رئيس لجنة بـ"الإصلاح التشريعى": 18مادة بالدستور عن التشريعات الاقتصادية

قال المستشار المستشار حسن البسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن الدستور تضمن أكثر من 18 مادة متعلقة بالتشريعات الاقتصادية، مضيفاً" بالطبع سيكون لها الأولوية فى عمل اللجنة".

وأضاف البسيونى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، الأربعاء، سيكون على رأس أولويات اللجنة قانون الاستثمار وتحفيز الاستثمار والقوانين ذات الصلة.

وشدد البسيونى، على ضرورة إيجاد آليه لتطبيق القوانين، المعنية بتشجيع الاستثمار وتحفيزه ومكافحة الفساد الإدارى، مؤكدا على أهمية وجود فكر إدارى متطور مرتبط بالتشريعات الجديدة.

وأكد البسيونى، أن عمل اللجنة مستمر حتى بعد تشكيل البرلمان القادم، موضحاً أنه لا تعارض بين عمل اللجنة ومجلس النواب القادم.