوبيا فى حجز المياه عن مصر، ومتابعة وتفقد ما تم تنفيذه من المشروع والوقوف على تبعاته.

وأوضح وزير الرى، أن تعليمات ومتابعة الرئيس السيسى لملف سد النهضة المرجع والقاعدة الأساسية المعتمد الاعتماد عليها خلال المفاوضات، التى أجراها الوفد المصرى فى الخرطوم، مضيفاً أن تدخل الرئيس السبب وراء نجاح المفاوضات مع الجانب الأثيوبى‪ قائلاً: أثيوبيا أقرت بأنها لن تسبب أية أضرار لنا بإنشاء السد ولن تنقص قطرة مياه من حصة مصر فى مياه النيل .

وأضاف "مغازى"، أن الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا توصلت إلى مجموعة من القرارات، وتم التوقيع عليها وأهمها تشكيل لجنة خبراء وطنية مكونة من 12 عضوا "4 أعضاء من كل دولة"، تتولى استقبال الدراسات من مصر والسودان وأثيوبيا، وتختار مكتبا استشاريا دوليا تتفق عليه الدول الثلاث لعمل الدراسات التى تؤكد عدم وجود تأثير سلبى على مصر والسودان من إنشاء سد النهضة، موضحاً أنه تم الاتفاق على التزام الدول الثلاث بتنفيذ توصيات المكتب الاستشارى العالمى وتحمل مصاريف الدراسات اللازمة، إضافة إلى إمداد المكتب بالمعلومات التى يتم الاتفاق عليها فى اللجان الوطنية للدول الثلاث‪‪.

وتابع الوزير، أننا فى انتظار تقييم ورأى المكتب الاستشارى الدولى بخصوص سعة السد أو سنوات ملء الخزان، وما إذا كان من الأفضل تخزين مياه بحيرة السد خلال 9 سنوات أو 10 سنوات، مضيفاً أن مصر لها علاقات قوية مع دول حوض النيل ولم تكن يوما بعيدا عنها ولا توجد دولة إلا وتتعاون معها، لافتا إلى أن علاقات القاهرة مع أشقائها الأفارقة ستعود أقوى مما كانت.

وتابع الوزير، أنه سيكون هناك خبراء دوليون مفوضون بالفصل بين الدول حال وجود خلاف فى تقرير اللجنة الوطنية للخبراء، ويكون قرارها ملزمًا للجميع، مضيفاً أن خطة العمل تبدأ أول سبتمبر المقبل وتنتهى اللجنة من عملها عام 2015.


أخبار متعلقة:

وزير الرى: اختيار اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة أول سبتمبر.. وأول اجتماع لها سيكون فى إثيوبيا.. ساهمنا فى حل أزمة الكهرباء من خلال مياه السد العالى.. ومصر لا تسعى إلى صدام مع دول حوض النيل