وقال الكتاب الدورى، الصادر برقم 9 لسنة 2014 عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة للوزارة، "تفعيلا للبروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية، وفى إطار تشجيع سبل مشاركة القطاع الخاص الروسى فى المناقصات العالمية التى تطرح تحت مظلة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة".
وتابع الكتاب الصادر الشهر الماضى، "وبهدف مشاركة الشركات الروسية فى المناقصات العالمية التى تطرحها الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية فى كافة المجالات، تسترعى الهيئة العامة للخدمات الحكومية نظر كافة وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والأجهزة المستقلة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للعمليات العالمية التى تطرحها هذه الجهات أو الجهات التابعة لها - مناقصات، ممارسات بجميع أنواعها - لوزارة الخارجية المصرية حتى يتسنى لها إرسالها للسفارة المصرية بموسكو".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بزيارة الشهر الماضى لروسيا، وهى الأولى منذ توليه الرئاسة، وفى أعقاب الزيارة التى وصفها المراقبون بـ"الناجحة"، بدأت الوفود الوزارية فى الزيارات المتبادلة بين البلدين، سعياً لإقامة منطقة تجارة حرة، وآخرها زيارة وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور التى بدأت أول أمس لرئاسة وفد يضم ممثلى ورؤساء 64 شركة مصرية كبرى تعمل فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المشاركة بمعرض موسكو الدولى للأغذية، والذى يفتتح عبد النور فيه الجناح المصرى المشارك بالمعرض.
وقال الوزير، فى تصريحات له قبيل سفره، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص الحكومة المصرية على تعظيم وتوسيع التعاون الاقتصادى المشترك مع روسيا، بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أحدثت نقلة نوعية فى العلاقات المشتركة بين البلدين، خاصة إعلان الجانب الروسى بالبدء فوراً فى استئناف المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركى الأورآسيوى، والذى يضم كلاً من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان.
هذا فضلاً عن إعلان الحكومة الروسية عن رغبتها فى قيام مصر – ودول أخرى – فى سد احتياجاتها من السلع الغذائية والزراعية فى أعقاب العقوبات الاقتصادية التى فرضها الاتحاد الأوروبى على موسكو.
