فى محاكمة "عنتيل المحلة".. دفاع المتهم طلب التأكد من صحة التوكيل الخاص بمحامى الزوج والاطلاع على أوراق القضية.. ومحامى الزوج يطلب إعلان المتهم بدعوى التعويض فى محبسه.. والمحكمة تؤجل القضية لـ16أكتوبر

طالب دفاع المتهم عبد الفتاح الصعيدى عنتيل المحلة من هيئة محكمة جنح أول المحلة أثناء عقد الجلسة الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبد العال وأمانة سر قدرى، فى دعوى الزنا المرفوعة ضده من محمد مندى المحامى وكيل عن الزوج أمين إسماعيل أمين والذى يعمل سائقا بالسعودية وزوجته رحاب.ح بالاستعلام من وزارتى الداخلية والخارجية والقنصلية المصرية بالسعودية عن صحة التوكيل الخاص المحرر من زوج المتهمة إلى محامى الزوج والاطلاع على أوراق القضية، وطلب محمد مندى المحامى وكيل الزوج بتعويض مادى من المتهم 10001جنيه على سبيل التعويض المؤقت لما لحق بالزوج من أضرار مادية ومعنوية، وقام بإعلانه بالدعوى بقسم أول المحلة إلا أن المتهم تم ترحيله لسجن وادى النطرون، على أن يعلن فى محبسه بسجن وادى النطرون، كما طالب المحامى بتعويض مادى 10001 جنيه من الزوجة المتهمة بالزنا وتم إعلانها عن طريق النيابة العامة لكون المتهمة هاربة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16أكتوبر القادم لإعلان المتهم بدعوى التعويض بمحبسه بسجن وادى النطرون وإطلاع دفاع المتهم على أوراق القضية.

وكان المتهم قد مثل، أمام محكمة جنح أول المحلة برئاسة المستشار محمد منير، وسط إجراءات أمنية مشددة، لنظر أولى جلسات محاكمته فى قضية الزنا، نظرا لإصدار هيئة المحكمة حكما على المتهم بالحبس سنتين فى قضية الفيديوهات الجنسية، وقررت المحكمة التنحى، وإحالتها لرئيس محكمة المحلة لتحديد دائرة أخرى لنظر قضية الزنا. وكان الزوج "أمين" يعمل سائقا بالسعودية، قد حرر توكيلا رسميا بالقنصلية المصرية للمحامى محمد مندى يحمل رقم 4087 لتحريك دعوى الزنا ضد زوجته، بعد أن شاهدها فى الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت، للتأكد من ظهور زوجته فى فيديوهات مع مدرب الكاراتيه بإحدى الصالات المؤجرة بنادى بلدية المحلة. وتضمنت دعوى الزنا، صورة مستخرجة من السيديهات تفيد ارتكاب واقعة الزنا، وأصل التوكيل الخاص وصورة قسيمة الزواج مستخرجة من السجل المدنى، وفتحت النيابة تحقيقا فى البلاغ المقدم من المحامى.

واستمع أحمد أبو النجا، وكيل نيابة أول المحلة، إلى أقوال المحامى الذى أكد فى بلاغه أن الزوج فوجئ باتصال تليفونى من أسرته وأصدقائه، يفيد أن زوجته صورت فى أوضاع مخلة بالآداب، وارتكبت واقعة الزنا مع المدعو عبد الفتاح الصعيدى، الذى حل مكان عبد الفتاح النجار مستأجر الصالة الأصلى، وأن الصور والفيديوهات منتشرة على الإنترنت.

ودخل الزوج على المواقع وشاهد الواقعة بنفسه بجانب وصوله لكارت ميمورى عليه الأوضاع المخلة لزوجته، بالإضافة إلى تأكده من أن التى فى الفيديوهات هى زوجته بعد أن شاهدها، مرتدية الملابس التى اشتراها بنفسه لها من السعودية أثناء ممارسة الرذيلة واعترافها بصحة الواقعة.

وأضافت الدعوى "طلبت منى أن أسامحها من أجل الأولاد، ما دفعه لغلق التليفون فى وجهها، وكان آخر اتصال بعد تقديم البلاغ وطلبت من نجله إسماعيل 12 سنة، أن يتحدث مع والده فى محاولة لإثنائه عن الاستمرار فى البلاغ مقابل تنازلها عن مستحقاتها ومتعلقاتها وتسليمها الأولاد إليه "إسماعيل وشقيقته"، إلا أن الزوج رفض، مؤكدا أن الأولاد ليسوا لهم أى ذنب، لافتا إلى أن ابنها من الزوج الأول مسعد، والذى يبلغ من العمر 13 عاما، طلب من والدته أن يتوجه إلى خاله للبقاء معه بعيدا عنها. وأكد المحامى، أن هناك تدخلا انضماميا للنيابة العامة فى طلباتها، بتوقيع العقوبة على المدرب عبد الفتاح الصعيدى بجانب الطلبات الخاصة بواقعة الزنا، فضلا عن التعويض المؤقت الذى سيطالب به المدعى على سبيل التعويض المؤقت 10001جنيه، وانضمام واقعة الزنا إلى التهم المسندة إلى المتهم من جانب النيابة العامة، إلى جانب تعويض الزوج على ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والحصول على كل ما أخذته الزوجة أثناء فترة زواجها.

وأكد المحامى، أن الزوج كان يرسل إلى زوجته 1700 جنيه شهريا كمصاريف لها ولأولادها، تصرفها من أحد البنوك، وأن الزوج يعمل بالسعودية منذ 8 سنوات، وكان يحضر إلى مصر فى العام مرتين، وأنه تزوجها بعد وفاة زوجها الأول، وكان لديها طفل يدعى "مسعد" يبلغ من العمر وقتها عاما ونصف، وأن الزوجة كانت من المهجرين من مدن القناة، واستقرت بالمحلة هى وأسرتها حتى تزوجت من زوجها الأول وأنجبت منه طفلها وبعد وفاته تزوجت من زوجها الحالى.

كما كشف المحامى أن الزوجة، أخذت أولادها من زوجها وتوجهت إلى الإسماعيلية، ومنها إلى الإسكندرية، حيث تقيم هناك خشية البطش بها، بينما تركت أسرتها مدينة المحلة وأقامت بقرية أخرى، خوفا من بطش أهالى المدينة بهم، وقررت النيابة ضبط وإحضار الزوجة المتهمة بارتكاب جريمة الزنا.

وكانت النيابة، قد استمعت لأقوال المتهم فى القضية المذكورة وأنكر صلته بالفيديوهات الجنسية، زاعما أن صورته "مفبركة"، ما دفع النيابة لعرض المتهم على قسم الأدلة الجنائية بالقاهرة لمضاهاة صورته بالصور الموجودة بالفيديوهات.

وجاء التقرير الرسمى الصادر عن معمل الأدلة الجنائية بأن صورته نفس الصورة، وانتهت النيابة من التحقيقات وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح، لنظر أولى جلسات محاكمته فى القضية، فيما قررت المحكمة التنحى عن نظر القضية وإحالتها لرئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى، وحدد رئيس محكمة المحلة دائرة جديدة لنظر محاكمة المتهم، ونظرت المحكمة القضية برئاسة المستشار أحمد عبد العال وأصدرت قرارها المتقدم .


موضوعات متعلقة
تأجيل محاكمة "عنتيل المحلة" فى دعوى الزنا لجلسة 16 أكتوبر ‎