تظل الثانوية العامة عنق الزجاجة الذى يؤرق الأسر المصرية عبر التاريخ، رغم تنوع نظم التعليم وتعدد الجامعات ما بين حكومية وخاصة، إلا أن نظم التعليم تحتاج إلى مراجعة شاملة وتحديثها بما يتوافق وروح العصر من تقدم وتغيير فى الوسائل التعليمية ونظم التعليم المتطورة على مستوى العالم.
أول ما نريد أن نشير إليه هو نظام التظلمات من درجات الثانوية العامة، والذى من المفروض أن يرد الحقوق إلى أهلها، ومن تعرض لظلم فى تصحيح بعض المواد العلمية من الممكن أن يسترد حقه بتقديم تظلم لوزارة التربية والتعليم التى بدورها تنظر فيه بمنتهى الشفافية والعدل لتحقيق مبدأ المساواة، ولكن اللافت للنظر أن المسمى الحقيقى للتظلم هو "إعادة تصحيح المواد العلمية"، ولكن فى الواقع تتم مراجعة رصد الدرجات فقط فإذا كان هناك خطأ فى هذا الرصد يتم تصحيحه، ولكن لا يسمح بإعادة تصحيح ورقة إجابة الطالب حتى يحصل على حقه فى درجات الإجابة، ثم نرصد تلك الدرجات لتكون بمثابة الدرجة المستحقة للطالب بناء على إعادة تصحيح ورقة إجابته، ولكن ذلك لا يحدث على الإطلاق وهو ما يمكن معه إهدار حق الطالب الذى تعرض لظلم غير متعمد عند تصحيح ورقة إجابته، مما يترتب عليه حرمانه من تحقيق حلمه فى الالتحاق بالكلية التى كان يطمح لها، مع العلم أن جزءا من الدرجة كفيل بتحويل مسار الطالب إلى كلية لا يرغب فيها وحرمانه من تحقيق طموحاته.
المطلوب من معالى وزير التربية والتعليم أن يعدل فورا من نظام آلية النظر فى التظلمات لتحقيق أقصى درجات العدل، فكيف ونحن نربى أجيال المستقبل وركيزة هذا الوطن وذخيرته الحية، أن نطلب منهم أن ينهضوا ببلدهم وهم يشعرون بمرارة الظلم وعدم المساواة؟
إعادة تصحيح ورقة إجابة الطالب يجب أن تتم من خلال لجنة محايدة من المتخصصين فى المادة موضوع التظلم، لأن الخطأ بشرى، ويحاسب المخطئ حتى نتعلم أن يتسم عملنا بالدقة والجودة العالية، خاصة ما يتعلق بمستقبل الآخرين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
