خلال عيد الفلاح.. وزير الزراعة: اكتفاء ذاتى من القمح بنسبة 75% فى 2018.. وشبكة تجميع وتسويق ألبان.. والتأمين على الماشية وصندوق مخاطر لمواجهة أمراض الدواجن.. وتمويل بنك "الائتمان" للمشروعات الصغيرة

قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن "الوزارة تقوم بدورها الفعال فى توفير احتياجات المزارعين من التقاوى عالية الإنتاجية، وذلك بهدف زيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الرئيسية بما لا يقل عن 20%، وتوفير الخدمات الإرشادية من خلال رفع كفاءة جهاز الإرشاد الزراعى، والعمل على الوصول بمساحة الأرز إلى 1,2 مليون فدان والاعتماد على أصناف الأرز الهجين الجديدة فى زيادة الإنتاجية".

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية عيد الفلاح بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، وحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور حسام مغازى وزير الرى، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والمهندس محمد الأمين، والفنان محمد صبحى، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ومصطفى بكرى عماد حسين.

وأوضح الوزير، أن استصلاح مليون فدان خلال العام الحالى كمرحلة أولى واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوصول بالمساحة المستصلحة إلى 4 ملايين فدان، والتركيز على إقامة المجمعات الزراعية الصناعية فى الأراضى المستصلحة، وذلك لخلق مجتمعات لها صفة الاستدامة مع توفير كل مقومات الحياة لتلك المجتمعات، الاستمرار فى برامج تحسين الأراضى فى أراضى الوادى والدلتا، وتجريم البناء على الأراضى الزراعية، وكذا وضع اليد، وتشديد عقوبتها وتسهيل إجراءات البناء داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة، وكذلك إجراءات الإحلال والتجديد لتحديث خرائط خصوبة الأراضى وتحديد برامج التسميد للمحاصيل المختلفة وإحكام توزيع الأسمدة من خلال الجمعيات التى سيتم تطويرها والاهتمام بالتسميد بالأسمدة المركبة التى تشمل العناصر الصغرى الضرورية .

وأضاف الوزير أننا ندعم الأنشطة البحثية لمركز البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل القصيرة الأجل والمتحملة لظروف الإجهاد البيئى والتى تؤدى إلى زيادة ملموسة فى إنتاجية المحاصيل الزراعية الرئيسية، ودعم منظومة البحث العلمى الزراعى للاستفادة من العلوم والتقنيات الحديثة مثل الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم النانو تكنولوجى لزيادة دخل الفلاح المصرى، والعمل على الوصول للاكتفاء الذاتى من القمح (55% حالياً) إلى 75% بحلول عام 2018، مع التقليل من الفاقد ليصبح 10% فقط، وزيادة إنتاجية البرسيم 40% حيث تصل الآن فى متوسطاتها إلى 27 طنًا، وفى الحقول البحثية إلى 65 طنًا.

وتابع أنه يتم التركيز فى الفترة القادمة على إنتاج بذور هجن لمختلف أصناف الخضر مثل الطماطم والبطيخ، وبالتالى توفير العملة الصعبة التى تستخدم فى استيراد البذور الغالية الثمن، وتعديل قانون المشاتل بما يتيح الفرصة لإنتاج شتلات خالية من الآفات وذات جودة عالية.

وأشار الوزير أنه يبلغ حجم الصادرات البستانية الطازجة والمصنعة حالياً حوالى 40 مليار جنيه يمكن الوصول بها إلى ضعف هذا الرقم (حوالى 80 مليار جنيه) بتحسين المعاملات الزراعية وتلبية شروط التصدير، مع التركيز على أنواع الفاكهة غير الشرهة لاستخدام المياه.

وقال "نعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى، وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى خاصةً من الأسماك والدجاج واللبن التى تتميز بكفاءة تحويل الغذاء العالية، وإنشاء شبكة من مراكز تجميع وتسويق الألبان لصغار المربين بما يضمن توصيله بشكل آمن للمستهلك، وتوفير الخدمات البيطرية وتقديم التحصينات الأساسية بصورة مجانية والتأمين على الماشية لدى صغار المربين" .

كما أكد الوزير على إنشاء صندوق مخاطر لمواجهة أمراض الدواجن، والتوسع فى زراعة الذرة الصفراء كمصدر أساسى للعلف الداجنى والحيوانى، واستخدام أعواد الذرة كسيلاج مما يخفض تكلفة إنتاج الألبان حوالى 30% وزيادة إنتاجية اللبن من القطعان من 10-15%. رفع إنتاجية البرسيم من 26 طنًا للفدان حاليا إلى ما يزيد عن 60 طنًا للفدان، واستخدام المتبقيات الزراعية كأعلاف للماشية مع رفع قيمتها الغذائية.

وتابع: الاهتمام بمشروعات الاستزراع السمكى البحرى فى المرحلة القادمة بعد أن نجحت مصر فى استزراع المياه العذبة (يتم حاليا إنتاج مليون طن أسماك من المزارع السمكية) وتخطط الوزارة للوصول الى 2 مليون طن أسماك خلال الأربع سنوات القادمة - ليبلغ نصيب الفرد 22 كيلو جرامًا فى السنة، وهو أعلى من المتوسط العالمى والذى هو حالياً 19.5 كجم، مما يفتح مجالا للتصدير للخارج، تطوير البحيرات كأحد المصادر الرئيسية لتنمية الثروة السمكية خاصة بحيرة البردويل وبحيرة ناصر.

وأضاف، أن مشروع تحديث الرى الحقلى فى مساحة 5 ملايين فدان فى الدلتا والوادى مما يزيد من إنتاجية الأرض والمساحة المتاحة للزراعة وأيضا توفير ما يـوازى 10 مليارات متر مكعب تستخدم فى استصلاح الأراضى الجديدة المستهدفة ضمن برنامج استصلاح الـ4 ملايين فدان مشروع ربط صغار المزارعين بالأسواق والذى يتضمن استحداث آليات جديدة لهذا الربط لزيادة دخل المزارعين وتوفير السلع الزراعيه ذات الجودة وبالأسعار المناسبة للمستهلكين ، ولن تتم هذه المشروعات وتنجح إلا بمساهمتكم ومشاركتكم فى تحقيقها.

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى خلق قنوات اتصال مباشرة بين متخذى القرار والبحوث والفلاح تؤدى إلى تطوير الإرشاد الزراعى ونقل الحزم التكنولوجية إلى المرشد الزراعى، وبالتالى إلى الفلاح، خلق شفافية فى الإدارة للقضاء على الفساد بالاعتماد على آليات حديثة لتوزيع مستلزمات الإنتاج على الفلاحين .

وأشار إلى أن وزارة الزراعة بدأت بالفعل فى مراجعة شاملة للسياسات الزراعية المطبقة والتشريعات القائمة وذلك بهدف تطوير هذه السياسات وتنفيذ التشريعات لتحسين مناخ الأعمال الزراعيه خاصة فى المجالات التالية تطوير قانون التعاون ليسمح لهذه التعاونيات بالمشاركة الفعاله فى تنمية الريف المصرى والاشتراك فى مشروعات الاستصلاح .

ذلك كله بالإضافة إلى مبادرات أخرى ترفع المعاناة عن كاهل الفلاح المصرى مع الارتفاع المتزايد فى أسعار الطاقة مما يؤثر على أسعار المدخلات الزراعية، علينا أن ننتج أصنافا ذات إنتاجية عالية، وكذا دراسة المقننات السمادية لتوفير الكميات المستخدمة للعمل على حل مشكلة فساد التوزيع فى السماد وإنشاء منظومة خاصة فى هذا الشأن، وطرح كمية كبيرة فى الأسواق.

وأكد على استمرار البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فى تمويل المشروعات متناهية الصغر لمساعدة صغار الفلاحين، والمساعدة فى التنمية التى تضمن مساعدة الفلاح.


موضوعات متعلقة..


وزير الزراعة يعلن عن 6 قوانين جديدة فى عيد الفلاح.. الرئيس يوافق على قانونى التكافل الاجتماعى والـتأمين الصحى.. والوزارة تعد 4 قوانين أخرى تخص النقابة العامة وصيد الأسماك والمعاش والزراعة التعاقدية