دول مجلس التعاون الخليجى يعقدون جلسة مغلقة لبحث تجاوزات قطر..الاجتماع يبحث التقرير النهائى للجنة الفنية بشأن الأزمة..باحث سعودى: من حق الدوحة اختيار منهجها السياسى بدون التأثير على الأمن القومى العربى

يلتقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى، اليوم السبت، بجدة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية ومجريات الأحداث فى الدول العربية، ومن المنتظر أن يحدد أعضاء دول المجلس موقفهم من إمارة قطر التى بدأت تدعم جماعات وتنظيمات تهدد مستقبل الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج، وقد عقد المجلس منذ قليل جلسة مغلقة لمناقشة التقرير النهائى للجنة الفنية بشأن الخلاف مع قطر للبت فيه واتخاذ القرار النهائى بشأنه.


وذكرت العديد من التقارير الإخبارية الخليجية، أن اتفاق الرياض سيطغى على كل الموضوعات التى اعتاد المجلس على مناقشتها خلال اجتماعاته الدورية، إذ سيحدد هذا الاجتماع إلى حد كبير إلى أين يمضى مجلس التعاون الخليجى الذى يواجه اختباراً هو الأصعب منذ إنشائه عام 1981م، إذ ألقت الأزمات التى تمر بها المنطقة بظلالها على المجلس السداسى، الذى كانت إحدى مبادئ إنشائه الوحدة والهدف المشترك وهو ما ترى دول التعاون أن قطر قد حادت عنه.

يأتى ذلك فيما وصل القاهرة ظهر أمس (الجمعة)، وزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوى، قادماً من الرياض فى زيارة للقاهرة تستغرق يومين يلتقى خلالها كبار المسئولين لبحث ملف الأزمة العربية مع قطر.

من جانبه قال عمر الزبيدى، الباحث والخبير السعودى، تعليقا على زيارة وفد سعودى رفيع المستوى إلى قطر الأربعاء الماضى، إن الزيارات الرسمية لم تتوقف إذ كانت هناك جهود سعودية وقطرية لمعالجة الأزمة الفلسطينية عبر المبادرة المصرية، كما أن وزير الخارجية القطرى خالد العطية كان يشارك فى كل اجتماعات اللجنة الوزارية لمجلس التعاون والوفود القطرية تشارك بشكل اعتيادى.

وأضاف بالقول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا تضييق على دخول مواطنى قطر والوفود القطرية وانتقال البضائع، بل إن الخلاف سياسيا وحول مصر. ومضى يقول "نتمنى التمسك بمشروع مجلس التعاون الخليجى لأنه أثمن وهو أول مشروع شراكة عربى لا يهيمن فيه طرف على الآخر وفيه كل الأعضاء متساوون فى الوزن، ومن حق قطر اختيار منهجها السياسى لكن بما لا يضر بالدول العربية الكبرى كمصر ولا يوثر سلبيا على الأمن القومى العربى".

واعتبر الزبيدى، أن الوضع الآن يتمثل فى مباحثات نهائية حول التزام الدوحة باتفاق الرياض أو اتخاذ القادة إجراءات فعلية ضد الدوحة منها إغلاق الحدود، وإيقاف العمل بالتنقل بين مواطنى قطر ودول مجلس التعاون بالهوية وعقوبات اقتصادية، لافتا إلى أن الزيارة هى إنذار أخير لقطر.

بدوره قال اللواء ركن دكتور أنور ماجد عشقى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية أنه من المنتظر أن تقدم قطر جدول زمنى محدد تعلن خلاله تنفيذ بنود اتفاق الرياض لاحتواء الأزمة التى فجرتها الدوحة مع دول الخليج مما دفع البحرين والسعودية والإمارات لسحب سفرائها من الإمارة، مشيرا إلى أن جلسة المجلس اليوم تبحث المحضر النهائى الذى أعدته اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ "اتفاق الرياض" الخاص بحسم الخلافات مع الدوحة .

وأكد عشقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من جدة أن مجلس التعاون الخليجى منعقد حتى اللحظة وتدور المناقشات والمداولات حول احتواء الأزمة التى سببتها قطر نتيجة تدخلاتها فى الشئون الداخلية لدول الخليج ودعمها لجماعات وتنظيمات تخلق أزمات داخل تلك الدول.


وتشهد العلاقات الخليجية مع قطر وضعاً متأزماً، بعدما قررت السعودية والإمارات والبحرين فى 5 مارس الماضى سحب سفرائها من الدوحة، نتيجة السياسة القطرية المخالفة لمسيرة المجلس. وأكدت الدول الثلاث فى بيان مشترك أخيراً أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها، ولعدم التزام قطر بمبادئ العمل الخليجي». وتشكو الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) من السياسة الخارجية فى قطر، ودعمها المتواصل لتنظيم الإخوان المسلمين الذى صنفته الرياض وأبو ظبى تنظيماً إرهابياً.


موضوعات متعلقة

وزراء مجلس التعاون يبحثون الخلافات مع قطر وتنامى خطر المتطرفين