شئون الأحزاب تحيل بلاغا لحل "البناء والتنمية" إلى النائب العام

قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور جابرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إحالة البلاغ المقدم إليها من أحد أعضاء حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية لتنظيم الجماعة الإسلامية)، والذى يطالب بحل الحزب استنادا إلى أنه خالف أحكام القانون فى شأن الأحزاب السياسية، ومخالفته أيضا للمبادئ الأساسية للحزب الذى تم تأسيسه فى ضوئها، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، وذلك لإجراء التحقيق بشأن هذا البلاغ وإعداد التقرير اللازم وعرضه على لجنة شئون الأحزاب، لاتخاذ ما تراه مناسبا فى ضوء ذلك التحقيق.

وكان مقدم البلاغ قد أشار إلى أن قيادات الحزب تحدت إرادة جموع الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، وأن عددا من قيادات وأعضاء الحزب اعتدوا على المتظاهرين السلميين المعارضين لنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين، وشاركوا فى ارتكاب جرائم عنف وإرهاب، إلى جانب أن بعض قيادات الحزب موجودون حاليا فى دولتى قطر وتركيا، حيث يقومون بالتطاول على شعب مصر وقياداته وتحبيذ أعمال العنف والإرهاب التى تروع أمن وسلامة واستقرار مصر وشعبها.

وأكد مقدم البلاغ أن قيادات حزب البناء والتنمية يمثلون الجناح السياسى لتنظيم الجماعة الإسلامية، الذى يتخذ من العنف والإرهاب سبيلا لفرض آرائه ومعتقداته، وأن الحزب شارك فى أعمال من شأنها تهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والحشد الطائفى والتلويح بالعنف.



موضوعات متعلقة..

"البناء والتنمية" يبحث مع قياداته بأسوان طرحا لحل القضايا المجتمعية