ننشر حيثيات إلغاء حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

أودعت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين أسباب وحيثيات حكمها، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وقبول الاستئناف المقدم من النقابة على حكم فرض الحراسة عليها.

واستندت المحكمة فى حكمها على أن انتماء أعضاء مجلس النقابة السياسى لجماعة الإخوان، ليس من شروط فرض الحراسة قانونًا، وقضاءً طالما لم يتعد إلى التأثير على إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية.

وأضافت المحكمة، فى أسباب حكمها، أن مقيمة الدعوى لم تقدم للمحكمة فى دعواها ما يفيد وجود مخالفات مالية بالنقابة.

وكانت الدكتورة صفاء عبد العظيم محمد - دكتورة صيدلانية - أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، تأسيسًا على أن مجلس النقابة ينتمون إلى جماعة الإخوان، ويهدر أموال النقابة من خلال لجنة الإغاثة التى ترسل أموالًا إلى حماس، وصرف معاشات شهرية للمتوفين ومصابى اعتصام رابعة من الإخوان.

اليوم.. الحكم فى "فرض الحراسة على نقابة الصيادلة"