انفراد ..الوزراء يناقش تعديل قانون التظاهر. .وتخفيف عقوبة الحبس للغرامة

علمت "اليوم السابع " ان مجلس الوزراء، سيناقش في اجتماعه غدا الأربعاء التعديلات علي قانون التظاهر والتي عكفت الحكومة علي اعدادها منذ شهرين .

وقالت مصادر مطلعة ان ابرز ما تتضمنه هذه التعديلات هو تخفيف العقوبات المقررة علي مخالفي القانون والتي كانت مثار اعتراض العديد من الجهات.

واضافت المصادر ان التخفيف سينزل لعقوبة السجن الي الغرامة في بعض المخالفات ومن الحبس الي الغرامة ايضا وفقا لكل جريمة نص القانون علي عقوبتها.

وكشفت مصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان مجلس الوزراء سيناقش تلك التعديلات في جلسة مغلقة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها اما بالموافقة ثم الاحالة الي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها واعادة صياغتها ثم اقرارها من قبل رئيس الجمهورية، او بالرفض والإبقاء علي القانون بصيغته الحالية.

واوضحت المصادر ان الطعن المقدم علي القانون والمقرر نظره امام المحكمة الدستورية لن ينال من التعديلات في حال الموافقة عليها وذلك اذا جاء التعديل علي نص مطعون علي دستوريته، بحيث يكون لا مجال للطعن علي نص تم تعديله .
ياتى هذا التعديل فى قانون التظاهر استجابة لمطالب قوى ثورية مدنية ونشطاء سياسيين ومنظمات حقوقية
يذكر ان وزير الخارجية الامريكى جون كيرى كان قد التقى بالرئيس السيسى مؤخرا وبحث معه المطالبات بتعديل قانون التظاهر
ويرصد المراقبون عدد من المؤشرات تؤكد تعديل قانون التظاهر منها الافراج امس الاول عن علاء عبد الفتاح وتنحى المحكمة التى تنظر قضية تظاهرات مجلس الشورى استشعارًا للحرج،وتصريح وزير الداخلية بأنه لا مانع لديه من تعديل القانون، وثالثها تأكيد ثلاثة وفود أجنبية زارت مصر خلال الأيام الماضية والتقت بالرئيس عبدالفتاح السيسى على أن القانون سيتم تعديله.