المالية: حساب بـ"المركزى" لتجنيب جزء من الإيرادات لرد قيمة شهادات القناة

أعلن وزير المالية هانى قدرى عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الإيرادات العامة فى حساب خاص بالبنك المركزى على مدى السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتى لا تحدث أية ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة .

وقال قدرى - فى تصريح اليوم "الجمعة" - إن الحكومة تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع ازدواج المجرى المائى لقناة السويس الذى جذب حتى الآن نحو 5ر36 مليار جنيه معظمها من الأفراد العاديين .. مشيرا إلى أن المشروع النهائى للقناة يتضمن طرح نحو 320 كلم على جانبيها لإقامة مناطق صناعية ولوجستية.

وحول تخوف البعض من تأثير الإقبال المتزايد على شهادات القناة على الودائع البنكية وحجم السيولة لدى الجهاز المصرفى ، أكد قدرى أن حجم الودائع بالبنوك وصل إلى 1.4 تريليون جنيه ، ولذا فلا خوف على تأثر السيولة ، لافتا إلى أن مسئولى البنوك أكدوا أن حركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر .

وأشار إلى أن خطط تنشيط الاقتصاد تشمل أيضا مشروعا لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالى بمليون فدان ، حيث لن يتم منحها لمستثمرين كبار بل سنعتمد على تركيبة من صغار ومتوسطى وكبار المستثمرين ، ومشروع لإنشاء طرق جديدة بأطوال 32 ألف كيلو متر باستثمارات تزيد على 30 مليار جنيه بخلاف العديد من المشروعات الكبرى التى ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "بي.بي.بي" أهمها النقل النهرى للبضائع والأفراد وتطوير الموانئ ومشروعات للصرف الصحى وكذلك تحلية المياه وتطوير المستشفيات ، بالإضافة إلى طرح مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة على القطاع الخاص بنظم متعددة .

وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويلا للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه مقابل 34 مليارا فقط من إجمالى 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالى الماضي، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومى .