حصاد وزارة الصحة خلال 100 يوم من حكم "السيسى".. أولوية بالمجلس الاستشارى للعلماء.. وخطوات لبدء تطبيق التأمين الصحى.. الحكومة تنجح فى استيراد علاج فيروس سى بـ1% من سعره

100 يوم مرت على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنصبه، وعلى الرغم من عدم تضمن برنامجه الانتخابى نقاطا كافية تتعلق بتطوير قطاع الصحة، أحد أهم القطاعات التى تهم المواطن المصرى، إلا أن الفترة الماضية شهدت عددا من الخطوات الإيجابية التى من شأنها تحقيق تقدم لهذا القطاع الحيوى.

وعلى رأس تلك الخطوات، وضع قطاع الصحة ضمن المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر، وذلك فى مجالين وهما مجال الطب والصحة العامة، والمسئول عنه كل من الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب المصرى العالمى، والدكتور محمد غنيم رائد جراحات زراعة الكلى فى مصر والشرق الأوسط، ومجال الصحة النفسية والتوافق المجتمعى، والمسئول عنه الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية العالمية للطب النفسى السابق.

فى الوقت نفسه، ما زالت المستشفيات فى حاجة إلى مزيد من التطوير والإمكانيات، لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصرى، حيث تعانى المستشفيات الحكومية من نقص كبير فى الإمكانيات مما يزيد من معاناة المواطنين غير القادرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعطى عددا من التوجيهات عقب حلف وزارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لليمين الدستورية، أهمها ضرورة الانضباط فى العمل والأداء ورفع عجلة التقدم بالمنشآت الطبية، كذلك البدء فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، مع التركيز على خدمة المواطنين بالقرى الاكثر احتياجا، مع التنسيق مع الوزارات المعنية، على رأسها التضامن الاجتماعى والتخطيط والمالية، موضحا أنه فى هذا الصدد، هناك العديد من الخطوات التى اتخذت خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق نهوض فى مجال الصحة، بما ينعكس على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصرى، على رأسها إطلاق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، بالقرى الأكثر فقرا فى 9 محافظات بصعيد مصر، والذى يهدف إلى تغطية 2 ونصف مليون مواطن، كذلك إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومى للطوارئ، والربط بين المستشفيات جغرافيا.

وأشار إلى أنه من بين الخطوات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، التنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، والذى نتج عنه تشغيل مستشفى طوارئ قصر العينى، وتطوير مستشفيات الزهراء الجامعى وطنطا الجامعى، بجانب توقيع اتفاقية استيراد عقار سوفالدى لعلاج مرضى فيروس سى، مع شركة جيلياد الأمريكية، بـ1% فقط من سعره المقرر بالولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر طرحه للمرضى فى النصف الثانى من أكتوبر المقبل، على أن يتم علاج من 60 إلى 70 ألف مريض فى المرحلة الأولى من طرح العقار، وهى 6 أشهر، ومن بين الخطوات المهامة أيضا، إطلاق الورقة البيضاء، والتى تتضمن أطر وضع الخطط والإستراتيجيات الصحية، بمختلف مجالات القطاع الصحى، حتى عام 2030، للنهوض بقطاع الصحة فى مصر.

كما شهدت الأسابيع الماضية أيضا، إقالة مديرى عدد من المستشفيات، على رأسها معهد ناصر وناصر العام، والتأمين الصحى بمدينة نصر، وديروط المركزى، وتحويل مدير مستشفى حميات المنصورة للتحقيق، وذلك إثر وجود إهمال واضح داخل تلك المستشفيات خلال الجولات المفاجئة لوزير الصحة، أو لأعضاء الفريق الطائر، الذى تم تشكيله بهدف المرور على المستشفيات بمختلف المحافظات بشكل مفاجئ، للتأكد من عملها بالشكل المطلوب.

وفى سياق متصل أكد الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ"اليوم السابع"، أن هناك العديد من الخطوات الإيجابية بمجال الصحة خلال الفترة الماضية، على رأسها بدء الحوار المجتمعى حول قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وفتح ملف الفيروسات الكبدية وإعادة النظر به، مع التركيز على وضع إستراتيجية لمكافحة الفيروسات الكبدية وليس الاكتفاء بالعلاج فقط، كذلك إعداد "الورقة البيضاء"، والتى تتضمن الإطار المرجعى لوضع السياسات والإستراتيجيات الصحية المستقبلية.

وأضاف "غنام" أنه يوجد عدد من النقاط المرجوة التى لم تتحقق حتى الآن، وتحتاج إلى إعادة النظر إليها لتحقيق نهضة فى القطاع الصحى، ومن بينها وجود تمثيل مناسب للمجتمع المدنى بالمجلس الأعلى للصحة، وتعميم لجان حقوق المرضى بكافة المنشآت الصحية، كذلك وضع تصنيع دواء مصرى لعلاج فيروس سى كأولوية، وذلك حتى لا تضطر مصر إلى استيراد الأدوية الخاصة بفيروس سى بالكامل من الخارج، لافتا إلى أنه على الرغم من زيادة الميزانية الخاصة بالصحة نحو 9 مليارات جنيه، إلا أنها لم تنعكس بالشكل المطلوب على الخدمات الصحية الموجهة للمرضى، مطالبا بزيادة ميزانية الصحة كما يتناسب مع الدستور المصرى.

وعلى جانب آخر، كان للدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، رأى مخالف للآراء السابقة، حيث قال لـ"اليوم السابع"، إن اتجاه العمل بالصحة يعد عكس المبادئ الواردة بالمادة 18 من دستور 2014، والتى تنص على إتاحة العلاج من جميع الأمراض لكل فئات المصريين، وهو الأمر غير المتحقق حاليا على حد تأكيده، مبديا تخوفه من أن تكون الاتفاقات بين وزارة الصحة والبنك الدولى لتطوير عدد من المشروعات الصحية، بابا لخصخصة المستشفيات والرعاية الصحية، وعدم إتاحتها بالكامل للمرضى غير القادرين.


موضوعات متعلقة:

وزير الصحة: 32 ألفًا سجلوا على موقع "سوفالدى" حتى الواحدة والنصف ظهرا.. و94% من طلبات التسجيل على موقع "سوفالدى" من داخل مصر.. ويؤكد: التواجد فى مصر أثناء العلاج شرط حصول المقيمين بالخارج على العقار