إحالة بلاغ يتهم هشام قنديل بحيازة وثائق أمن قومى لنيابة أمن الدولة

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، لفحص طلب منعه من مغادرة الأراضى المصرية، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحيازته ملفات سرية تمس الأمن القومى.

وزعم مقدم البلاغ أن الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء مصر الأسبق، ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنه أحد أهم القيادات داخل التنظيم، وأثناء توليه منصبه كان على دراية وعلم تام بكل الملفات والوثائق والتقارير التى تتعلق بالأمن القومى.

كما ذكر أن "قنديل" كان يدير ملفات خطيرة ومهمة منها الملفات المتعلقة بالأمن المائى لمصر، حيث تمكن طوال عمله فى وزارة الرى على تجميع أكبر قدر من المستندات والملفات المهمة والخطيرة والتى تتعلق بالأمن القومى، مما يؤكد حيازته للملفات والوثائق التى تهدد أمن البلاد حال تسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى للإخوان.

وقال مقدم البلاغ: "لو ظلت تلك الوثائق والمستندات فى يد هشام قنديل أو قام بتسريبها إلى خارج مصر سيشكل خطرا على مصالح البلاد وأمنها القومى، وسيؤدى إلى وقوع كارثة حقيقية خاصة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد".

وأشار صبرى إلى أن هناك معلومات مؤكدة بأن قنديل يستعد للسفر إلى دولة قطر، مصطحبا معه هذه المستندات المتعلقة بالأمن القومى المصرى، مما يشكل خطرا جسيما يهدد المصالح العليا للبلاد، الأمر الذى يتعين منعه من مغادرة الأراضى المصرية لحين الانتهاء من التحقيقات فى البلاغات الموضحة وغيرها إن وجد، والانتهاء كذلك من كافة المحاكمات المدان فيها أعضاء هذه الجماعة الإرهابية خشية هروبه.