وزير الرى: ٨٥٪ من المياه تذهب للزراعة.. ومصر لن تنقطع عن التعاون مع دول حوض النيل..ويؤكد: الاتحاد الأوروربى يدعم القطاع بمنحة 120 مليون يورو..وندرس مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل والنتائج خلال أسبوعين

الأحد، 14 سبتمبر 2014 02:09 م
وزير الرى: ٨٥٪ من المياه تذهب للزراعة.. ومصر لن تنقطع عن التعاون مع دول حوض النيل..ويؤكد: الاتحاد الأوروربى يدعم القطاع بمنحة 120 مليون يورو..وندرس مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل والنتائج خلال أسبوعين الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، ورشة عمل "مواجهة ندرة المياه والتحديات القائمة والفرص" الذى ينظمه الاتحاد الأوروبى، بمشاركة أكثر من 500 خبير ومتخصص فى شئون المياه بمصر والعالم، صباح اليوم، بمحافظة الإسكندرية.

وأكد وزير الرى ضرورة العمل على مواجهة مشكلات ندرة المياه فى مصر، خاصة أن 85% من حجم المياه فى مصر يذهب للجانب الزراعى، ومن ثم تمثل مشكلة توفير المياه تحديا كبيرا خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها مصر، وأوضح أن وزارة الرى نفذت بالفعل خطتين لمواجهة هذا التحدى الكبير، مشيرا إلى أن الأولى من المقرر أن تنتهى عام 2020 والثانية عام 2050.


وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى بدأ منذ سنوات، حيث قدم الاتحاد الأوروبى بالفعل منذ سنوات قليلة حوالى 80 مليون يورو تم تسليمها لوزارتى الرى والإسكان، وهناك برنامج آخر تم بمقتضاه منح مصر 120 مليون يورو وهو برنامج بدأ منذ حوالى عامين ومازال العمل به جاريا.

وأشاد الوزير بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى قطاع المياه، مُوضحا أن تلوث مياه المصارف الزراعية يحول دون استخدام المياه فى المشروعات القومية.

وكشف عن أن الوزارة لديها عدة ملفات على أولوياتها، أبرزها تأمين موارد المياه القادمة من دول حوض النيل خاصة النهر الأزرق القادم من إثيوبيا، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع دول إفريقية لمناقشة سبل مواجهة مشكلة ندرة المياه.

وعن دور الوزارة فى مشروع حفر قناة السويس قال، إن الوزارة تساهم فى إنشاء سحارة جديدة تكملة للسحارة القديمة لرى ٤٠ ألف فدان وجارى عمل مجسان فى المنطقة للانتهاء منه فى ٩ أشهر.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، أن مصر لن تنقطع فى يوم من الأيام عن التعاون مع دول حوض النيل فى مجالات المياه، بدءا من إثيوبيا وحتى نهاية دول حوض النيل.

وأعلن الوزير عن أنه من المرتقب عقد مؤتمر على مدى ٣ أيام من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى، لافتتاح أول أعمال اللجنة الوطنية بحضور ١٢ خبيرا ووزراء مصر والسودان وإثيوبيا لتدشين بنود خارطة الطريق.
وأوضح الوزير أن مهام هذه اللجنة الوطنية تحديد المكاتب الاستشارية لدعوتها للعمل وتقديم عرض فنى ومالى، مع تبادل الدراسات الوطنية التى أعدتها كل دولة، حيث إن مصر لديها دراسات بها شواهد على النتائج السلبية، لإقامة المشروع ستقدمها للطرف الإثيوبى، بينما إثيوبيا لديها دراسات أمان حول إنشاء مشروع سد النهضة وستطلع مصر عليه وسيتم تبادل الدراسات بين الثلاث دول، ووضع تصور للقضية وفى حالة عدم الاتفاق على تقرير المكتب الاستشارى سيتم الاستعانة بخبير دولى، وكشف الوزير أنه سيشارك وزراء السودان وإثيوبيا زيارة مواقع السد برفقة الخبراء المصريين والخبراء، بعدها يتم مناقشة ما تم التوصل إليه إضافة إلى أعمال اللجنة الوطنية.

وردا على مدى إمكانية تعاون الاتحاد الأوروبى فى حل أزمة سد النهضة قال: "غير وراد اللجوء لجهود دولية للمساعدة، لكن ربما نلجأ للاتحاد الأوروبى لترشيح مكاتب استشارية أو خبراء دوليين للمساهمة فى خارطة الطريق". وبالنسبة لموقف السودان من إنشاء إثيوبيا سد النهضة قال وزير الرى: الإخوة فى السودان أطلعوا على الدراسات الإثيوبية وأعلنوا موقفهم منه واطمأنوا عليه ولا يشغلهم موضوع سد النهضة".

كما لفت إلى أن مصر ستطلب توضيحا من إثيوبيا حول ما تردد بشأن نية إثيوبيا إنشاء سد جديد بخلاف سد النهضة.

وأوضح الوزير أنه سيتم التأكد من صحة الأنباء من خلال القنوات الدبلوماسية لتوضيح طبيعة السد والهدف منه وآثاره على مصر، وتابع: "مصر تطلب ضرورة وجود إخطار مسبق ولسنا ضد التنمية فقد ساهمت بالبناء والدراسة فى إقامة العديد من السدود".

واستطرد وزير الرى أن هناك فرقا بين إنشاء سد النهضة وبين تمويله ومراقبة ما تم الاتفاق عليه، موضحا أنه بعد اجتماع اللجنة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق وبعد ٦ أشهر سيتم الإعلان عن نتائج ما تم التوصل إليه حول القضية.

وأضاف مغازى، أن ما سيتم الاتفاق عليه سيكون نموذج لمشروعات أخرى للتعاون، لذلك فالجميع يجتهدون فى حل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن القضية ستكون على رأس أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقائه مع رئيس الوزراء أثناء مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة أو خلال زيارته المرتقبة لإثيوبيا.
كما كشف مغاز عن أن هناك دراسة مقدمة من بعض المتخصصين لربط جزء من نهر الكونغو بالنيل كمورد إضافى لنهر النيل، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الرى لمناقشة تفاصيل فنية لهذا المقترح، وجارى استكمال بعض البيانات وعندما تتضح سنقوم بإعداد تقرير نهائى حول المشروع من كافة النواحى الفنية والاقتصادية وإعلانها للرأى العام بشكل قاطع وصريح.

واستكمل أنه سيتم إعلان نتائج الدراسات حول مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل فى خلال أسبوعين.


وزير الرى: السيسى يطرح على إثيوبيا مشروع استقطاب 12 مليار متر مياه










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة